pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«التمويل الدولي»: بفضل دينها المنخفض وأصولها السيادية الكبيرة

الكويت تجنّبت تقليص الإنفاق الحكومي بخلاف... جيرانها

  • توقعات أن تتحسّن المالية  مع ارتفاع أسعار النفط 
  • الاستثمار الأجنبي المباشر  في الكويت لا يزال  الأقل في المنطقة

أكد تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، أن الدين المنخفض والأصول السيادية الكبيرة، منحت الكويت مجالاً لتجنب تخفيضات الإنفاق الحكومي بخلاف بقية جيرانها من الدول الخليجية.
ولفت التقرير، الذي جاء تحت عنوان «الكويت نظرة ملائمة... وتحديات الإصلاح» إلى أنه مع وجود احتياطيات مالية ضخمة، فإن الكويت في موضع مناسب للصمود أمام أسعار نفط منخفضة، إلا أن التركيز يجب أن يبقى منصباً على الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التحسينات في بيئة الأعمال.
وتوقّع التقرير أن يستأنف نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع استقرار الإنتاج النفطي ليبلغ 1.8 في المئة، مقارنة مع الانكماش الذي حققه بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الماضي.
ورجح التقرير أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.2 في المئة هذا العام، وبنحو 4 في المئة على المدى المتوسط، لاسيما في ظل المزيد من التحسن في ثقة المستهلك ومسار صحي للمشاريع القائمة.
وأشار إلى أن البنية التحتية ستبقى القطاع الأكثر تركيزاً في خطة التنمية، حيث يتضمن التوسع في الكثير من المشاريع على مستوى محطات الطاقة والمستشفيات والإسكان وغيرها.
وتوقّع التقرير أن تتحسن المالية مع ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى بقاء المالية العامة في حالة فائض كبير، بما في ذلك الدخل من الاستثمارات قبل التحويل الإلزامي إلى صندوق الأجيال القادمة، إلا أنه لفت إلى أنه ورغم الزيادة المتوقعة بنحو 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال هذا العام، فإنه من الممكن أن يضيّق على الأوضاع المالية، ويشكل ثقلاً على النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وأوضح التقرير أن خطط الحكومة الإصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق والتوسع في الاستثمار العام لتحفيز نمو القطاع الخاص، إلا أن عدم قدرة الحكومة على دفع الإجراءات غير الشعبية، والتي من ضمنها تقليص الدعوم عن الوقود، عبر مجلس الأمة تعيق أجندة الإصلاح.
وأكد أن التحدي الرئيسي يتمثل في تسريع الإصلاحات التي تدعم التصحيح التدريجي للأوضاع المالية، مع تحسين بيئة الأعمال من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن تجديد نظام الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى التحسينات التنظيمية في الأسواق المالية، وممارسات حوكمة الشركات، كلها تشير إلى نية الحكومة للتعامل مع أوجه القصور في بيئة الأعمال، في المقابل فإن الفشل في تنفيذ هذه الأمور سيجعل الكويت عرضة دائماً لتقلبات أسعار النفط.
وذكر أن المخاطر الرئيسية التي تعترض النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي تأتي من الداخل، مبيناً أن المزيد من التأخير في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بسبب التراشق في البرلمان قد تؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو.
وأشار إلى أن المعارضة للإصلاحات من قبل بعض المشرعين من شأنها تأخير مسار التنفيذ خطة التنمية الجديدة، كما أنه من الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من الأساس الموضوع له إلى إضعاف ثقة المستهلك، وإطالة العجوزات المالية، وضعف الاستثمار الخاص.
وأفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت لا يزال الأقل في دول الخليج، وحتى في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على حاجة الكويت لجذب الاستثمار الأجنبي من خارج نطاق القطاع الطاقة، مبيناً أن المعوقات الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى النقص في الشفافية يقيد المستثمرين الأجانب.
وتوقع أن يظل إنتاج النفط ثابتاً تقريباً هذا العام، مرجحاً أن يبدأ إنتاج النفط الخام من منشآت الإنتاج في وقت مبكر من العام الحالي، ما يعني أن على الكويت خفض الإنتاج في مكان آخر لضمان التوافق مع اتفاقية «أوبك».
وفي حين أكد التقرير أن مؤسسة البترول تعتزم استثمار نحو 114 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز طاقة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً، أوضح أن عدم السماح للشركات الأجنبية بامتلاك حقول نفط في الكويت، سيشكل تحدياً لها في بلوغ الهدف المحدد بواقع 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن التوجه الجديد في تطبيق الضريبة على تحويلات الوافدين لا يشجع على استقطاب عمالة ماهرة جديدة في البلاد، في حين قد يلجأ المغتربون العاملون حالياً في الكويت إلى السوق السوداء لنقل تحويلاتهم المالية.
من جانب آخر، توقّع المعهد أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الكويت نحو 2.2 في المئة هذا العام، و2.8 في المئة العام المقبل، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التضخم العام الماضي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار ا?يجارات، وهو ما يشكل 29 في المئة من سلة سعر الرقم القياسي للكويت.

القطاع المصرفي
قادر على الربحية

رأى معهد التمويل الدولي أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة كافية مع قدرة على الربحية، ووجود السيولة، مرجحاً أن يمضي نمو الإيداعات، وجودة الأصول نحو المزيد من التحسن، لاسيما وأنها مرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط.
ولفت إلى أن القطاع شهد توسعاً في هامش صافي الفائدة مع زيادة البنك المركزي لمعدل الخصم المستخدم لتسعير قروض التجزئة والشركات، كما استفادت البنوك من وضع رأس المال في الأوراق المالية الحكومية الصادرة حديثا والتي توفر عوائد أعلى واستحقاقات أطول.
وأفاد بأن الصورة الإجمالية للسيولة لا تشكل قلقاً، لاسيما مع زيادة إيداعات القطاع الخاص والمقيمين خلال الأشهر الماضية، بينما بقي الإقراض أقل من متوسط 5 سنوات، لافتاً إلى أن التأخيرات في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، وخطة التنمية تعتبر المساهم الرئيسي في ضعف الطلب على القروض.
وأشار إلى أن الائتمان في قطاع الإنشاءات انكمش بنحو 7 في المئة خلال النصف الثاني من 2017، أما الإقراض في القطاع العقاري، والذي يشكل 20 في المئة من إجمالي القروض للقطاع الخاص أبدى علامات من التعافي بعد فترة من الركود.
ورجح أن يكون هناك نمو متين في القروض الشخصية خلال العام الحالي بقيادة تحسينات ثقة المستهلك، في حين أن الإقراض للشركات لاسيما للعقار والإنشاءات سيعتمد على نجاح الحكومة في تنفيذ مشاريع خطط البنية التحتية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي