صندوق النقد: 48.1 دولار سعر التعادل للنفط الكويتي خلال 2018

ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال هذا العام عند 1.3 في المئة، مرجحاً أن يحظى بارتفاع إلى نحو 3.8 في المئة خلال 2019.
ورجح أن يبلغ سعر التعادل للنفط الكويتي 48.1 دولار، خلال هذا العام والعام المقبل، في حين سيبلغ سعر التعادل الخارجي 52.8 دولار خلال 2018، و52.3 دولار خلال العام المقبل.
وتوقع «الصندوق» أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 135.3 مليار دولار خلال هذا العام، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي 3 في المئة خلال هذا العام.
ورجح «النقد» في النسخة الأحدث من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان»، أن يبلغ نمو الناتج المحلي النفطي الكويتي خلال هذا العام صفراً في المئة، و4.5 في المئة خلال العام المقبل، مبيناً أنه من المحتمل أن يبلغ إنتاج النفط الكويتي 1.66 مليون برميل يومياً هذا العام، في حين من المرجح أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 0.13 مليون برميل يومياً.
وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم في البلاد سيبلغ 2.5 في المئة هذا العام، و3.7 في المئة العام المقبل، متوقعاً أن تنمو الكتلة النقدية بنحو 5.1 و7.8 في المئة خلال 2018 و2019 على التوالي، في حين سيبلغ صافي الإقراض الحكومي المركزي 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بالنسبة للموازنة المالية.
ورجح «النقد» أن تحقق الكويت إجمالي إيردات بعد استبعاد المنح بنحو 54.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، و54.1 في المئة خلال العام المقبل، في حين سيحقق مجموع إجمالي الدين الحكومي 26.7 في المئة من الناتج المحلي، و32.4 في المئة خلال العام المقبل.
ولفت إلى توقعاته بأن يبلغ إجمالي الاحتياطات الرسمية 35.1 مليار دولار خلال العام الحالي، و36.7 مليار دولار خلال العام المقبل.
من جانب، آخر رفع صندوق النقد الدولى من توقعاته للنمو في البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 4.7 في المئة هذا العام، مقابل 4.4 في المئة بتوقعاته السابقة، مستفيدة من تحسن آفاق النمو المستمر فى منطقة اليورو وأثره على الصادرات، وتحويلات المغتربين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة.
كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الخليجي إلى 1.9 في المئة للعام الحالي، لافتاً إلى أن اقتصادات الخليج كانت قد سجلت انكماشاً بنحو 0.2 في المئة عام 2017، ومنوهاً بتسارع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.2 في المئة عام 2017 إلى 3.2 في المئة عام 2018.
من جهته، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور «نشهد تعافياً عالمياً وفي المنطقة حالياً، وحقيقة أن سعر النفط يرتفع ينبغي ألا تعتبر في أي وقت سبيلاً لهم لتخفيف الجهود والرضا عن النفس».
وأشار الصندوق في تقريره إلى أنه من المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً من حدوث تحسن طفيف في الآفاق المتوقعة للصين التي تمثل شريكاً تجارياً أساسياً للمنطقة.
وتابع أن الآفاق العالمية تنطوي أيضاً على ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية، مع مضي الاقتصادات المتقدمة في مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية بعد فترة من السياسات الاستثنائية، إذ يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مواطن الضعف في المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية في المنطقة، إذا تحققت مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات.