... بس واحد

رسمت جلسة الـ 24 ساعة لمناقشة الاستجوابات الثلاثة، توجهات نيابية لعدم مناقشة أكثر من استجواب في الجلسة الواحدة، بمبررات ضرورة تطبيق هذه الممارسة الأساسية بطريقة صحيحة وسليمة.
وعلى مشارف جلسة الخميس المقبل، المخصصة للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أعلن النائب رياض العدساني موقفه مسبقاً بأنه لن يطرح الثقة بالوزيرين.
وتقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون تضمن تعديلاً على القانون 12 /‏‏1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وطلب إعطاءه صفة الاستعجال، على ان يكون التعديل في مادتين، وينص على استعجال مناقشة الاستجواب في أول جلسة بعد تقديمه بدل انتظار فترة الأسبوعين، وعدم جواز نظر أكثر من استجواب واحد في الجلسة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «لوحظ في الآونة الأخيرة مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة، بما في ذلك الاستجوابات غير ذات الموضوع الواحد أو غير المرتبطة ارتباطاً وثيقاً، وهذا الدمج غير المحمود يؤدي إلى الإرهاق الفكري للنواب، بما يؤثر سلباً على الدور الرقابي، وذلك نظراً لكثرة الوقائع والمستندات المطروحة، كما أنه يؤثر على المواطنين من حيث الوقوف على فاعلية هذا الاستجواب وآثاره، لذلك جاء هذا القانون ليحظر هذا الدمج غير المحمود بعد بيان الحالات التي يجوز فيها مناقشة أكثر من استجواب مع بعضهما البعض لأسباب سائغة، مثل الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطاً وثيقاً».
وأعلن النائب أحمد الفضل عن بحثه ونواب «تعديل اعوجاج الوضع الحالي لآلية الاستجوابات»، مشيراً إلى أن «هناك أفكاراً عدة»، لافتاً إلى أن «المزعج هو مدة الساعة ونصف الساعة التي تمنح لمقدم الاستجواب ليخلط فيها ما يريد، بينما في تفسير المحكمة الدستورية كانت العملية دقيقة بتفسير الاستجواب كسؤال مغلظ محدد بلا اسهاب».
وأشار إلى أنه «بصدد عمل فصل عن المحاور، واعطاء كل محور مدة 15 دقيقة وهي كافية، اذ ان هناك مشكلة مع من لا يستطيع ايصال رسالة حول محور محدد بهذه المدة».
وقال ان «موضوع الاستجواب الحالي يجب ان نغيره في اذهاننا، وهو له كلفة مالية لاننا اهدرناه، وكان بوسعنا ان نقر بدلاً منه 4 قوانين مفيدة ومهمة للشعب، واقل شيء بوسعنا عمله تعديل اللائحة الداخلية للاستجوابات، وألا يكون هناك أكثر من استجواب في جلسة واحدة، لتجاوز اضاعة 11 ساعة على استجواب واحد».
ودعا النائب محمد الدلال السلطتين لإيجاد آلية جديدة لمناقشة الاستجوابات، وكذلك مكتب المجلس بتكليف إحدى اللجان المختصة تقديم مقترحات جديدة بمناقشة الاستجوابات، مبدياً تحفظه على جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة امتدت 24 ساعة، «ما يفقد النواب تركيزهم عن تبيان الحقائق».
وقال الدلال إن «من المهم أن تطبق هذه الممارسة المطلوبة والأساسية بطريقة صحيحة وسليمة»، معترضاً على مناقشة الاستجوابات الثلاثة خلال 24 ساعة.
 وأكد أنه بهذه الطريقة فإن «الاستجوابات لن تحقق الهدف منها، بغض النظر عن نتائجها»، متسائلاً «هل يستطيع أي نائب من النواب أن يستمر لمدة 24 ساعة يركز في هذه الاستجوابات وما ذكر منها من تفاصيل؟ وهل يستطيع أن يقرر صواب أو عدم صواب أي نقاط أثيرت في الاستجوابات، سواء من مقدمي الاستجوابات أو من الوزراء المستجوبين؟».
من جهة اخرى، علمت «الراي» أن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ابلغ اللجنة المالية البرلمانية عن حضوره اجتماع اللجنة الإثنين المقبل، بمعية فريق من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص خفض سن التقاعد.
وقالت مصادر نيابية إن الحجرف سيقدّم التعديلات الحكومية، التي سبق أن نشرتها «الراي»، بشكل رسمي ويبحث مع أعضاء اللجنة ايجاد صيغة للتوافق، خصوصاً أن هناك نقاطاً للتلاقي تتمثل في امكانية تقاعد المؤمن عليه اذا خدم 25 سنة أو خدمت المؤمن عليها 20 سنة.
واعتبرت المصادر أن التوافق على الخفض خطوة نحو الاتفاق على التفاصيل، إذ ترى الحكومة فرض نسبة 2 في المئة كنسبة استقطاع مضافة على نسبة الاستقطاع الحالية للموظفين الجدد، وترى اللجنة أن على المؤمن عليه أو المؤمن عليها، دفع الاشتراك حتى بلوغ خدمته 30 سنة فقط، موضحة أن المتقاعد اختيارياً يدفع 5 في المئة عن كل سنة.
وأكدت المصادر أن التوافق بين الحكومة واللجنة المالية لا يزال عصياً على التحقيق، مذكرة بموقف أعضاء اللجنة في الاجتماع السابق، المتمثل في إعلانهم انهم لن يقبلوا بأي تعديل يكلف المتقاعدين أعباء مالية.