الحكم في «دخول المجلس»... 8 يوليو

قررت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار صالح المريشد مد أجل النطق بالحكم في قضية «دخول مجلس الأمة» المتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون وحاليون إلى 8 يوليو.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس مسلم البراك 9 سنوات، لاستعمال العنف مع حرس المجلس والشرطة وتحريض رجال الأمن على التمرّد، ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس 7 سنوات لاستخدام العنف ضد حرس المجلس والشرطة، ومحمد المطير سنة عن جريمة التجمهر.
وقضت المحكمة بمعاقبة 28 متهماً بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة» وجريمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».

كما قضت بحبس 23 متهماً لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والاتلاف العمد والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة».
وقضت المحكمة بحبس 49 متهماً بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وجريمة الدعوة إلى التظاهر وتنظيمه، وجريمة اهانة رجال الشرطة، وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون دينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.
وقضت أيضاً بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بانه لن يعود إلى الاجرام مجدداً.
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر، وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهما تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار، بأنه لن يعود إلى الاجرام مجدداً، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية عن فلاح الصواغ بوفاته، وبراءة متهمين اثنين مما أسند إليهما من تهم.