«S&P»: أوضاع البنوك الإسلامية في الخليج تتجه نحو الاستقرار

توقّعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد اند بورز) أن النمو القوي للأصول الذي شهدته البنوك الإسلامية في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية، سيتجه نحو الاعتدال ابتداء من هذا العام ليقترب من النمو أحادي الخانة للبنوك التقليدية.
ورأت الوكالة في تقرير لها، أنه في ظل غياب المخاطر الجيوسياسية، فإن الأوضاع المالية للبنوك في المنطقة ستتجه نحو الاستقرار خلال هذا العام.
من جهته، توقع المدير الدولي للتمويل الإسلامي في الوكالة، محمد داماك، أن تشهد جودة أصول البنوك الإسلامية استقراراً مع بداية منتصف هذا العام.

ورجح داماك أن يبلغ نمو تمويل البنوك الإسلامية نحو 4 إلى 5 في المئة، مدعوماً بمبادرات إستراتيجية مثل معرض «إكسبو دبي 2020»، ورؤية السعودية 2030، وكأس العالم في قطر عام 2022، والإنفاق الحكومي العالي في الكويت، لاسيما مع رؤيتها لعام 2035، مبيناً أن ارتفاع مخاطر التوترات الجيوسياسية، وتأخر تنفيذ المشاريع من شأنه أن يؤثر سلباً على نظرة الوكالة للبنوك.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يبقى إجمالي نمو الأصول للبنوك الإسلامية الخليجية ضمن الأرقام الأحادية المنخفضة خلال السنتين المقبلتين، بعد فترة من الاستقرار كان قد بلغ فيها النمو نحو 4 في المئة خلال العام الماضي.
كما رأت أن نمو الأصول سيستقر ضمن الأرقام الأحادية المنخفضة بسبب بطء النمو الاقتصادي، إلا إذا شهدت أسعار النفط حالة من الانتعاش الكبير.
ويرجح المحللون أن تشهد البنوك الإسلامية زيادة ثابتة في تكلفة المخاطر بسبب تبني تطبيق معايير التقارير المالية (IFRS 9) أو معايير المحاسبة المالية (FAS 30) بالنسبة للبنوك التي تقدم تقاريرها في إطار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
من جانبها، رأت المحللة في «ستاندرد آند بورز» سها أورغان، أن هذه الزيادة بالإضافة إلى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 سينتج عنها انخفاض طفيف في ربحية البنوك الإسلامية في منطقة الخليج، ورغم ذلك تواصل هذه البنوك رسملتها القوية طبقاً للمعايير العالمية، وإن كانت تبدي إشارات من التدهور الكمي والنوعي.
ولتقييم الأداء المالي للمصارف الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، استخدم محللون في «ستاندرد آند بورز» عينة من 17 مصرفاً إسلامياً و27 تقليدياً بإجمالي أصول تتجاوز 1.9 تريليون دولار، وإفصاحات مالية كافية.