السيسي يعد بإنهاء «المهمة» سريعاً: لو ماعملناش كده... سيناء هتروح مننا

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن يتم إنهاء العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، التي ينفذها الجيش بالتعاون مع الشرطة منذ فبراير الماضي «في أسرع وقت ممكن»، معتبراً أنه لولا اتخاذ تلك الإجراءات ضد الإرهاب، لخسرت مصر هذه المحافظة.
وأكد السيسي في لقاء نظمه الجيش وبثه التلفزيون الرسمي موجهاً حديثه إلى أهالي سيناء، أنه يتم تنفيذ خطة تنمية في محافظتهم تنتهي بحلول 2022.
ولفت إلى أن «كل المصريين يعرفون أن أشقاءهم في سيناء لا يتحملون مسؤولية بعض أهل الشر»، في إشارة ضمنية إلى جماعة «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية، لأن «الإرهاب موجود في كل المحافظات».

وأكد أن الفترة التي يمر بها أهالي سيناء حالياً صعبة وقاسية، والإجراءات التي تتم لمكافحة الإرهاب يتحمل فيها أهالي سيناء الكثير مع القوات المسلحة، لكن هذه الإجراءات ضرورية، مضيفاً: «لو ماعملناش كده سيناء هتروح مننا».
وتابع: «بقولكم وللجيش والشرطة لازم تبقوا على قلب رجل واحد، وأن اجتماع أهل الشر على باطلهم لن يكون أقوى من اجتماعنا على حقنا».
وفي شأن آخر، كثف القيادي «الإخواني» السابق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي، ظهوره عبر قناة «مكملين» التابعة للجماعة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع مبادرته التي طرحها للمصالحة مع الجماعة، حيث تم استضافته عبر «سكايب» من لندن التي يتواجد فيها منذ نحو 6 أشهر للعلاج.
وقال إن العناصر المتواجدة في لندن هم الذين سيتولون عملية الترويج للمبادرة، وأنه يطالبهم بتقديم تنازلات، لكن مبادرته لاقت رفضاً كبيراً من بعض البرلمانيين والأحزاب.
قضائياً، قررت محكمة النقض، أمس، تأييد الإعدام لستة متهمين مؤيدين لـ«الإخوان»، وبراءة 47 آخرين في قضية تتعلق باقتحام قسم شرطة مطاي بمحافظة المنيا، أثناء فض اعتصام رابعة في سنة 2013.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم كريم عادل في إعادة محاكمته بقضية «اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر» بالقاهرة.
كما قضت المحكمة، أمس، بالسجن 3 سنوات على 13 أمين شرطة بينهم منصور أبوجبل، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للحكم، والسجن 5 سنوات لإثنين آخرين، في اتهامهم بالتجمهر والتحريض ضد وزارة الداخلية وتعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم في الشرقية خلال 2015 و2016.
إلى ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، استمرار تنفيذ حكم محكمة أول درجة بإلغاء التحفظ على أموال نجم الكرة المصري السابق محمد أبو تريكة الذي تتهمه السلطات بدعم الإرهاب.
وأوضح مسؤول قضائي أن المحكمة قررت «استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري» الصادر مطلع العام الحالي بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة.
واتخذت المحكمة هذا القرار بعد أن قضت بتعليق الطعن المقدم من محامي الحكومة بقرار محكمة أول درجة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاصات.
من جانب آخر، أحالت هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات من السيسي، أمس، وقائع غرق مدينة القاهرة الجديدة في شرق القاهرة، جراء سقوط الأمطار قبل أيام إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، إضافة إلى إيقاف عدد من المسؤولين في جهاز المدينة عن العمل.