«بطاقة حمراء» لمستغلي «كرت» الطب النفسي

أعلن رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب الدكتور حمود الخضير عن توافق حكومي - نيابي على مشروع الصحة النفسية الذي قدمته الحكومة، خصوصاً أنه يضع حداً لملف «الأصحاء النفسيين» الذين «يستغلون كرت الطب النفسي»، مؤكداً أن التقرير شبه جاهز ولم يتبق غير التصويت عليه في اللجنة.
وقال الخضير لـ«الراي» إن المشروع الحكومي الذي أحيل إلى اللجنة الصحية يضم أكثر من 30 مادة، وينص بعضها على أنه «لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج في أحد المستشفيات أو العيادات أو المراكز النفسية الحكومية أو الخاصة، مع استثناء حالتين فقط يجوز فيهما للطبيب غير النفسي أن يدخل مريضاً دون إرادته، بشرط تقديم طلب من أحد أقاربه أو أحد المحققين أو الاخصائي الاجتماعي أو النفسي أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أو أحد المتخصصين أو بناء على أمر قضائي».
وأوضح الخضير أن المشروع ألزم المنشآت الصحية النفسية بعمل سجل خاص، يتضمن بيانات المرضى النفسيين بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز للطبيب النفسي المسؤول أو أحد الأطباء النفسيين، بناء على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز 72 ساعة.
وذكر الخضير أن المشروع يمنع إعطاء المريض النفسي علاجاً دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو كهربائياً، أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علما بذلك، وبطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير الطبية المتعارف عليها.
وأشار إلى أنه في حال امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل شهر على الأكثر.