صفقة «الحرس»... تضارب مصالح!

تفاعل نواب مع ما نشرته «الراي» عن «التفاف الحرس الوطني على ديوان المحاسبة لتمرير منظومة الاتصالات»، فأعلن النائب صالح عاشور تحفظه على «إحالة الصفقة إلى لجنة يرأسها الشيخ أحمد مشعل الأحمد، ووالده أحد كبار المسؤولين في الحرس»، معتبراً أن في ذلك «تضارب مصالح، إذ إن المفترض به النأي بنفسه عن ذلك».
كما دعا عاشور مجلس الوزراء إلى النأي بنفسه عن تمرير الصفقات المخالفة المرفوضة من ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية، وقال لـ«الراي» إن «اللجوء في إقرار الصفقات إلى مجلس الوزراء أمر وارد في حال وجود اختلاف بين الجهة وكل من لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة حول مناقصة ما، لكن في حال رفض الصفقة لا يحق لهذه الجهات اللجوء إلى مجلس الوزراء للالتفاف على الجهات الرقابية لتمريرها».
وأكد: «لا أجد أي مبرر في تحويل هذه الصفقة إلى مجلس الوزراء، إذ إن المفترض أن تكون سلطة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات في هذه القضايا أعلى من سلطة مجلس الوزراء في البت بمثل هذه الأمور»، مشدداً على «ضرورة أن ينأى مجلس الوزراء بنفسه عن مثل هذه القضايا، خاصة أنها إحدى القضايا التي اثارتها في وقت سابق لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بناء على أحد تقارير ديوان المحاسبة».
من جهته، أعلن عضو لجنة الميرانيات النائب الدكتور عادل الدمخي عن «اعداد دراسة شاملة في اللجنة، تتعلق بكلّ المناقصات الحكومية التي يتم رفضها من ديوان المحاسبة، سواء كانت الصفقة التي أثيرت والخاصة بالحرس الوطني، أو أي مناقصة أخرى».
وقال الدمخي لـ«الراي» إن «الديوان يرفض أحياناً العديد من الصفقات ويسجل عليها جملة من الملاحظات التي تستوجب اعادة النظر واصلاح الخلل، إلا أن الجانب الحكومي يقوم باحالتها مباشرة إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتمريرها، دون النظر في ملاحظات الديوان».
ورفض الدمخي مثل هذه الاجراءات، معلناً «بحث التفاصيل المتعلقة بالمناقصات المرفوضة من قبل ديوان المحاسبة، لمعرفة الأسباب وراء الذهاب إلى مجلس الوزراء».
وكان مجلس الوزراء أحال الخلاف بين الحرس الوطني وديوان المحاسبة حول إحدى الصفقات التي رفضها الأخير وأصر عليها «الحرس» إلى رئيس لجنة دراسة وحسم الخلاف في الرأي بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة... التي يرأسها الشيخ أحمد مشعل الأحمد.
وكان نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وفق ما نشرت «الراي» استناداً الى مصدر مطلع، «رفع الأمر إلى مجلس الوزراء مباشرة من دون إعادة عرض المشروع على ديوان المحاسبة وفقاً للمادة 13 من قانون الديوان، التي توجب على الجهة الحكومية إبداء وجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، قبل رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي لم يُتبع، وبالتالي فإن إجراء (الحرس) يعتبر غير قانوني».
واشار المصدر إلى ان «ديوان المحاسبة أكد للحرس الوطني تقديره للنواحي الأمنية في البلاد، لكنه رفض تغطية المشروع من المبالغ المخصصة للمجلس الأعلى للدفاع، باعتبار (الحرس) هيئة مستقلة عن وزارة الدفاع».




‏?