«هيئة الاستثمار» تقر بوجود مخاوف على «كاش... الاحتياطي العام»

كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت أمس مع الهيئة العامة للاستثمار خبر «الراي» الذي كان بعنوان «كاش الاحتياطي العام... في خطر»، مؤكدة أن هيئة الاستثمار أقرت بوجود مخاوف لدى قيادييها من استمرار الوضع الحالي خصوصا اذا تراجعت اسعار النفط الى 4030 دولارا، واوضحت المصادر ان اللجنة وعدت بمناقشة هذه المخاوف بشكل مستفيض في اجتماع سري «وليكن ضمن مناقشة الحالة المالية للدولة».
وقالت المصادر إن الخبر «كان محط اهتمام نيابي - حكومي، وأثير بشكل جدي، وهيئة الاستثمار لم تنفِ، وإنما أبدت تخوفاً، مشيرة إلى أنها رصدت أموراً تستدعي الحذر وضرورة المعالجة، خصوصاً إذا استمرت تغطية عجز الموازنة عن طريق السحب من الاحتياطي العام».
وأكدت المصادر أن «الاستثمار» حذرت من استمرار السحب، في موازاة تعرض سعر النفط لأي انخفاض، مشددة على أن المجتمعين تطرقوا إلى قانون الدين العام، وترشيد الإنفاق في وزارات وهيئات الدولة كافة.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الراي» أن وضع السيولة في الاحتياطي العام بات في خطر، وأن التوقعات المالية المرصودة حالياً من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار متشائمة، وسط استمرار الاعتماد في تغطية عجز الموازنة على السحب من هذه الأموال لفترة طويلة.
ولفتت المصادر إلى أن ما سيفاقم أزمة الاحتياطي العام في الفترة المقبلة، أنه لا يمكن لـ«المالية» تخفيف ضغوطات سحوبات العجز العام في ظل غياب قانون ينظم الدين العام، كما أنه بحسب القانون لا يمكن السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتمويل العجز العام.
وأوضحت المصادر أن إقرار قانون الدين العام لم يعد مجرد رفاهية اقتصادية، بل حاجة دولة ملحة لا يمكن تأخيرها لفترات أطول، وإلا ستكون «المالية» عاجزة عن توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الواردة في قانون ربط الميزانية، منوهة إلى أن ما يزيد المخاوف هي الالتزامات الرئيسية المستمرة على الاحتياطي العام.