ارتياح حكومي لـ «ثالوث» الاستجوابات

باتت الحكومة شبه جاهزة لجلسة الاستجوابات «الثالوثية» غداً الثلاثاء، التي توقع لها رئيس مجلس الأمة أن تمتد حتى مطلع الفجر، ولم يتبقَ إلا بعض اللمسات الأخيرة على الردود الخاصة بكل استجواب على حدة.
وعلمت «الراي» من مصادر حكومية مطلعة أن «الفريق المكلف بدراسة الاستجوابات الثلاثة المقدمة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وإلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، انتهى من إعداد الردود على محاور الاستجوابات، ولم يتبق غير بعض اللمسات الأخيرة التي سيتم طرحها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم»، مشيرة إلى أن «الفريق المكلف لم يجد عناء في تحضير الرد على بعض المحاور، لأنها طرحت في استجوابات سابقة، والحكومة تشعر بارتياح لمجريات الجلسة المتوقعة، وستكون على استعداد لتقديم الردود حتى الفجر أيضاً».
وقالت المصادر إن «محاور استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب حمدان العازمي مردود عليها خصوصاً في بعض المحاور، ومنها محور (البدون) لأن المبارك كان من المبادرين الجادين إلى رفع المعاناة عن أبناء هذه الفئة، ومن الساعين إلى حل المشكلة منذ أن كان وزيراً للدفاع، فهو أول من سعى إلى إصدار قائمة تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية، من ضمنها التمديد للعسكريين (البدون) حتى سن الـ60، ودعم دخول أبناء الكويتيات من (البدون) في السلك العسكري، فضلاً عن التسهيلات والامتيازات التي تمت في عهده، مثل منح شهادات الميلاد والجوازات وبطاقة التموين وتحمل الدولة تكلفة تعليم أبناء (البدون) وقبول أبناء العسكريين في المدارس الحكومية، فضلاً عن تعيين الآلاف من (البدون) في الوزارات ومنحهم الأولوية بعد الكويتيين».
وأضافت «كما كان لسموه دور في إيجاد حل لأصحاب الجوازات المزوّرة والملف يبحث حالياً من الجهات المعنية، وهناك توافق نيابي حكومي على الحل، وأخيراً الموافقة على تجنيس ما لايزيد على 4000 وقبل ذلك تم تجنيس عدد من أبناء الكويتيات»، مشيرة إلى أن «مواقف النائب المستجوب تجاه ملف (البدون) لا تتعدى مداخلات خجولة في قاعة عبدالله السالم، فلو عدنا إلى التشريعات لن نجده تبنى تشريعاً يخص ملف (البدون)، وعموماً محور (البدون) كان من ضمن استجواب قدمه النائب صالح عاشور إلى رئيس الوزراء في المجلس المبطل الأول».
وذكرت المصادر أن «محور حساب العُهد أثير من قبل أكثر من نائب ونوقش في لجنة الميزانيات البرلمانية وأوشكت الحكومة على وضع تسوية تمت بالتوافق مع عدد من النواب»، منوهة إلى أن وزارة المالية «قامت بتسوية 400 مليون دينار من حسابات العهد واتخذت إجراءات دقيقة أسهمت في خفض مبالغ العهد المتراكمة منذ سنوات».
وأكدت المصادر أن «حساب العهد من ضمن مكونات النظام المالي والمحاسبي في الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لأغراض محاسبية ورقابية، حيث إن أرصدتها يرحّل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، وهناك ما يتم تسويته في السنة المالية نفسها أو يرحل إلى أكثر من سنة مالية وهي مبالغ لم تستكمل مستنداتها رغم وجودها في السجلات المالية، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق».
وفي ما يتعلق باستجواب الوزيرة هند الصبيح، بيّنت المصادر أنها «لم تجد أي صعوبة في تحضير مادة المرافعة خصوصاً أن المحاور التي أعلن عنها المستجوب صالح عاشور سبق أن قدمت في استجوابات سابقة وفندتها الصبيح في وقتها، خصوصاً محور التركيبة السكانية الذي تخصصت فيه الوزيرة لدرجة أنها حفظت تفاصيله عن ظهر قلب، فضلاً عن اعدادها دراسات عن النظرة المستقبلية للتركيبة».
ونوهت المصادر إلى أن «محور الجمعيات التعاونية سيكون أكثر سهولة مما سبقه من محاور فقد عَبَرته الوزيرة بنجاح في الاستجواب الذي قدمه الثلاثي الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي في دور الانعقاد الحالي»، مشيرة إلى أن «في محور قطع المساعدات الاجتماعية، الوزيرة سعت إلى تطبيق القانون وتقنين العمل ومنح المساعدات لمستحقيها وعدم العبث بالمال العام».
 وكشفت مصادر عن «تحركات حكومية حثيثة تجري لاحتواء التصعيد ضد الوزير بخيت الرشيدي، حيث بدأت دائرة مؤيدي الاستجواب تتسع، خصوصاً أن من ضمن محاور الاستجواب الذي قدمه النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين أمور سبق أن كانت ضمن مساءلة الوزير السابق عصام المرزوق، وحظيت آنذاك بتأييد عدد من النواب الذين لم يعلنوا بعد موقفهم صراحة من الاستجواب الحالي، الأمر الذي جعل الموقف ضبابياً وغير مطمئن».
وفي هذا الصدد علمت «الراي» أن «اجتماعاً ضم عدداً من النواب مع أحد المستجوبين وهو النائب عمر الطبطبائي استفسروا خلاله عن أمور تخص محاور الاستجواب، وابدى غير نائب قناعته بمادة الاستجواب الأمر الذي يضع الوزير الرشيدي في خانة التأرجح».