الصبيح ضربت موعداً مع تجديد الثقة... الخميس

أسدلت صبيحة الأربعاء (أمس) ستائرها على فصول الاستجوابات الثلاثة، فانتهى استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من دون طلبات أو توصيات، وتلقى برقيتي تهنئة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، تضمنتا ثناء سموهما على الممارسة الديموقراطية الراقية، وعلى ما تميز به أداء سمو الرئيس.
وفيما ترافعت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح باقتدار على منصة استجوابها، ففندت المحاور على قاعدة أنها «ليست عبئاً على الوزارة بل عبء على الفاسدين»، خُتم استجوابها بطلب طرح الثقة من عشرة نواب، وبثقة موازية تجسد قدرتها على اجتياز «الامتحان» وبشهادة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي توقع أن تنتهي جلسة طرح الثقة الخميس المقبل، بتجديد الثقة بالوزيرة الصبيح وبوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي «بناء على إفادة الكثير من النواب»، مثنياً على الوزيرين اللذين يعتبران «من الكفاءات».
وبعث سمو أمير البلاد برقية إلى رئيس مجلس الوزراء، أشاد فيها سموه بالممارسة الديموقراطية الراقية خلال جلسة مناقشة الاستجواب المقدم لسموه، وبما تميز به أداء سموه من كفاءة رفيعة واقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.
كما أشاد سموه بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية إلى المبارك بمناسبة «الثقة الغالية التي أكدها له مجلس الأمة»، مشيداً سموه بـ«أدائه المتميز خلال ردوده على محاور الاستجواب»، سائلاً «المولى العلي القدير أن يسدد خطاه وأن يعينه في سبيل النهوض بما يحمله من أعباء كبيرة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعود على بلدنا الحبيب الكويت وأهله الكرام بالخير والنماء والرفاه».
وتوقع رئيس مجلس الأمة «ألا تكون هناك استقالة لوزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية».
وأكد الغانم أن كلا الوزيرين من الكفاءات، متوقعاً أن تنتهي جلسة طرح الثقة المقررة في العاشر من مايو الجاري بتجديد الثقة بهما و«هذا ما أتوقعه بناء على إفادة الكثير من النواب».
وكان الغانم أعلن أن طلب طرح الثقة في وزير النفط سيؤجل إلى العاشر من مايو الجاري للتصويت عليه في جلسة خاصة مع طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون.
وأكدت الوزيرة الصبيح في مرافعتها، أن وزارة الشؤون التزمت بوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء وحدة مكافحة الاتجار داخل وزارة الداخلية والمأوى الحكومي للعمالة الوافدة الذي تديره هيئة القوى العاملة.
وحول ما أثاره النائب المستجوب في شأن عدم قيام وزارة الشؤون بواجبها تجاه محاربة تجار الإقامات، قالت الصبيح إنه تم تعديل مواد قانون العمل الأهلي في شأن تغليظ العقوبات، لتقضي بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار كويتي.
وأكدت الصبيح: «أنا لست عبئا على الوزارة بل عبء على الفاسدين»، وأشارت إلى أن «جمعية الثقلين هي أصل الاستجواب، هناك أموال طلعت منها ولا نعلم إلى أي بلد، والمبالغ تقدر بمليونين، عند مراجعة الأرقام اتضح أن إجمالي المبلغ المنصرف نصف مليون فأين ذهب الباقي؟».
من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور أن «اتخاذ القرارات الفاشلة مؤشر على الفشل، وإن حل الجمعيات والنقابات يخالف القانون، حيث تم حل غالبية الجمعيات التعاونية على الرغم من أن هناك مجالس ادارات ناجحة حققت ارباحاً».
وتطرق عاشور إلى تجار الإقامات، متسائلاً «هل تمت محاسبة أحد من هؤلاء عن الملف الذي أساء إلى سمعة الكويت؟» مشيراً إلى «فشلنا في معالجة التركيبة السكانية، حيث إن الوافدين في ازدياد».

الخميس نخلص... والحياة ماشية

شكر الرئيس مرزوق الغانم أعضاء الأمانة العامة ورجال الصحافة والإعلام، وجميع من سهر وتكبد المشقة لتغطية هذا الماراثون الرقابي، معلناً «إن شاء الله الخميس نخلص... والحياة ماشية».
وقال الغانم إن جلسة (أمس) رفعت لعدم اكتمال النصاب، مؤكداً أن النواب والوزراء لا يلامون، فهم لم يناموا على مدى أكثر من يوم ونصف اليوم «وحتى لو عقدت الجلسة، فلن يكون هناك تركيز لإكمال جدول الأعمال، وعموماً الجدول سيتم استكماله في الجلسة العادية المقبلة».

الرشيدي: فخور بثقة سمو الأمير ... مطمئنون جداً ومستمر بالعمل

| كتب علي العلاس |

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي رداً على سؤال عن موقف الحكومة بعد تقديم طلب طرح الثقة به: «نحن مطمئنون جداً، وهذا الأمر جزء من ديموقراطيتنا، ونحن نحترمه ونجلّه ونتعامل معه بكل شفافية وبكل ديموقراطية».
وأكد الرشيدي في تصريح أمس على هامش فعاليات المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي تستضيفه الكويت: «أنا مستمر في عملي بالحكومة، وسعيد جداً وفخور بثقة سمو الأمير في شخصي كوزير للنفط والكهرباء والماء».

نواب طرح الثقة بالصبيح

تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح هم: صالح عاشور، خليل الصالح، حمدان العازمي، علي الدقباسي، شعيب المويزري، عبدالكريم الكندري، سعد الخنفور، فراج العربيد، مبارك الحجرف، والحميدي السبيعي.