الجارالله يرد على النقاط التسع الواردة في مذكرة الخارجية الفيلبينية
أبدى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استغرابه من تداول مذكرة رسمية فيلبينية عبر وسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.
تصريحات الجارالله جاءت ردا على مذكرة الخارجية الفيلبينية حول لقاء سفير الكويت لدى الفيلبين.
وأضاف الجارالله أن الكويت تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا بروية وحكمة عبر القنوات الديبلوماسية وآخرها اعتبار سفير الفيلبين شخصا غير مقبول به بعد تسلمه مذكرتي احتجاج.
وشدد الجارالله على أن الكويت لن تقبل المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها، وستتعامل معه بكل حزم والقوانين المعمول بها تحفظ حقوق جميع الوافدين وتصون أمنهم وكرامتهم بالإضافة إلى القضاء الكويتي العادل.
وأشار إلى رغبة دولة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا أخيراً وذلك في إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.
ورد الجارالله على النقاط التسع الواردة في مذكرة وزارة خارجية الفيلبين بما يلي:
لدى وزارة الداخلية خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات وطلب النجدة ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة.
أنشأت دولة الكويت مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل (الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية) حيث تتميز دولة الكويت بإقامة هذا المركز النموذجي على بقية الدول والذي شهد له العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.
تتفاعل وزارة الداخلية بشكل سريع وفعال مع كافة البلاغات المقدمة لها وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتم.
نؤكد استعداد الجهات المختصة في دولة الكويت للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.
فيما يتعلق بإعادة 800 مواطن فيليبيني يقيمون بمراكز الإيواء فإن حكومة دولة الكويت قد أصدرت عفوا عن كافة المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بما فيهم الجنسية الفيلبينية وسهلت سفرهم خلال فترة من 22 يناير ولمدة شهر تم تمديدها لمدة شهرين استجابة لرغبة الجانب الفلبيني تنتهي في 22ابريل 2018 الأمر الذي يؤكد وبصورة لا تقبل الشك مدى تعاون وتقدير دولة الكويت لعلاقاتها مع جمهورية الفلبين وتؤكد الوزارة هنا استعداد دولة الكويت للتعاون مع السفارة الفيلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفيلبين.
أما فيما يتعلق بضمان العدالة في القضايا المقدمة من المواطنين الفلبينيين فإن دولة الكويت تتمتع بقضاء عادل ومستقل ومشهود له بالنزاهة يضمن الحقوق والحماية القانونية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الكويت.
وبالنسبة لضمان المعاملة السلمية والإنسانية للفلبينيين الذين يتم احتجازهم بعد الموعد النهائي للعفو بتاريخ 22 ابريل 2018 فإن دولة الكويت تحظى بسجل ناصع في مجال حقوق الإنسان من خلال التقارير والإشادات التي تصدرها الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان الأمر الذي يؤكد طبيعة التعامل الإنساني لدولة الكويت في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بطلب الإفراج عن مواطنين فلبينيين استعانت بهم السفارةالفلبينية وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية شكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية لدولة الكويت الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون وجار التحقيق معهم وقد سمحت السلطات الكويتية لمسئولي سفارة جمهورية الفلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
بالنسبة لضمان السماح للأفراد الديبلوماسيين في وزارة الخارجية الموجودين في دولة الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفيلبينية بالعودة إلى مانيلا فإن دولة الكويت تطلب من السلطات الفلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.
واختتم الجارالله تصريحه بالتأكيد على دقة والتزام وكفاءة السفير الذويخ، مشيرا إلى الالتزام بما ذهب إليه السفير في اجتماعه مع وزير الخارجية الفلبيني وعدم نكثه بالتزامه مع الوزير الفيلبيني وفق ما أفاد به الجانب الفيلبيني.
