جلسة فرز المواقف

بين وجهتي، المطمئن إلى سلامة الموقف وبلاغة الحجة واستيفاء الاستعدادات، والمترقب نذر غيوم في الجو، تسير جلسة الاستجوابات الثلاثة اليوم، المقدمة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عابرة «بحار» الكلام... حتى فجر الاربعاء، كما توقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وبين حسن الظنون بالعبور إلى «ملاذ» آمن، وأسوأ الظنون بتقديم طلبات طرح ثقة، أكد اكثر من نائب لـ«الراي» ان الجلسة ستفرز المواقف بين من يستجوب استجابة لدوره التشريعي الرقابي وبين من يستجوب خدمة لطرف يسعى لتصفية حسابات سياسية.
وقال الغانم في تصريح صحافي «جرت العادة أن يقدم بند الاستجوابات على بند الاسئلة، وفي بعض الأحيان على الرسائل الواردة، إلا أن ذلك سيكون بقرار من المجلس».
وأضاف «توقعاتي ان تنتهي الاستجوابات الثلاثة عند الفجر أو صباح الأربعاء، وأيا كان الوقت المتبقي سأكون موجوداً يوم الاربعاء الساعة التاسعة صباحاً، وإذا لم يكن هناك نصاب فسأرفع الجلسة إلى التاسعة والنصف، وبعدها إذا لم يتوافر النصاب فسترفع الجلسة، ولكن إن كان هناك نصاب فسنناقش ما هو موجود على جدول الأعمال».
وأشار إلى أن «الاستجواب الأول استنفد مدده اللائحية وأتوقع مدته من عشر ساعات إلى 11 ساعة» في حين توقع ان ينتهي استجواب رئيس الوزراء عند حوالي منتصف الليل، بينما سيمتد الاستجواب الثالث إلى فجر أو صباح الاربعاء.
وقال النائب أحمد الفضل لـ«الراي» إن ما يحدث داخل قاعة عبد الله السالم أثناء الاستجوابات «ليس له علاقة بالمحاور ولا برد الوزير وإنما يعتمد تماماً على ترتيبات خارجية أو قناعات مسبقة».
وأوضح الفضل «اليوم هناك ثلاثة استجوابات، الأول لوزير النفط فإن عَبَرَ المساءلة فمن غير المستبعد ان نحط (الحرّة) في وزيرة الشؤون أو حتى رئيس الوزراء، والأمر لا علاقة له بمنطقية الاستجواب ومحاوره، لذلك فالمتغيرات كثيرة ولا يمكن التنبؤ بشكل قاطع».
وتوقع الفضل أن ينتهي استجواب وزير النفط إلى لجنة تحقيق وتوصيات «وعموماً فإن الوزير الرشيدي حديث عهد بالمنصب، لكن توجد مخالفات مسجلة في عهد وزراء نفط سابقين، ولا بد من تشكيل لجان تحقيق بها وإحالتها للنيابة، وإلا فسيكون موقفنا متشدداً معه خلال الاستجواب».
وأضاف «أما استجواب رئيس الوزراء فسيحظى بدعم المجلس ولن يطرح الثقة به، والجلسة ستكون سرية لاعتبارات خاصة، وسنستجيب لطلبه خصوصاً انه من الممكن أن يطرح أموراً لا يجوز الافصاح عنها».
ورأى الفضل أن استجواب الوزيرة الصبيح «لن يتحدث عن محاور بل عن مواقف، وكما ذكرت فإن الموضوع غامض، وأنا توقفت عن (رمي الودع)».
وأكد الفضل أنه ضد استجواب رئيس الحكومة، مشيراً إلى ان «النائب حمدان العازمي قدمه لإحراج النواب عبر الزج بقضايا عدة خلط فيها الحابل بالنابل».
إلى ذلك، تداول نواب أمس في احتمال قيام النائب صالح عاشور بشطب كل ما يتعلق بجمعية الثقلين من استجوابه إلى الوزيرة الصبيح، حيث رأى البعض أن الهدف هو قطع الطريق أمام أي محاولة لتوجيه المساءلة إلى أمور طائفية.
وكشفت مصادر نيابية قريبة من النواب الاسلاميين المستقلين عن ان المشاورات بشأن استجوابي رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون «لا تزال مستمرة ولم يحسم موقفهم منهما»، متوقعة ان يتم الحسم خلال الجلسة، وملمّحة إلى أن موقفهم من وزير النفط سيكون على غرار موقفهم من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
من جهته، ناقش مجلس الوزراء أمس الجوانب القانونية والدستورية والسياسية كافة لهذه الاستجوابات، وأكد الحق الدستوري لعضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب، وأن هذا الحق يجب ممارسته وفق الضوابط والشروط التي حددها الدستور واللائحة لصحة الاستجواب معرباً عن حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة في شأن تفعيل الأدوات الرقابية تحقيقاً للهدف المشترك في إعلاء المصلحة العامة على ما عداها من مصالح.
في سياق آخر، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراحات بقوانين بشأن قانون الإدارة العامة للتحقيقات تشمل الترقية وفق ضوابط محددة وتنظم منح المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.
 وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بـ(التحقيقات) بالتوافق مع مسؤولي وزارة الداخلية.
وأوضح السبيعي ان التعديلات تتضمن ان تتم الترقيات بناء على الأقدمية مع مراعاة الكفاءة، إضافة إلى ان تكون مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي (التحقيقات) بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، فيما يكون المعاش التقاعدي بقيمة 80 في المئة من آخر راتب شامل.
 وذكر ان هناك تعديلاً آخر يقضي بأن يستفيد من تم إنهاء خدمتهم خلال السنتين الماضيتين بـ(التحقيقات) وعددهم لا يتجاوز 156 مدعياً عاماً من مكافأة نهاية الخدمة مبيناً انه «تمت إحالتهم إلى التقاعد دون سبب أو سابق إنذار وتكلفة مكافآتهم تبلغ 15 مليون دينار تدفع مرة واحدة».
 وأعرب السبيعي عن تمنياته بأن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى وجود توافق بين اللجنة ومسؤولي (الداخلية) على معظم النصوص.