منتدى الطاقة المتجددة اختتم فعالياته بتحديد العوائق ووضع التوصيات
الرشيدي: جهود الكويت تصب أولاً وأخيراً في مصلحة الدول العربية كافة
اختتمت مساء أول من أمس فعاليات المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت رعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، الذي أعلن تآلف الرؤى على ضرورة الاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة.
وقال الرشيدي في كلمته الختامية «أن ما تقوم به الكويت من جهود تصب أولا وأخيرا في مصلحة الدول العربية كافة، بما يسهم في الاستفادة من مقدرات هذه الدول مجتمعة، خصوصا ان كان الأمر يتعلق بكيفية الاستثمار في الطاقات المتجددة والثمار التي يمكن ان تجنيها هذه الدول في حال ضبطت بوصلتها تجاه هذه المشاريع الحيوية».
وأشار إلى أن المنتدى ناقش البعد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الطاقة وفرص العمل التي يتم انتهاجها وتطورات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن «الروئ تآلفت وأكد أصحابها ضرورة المضي قدما في الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال الطاقة المتجددة، للمحافظة على مواردنا الاخرى»، منوها أن القيادات السياسية في الدول العربية تدرك حجم التحديات المستقبلية الخاصة بارتفاع الطلب على الكهرباء وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة وبذل المزيد من الجهد وإشراك الجميع في هذه المسؤوليات.
مقترحات للحد من المعوقات
حدد المجتمعون عدداً من المقترحات للحد من آثار المعوقات التي تعترض المنطقة العربية، لتنعم بالطاقة المتجددة، أهمها:
? تطوير قطاع الطاقة على أسس مستدامة، مع تنظيم قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة دعم الطاقة التقليدية.
? رفع الأهلية الائتمانية للدول العربية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل، في شروط تمويل مشروعات الطاقة المستدامة.
? سن القوانين التشريعات المتعلقة بتحفيز الاستثمار وتخفيض الجمارك والضرائب
? تقديم الدعم المالي لمراكز البحوث والتطوير والابتكار وحماية الملكية الفكرية.
? رفع كفاءة القدرات الفنية الوطنية وتطوير خدمات ما بعد البيع
? توجيه مزيد من الاهتمام بالتعليم الفني ومراكز التدريب المهني لتطوير الموارد البشرية.
? تبسيط الإجراءات الإدارية المصرفية واللوجستية الخاصة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
توصيات المؤتمر
دعت الجهات المنظمة الجامعة العربية للتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، للقيام بدور رئيسي في هذا الإطار، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
? مساندة جهود الدول الأعضاء في وضع برامج متكاملة لدمج أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية.
? نشر السياسات الداعمة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتصميم برامج تحفيزية وخرائط استثمارية.
? دعم مفهوم الترابط بين الطاقة ومجالات أخرى مثل المياه والغذاء والمناخ.
? وضع ترتيبات تنظيمية للشراكات الوطنية والإقليمية وتنظيم السوق.
? تطبيق مفهوم بناء سلسلة القيمة للطاقة المتجددة.
? تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب، ومتطلبات سوق العمل.
? منح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للتوعية بمشروعات الطاقة المستدامة.
