هيبة الدولة

عندما قام أحداث وشبان في دولة خليجية بتظاهرات وأعمال شغب وحرق لبعض الأماكن العامة والاعتداء على وافدين، أجبرت الدولة ذوي هؤلاء القصّر على توقيع تعهدات بتحمل تكلفة كل ما أتلفه أبناؤهم، وهددت بحبسهم معهم.
ولما تولى المرحوم الشيخ علي صباح السالم محافظة الأحمدي، كان يزجر ويوبخ كل من يسعى للتوسط لأي مخالف للقانون والنظام، بل يهدد بحبس من جاء من أجل ذلك، وجعل للمحافظ دوراً كبيراً في حفظ الأمن والنظام، ولم يكن يجري الاستعراضات العسكرية أو يقيم الحفلات الموسيقية.
واليوم بعد انتشار ظاهرة الاعتداء على رجال الأمن من شبان مستهترين وتجرأوا على تحطيم سيارات الشرطة التي هي ملكٌ للدولة، وجب أن يعاملوا بالشدة والحزم، حتى لا تستمر هذه الظاهرة أو تتفاقم.

نعم لا نريد القسوة الشديدة ولا أن تكبس سياراتهم، بل على الأقل يذوقوا شيئاً من التعزير ويحملوا تكاليف ما خربوه، وأن يوبخ كل نائب أو متنفذ يسعى للتوسط لإخراجهم من مراكز الحجز سعياً لصوت انتخابي أو مصلحة خاصة، حتى تبقى للدولة هيبتها، ولرجال الأمن كرامتهم، وإلا سيصبح البلد في مهب الريح.
بل وهناك نص في قانون الجنسية الكويتية ينص على أن تسحب الجنسية من المتجنس لكل من يسيء لأمن البلد وهيبة الدولة وتشويه سمعة الوطن، وأظن أن رفع العجرات والعصي على رجال الشرطة الأسبوع الماضي في إحدى المحافظات، جريمة لا تقل خطورة ولا ذنباً عن تغريدة أو مقال يطالب المشرّعون الجدد بأن تكون الغرامة بعشرات الآلاف من الدنانير.
وكما تقول العرب: من أمن العقوبة أساء الأدب، ولا شك أن من قلة الأدب أن يسعى نائب، أقسم على حفظ القانون، إلى منع تطبيق القانون على أمثال هؤلاء المعتدين.