الروضان: ضرورة تشجيع الشباب على «اقتحام» عالم الصناعة

قال وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان «إننا كدول عربية متأخرون عن ركب الدول صناعياً، وإننا بحاجة إلى تقييم المسافة الحقيقية بيننا وبين المجتمع الصناعي العالمي، لنبدأ بواقعية من حيث نقف فعلًا إلى حيث نأمل ونتطلع».
وأوضح الروضان خلال افتتاح الدورة الـ 25 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في الكويت، أن «الأمة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط، معتبراً أن العالم مقدم على تحديات صناعية كبيرة، ووطنا العربي ليس استثناء، وقبل الشروع بتفنيد هذه التحديات، ورسم الاستراتيجيات ووضع الخطط، يجب أن نقف على حقيقة أننا متأخرون».
ولفت الروضان إلى أن اختيار صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت قائداً للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة، ألقى على عاتق سموه وعلى عاتق الكويت، مسؤوليات جسام ومهاما عظيمة، في تنمية القيم الإنسانية وإزالة الخلافات السياسية، ودعم وتشجيع التنمية البشرية لمقاومة الفقر والتخلف في العالم بصفة عامة وفي الوطن العربي بصفة خاصة، مبيناً ان لهذا السبب وضعت الكويت استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية والارتقاء بالإنسان، وتذليل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب.

وأشار إلى أن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على ركائز قوية تتقدمها الصناعة، التي تمثّل أهمية أساسية وتدخل ضمن نطاق الأمن الوطني، منوهاً إلى أن الاستثمار في قطاع الصناعة في المرحلة الحالية يعد بمثابة استثمار في المستقبل.
ولفت الروضان إلى أن «ضرورة إشراك وتشجيع الشباب على إدارة المشاريع واقتحام عالم الصناعة تعد من الركائز الأساسية المعتبرة التي يجب أن تقدم كحلول ناجعة تعزز من متانة الاقتصاد الصناعي، باعتبار أنهم من سيحملنا للمستقبل إن نحن أحسنا توظيفهم، كذلك دعم الطبقة المتوسطة وتشجيعها على العمل في القطاع الصناعي وتقديم كافة التسهيلات لها، لأنها تمثل الشريحة الأعرض في وطننا العربي، وهي الأكثر تأثراً بتحولات دولها».
ولتحقيق ذلك، أفاد الروضان أنه يجب توفير بنية تحتية ذات معايير جودة عالية ومؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام وملبية لاحتياجاتنا الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة.
وقال «لا ينقصنا الطموح ولا الموارد البشرية الماهرة والذكية ولا حتى القدرات المالية والأدوات التمويلية التي يقوم عليها أي مشروع».
وذكر أن تنمية القطاع الصناعي في الوطن العربي تتطلب دعما وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي العربي سواء الحكومية منها أو الأهلية، وعلى رأسها الحكومات العربية التي لا تدخر جهدا في توفير المناخ الملائم للنهوض بالصناعة كإحدى ركائز التنمية، وكذلك المنظمات العربية والعالمية التي تسهم بشكل فعال في تنسيق العمل الدولي وتشجيع التعاون بين الدول.
ونوه الروضان بأن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حققت منذ إنشائها نجاحات عديدة، واستطاعت أن تصبح أكبر تجمع صناعي عربي، لافتاً إلى أن ذلك لم يتأت من فراغ وإنما جاء تأكيداً للدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي العربي من قبل جميع الجهات العربية الحكومية منها والأهلية.
وقال «حافظت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على التنسيق المشترك بين الدول العربية والتعاون المثمر بينها بفضل الجهود التي يبذلها القائمون على المنظمة ورغبة الدول العربية وشعوبها في التنمية والتي وضعت على سلم أولوياتها القطاع الصناعي».
من ناحيته، قال وزير الصناعة السوداني الدكتور موسى كرامة، الذي ترأس الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة، إن الجهود المبذولة أحدثت نقلة نوعية وتميزت في أنشطة المنظمة وبرامجها وعززت تعاونها مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وبين أن أهم إنجازات المنظمة خلال الفترة الماضية هو حصول الجهاز العربي للاعتماد على الاعتراف الدولي من قبل المنتدى الدولي للاعتماد (اي آر اي سي)، مضيفاً أن المنظمة نجحت في انجاز عدة مشاريع منها البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية والأطلس الصناعي والبرناج العربي لربط مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بقطاع الصناعة فضلا عن مشروع سلامة الغذاء وعملها على إدماج اهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برامجها وسياستها الخاصة بالتنمية الصناعية.
من جهته، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس، عادل الصقر إن قطاع الصناعة قادر على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية من قطاعات أخرى، نظراً لارتباطه بعلاقات تشابكية مع بقية القطاعات، ما يسهم في تحقيق القيمة المضافة للثروات الطبيعية العربية، مفيداً بأن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للدول العربية يتطلب تنمية صناعية شاملة ومستدامة تركز على الارتقاء بالتكنولوجيا والابتكار علاوة على تعزيز الشمولية الاجتماعية وخلف المزيد من فرص العمل وتوزيع الدخل.
وبيّن الصقر أن مشروع برنامج عمل المنظمة للعامين المقبلين الذي سيقره وزراء الصناعة العرب لم يغفل هذه الاعتبارات التي تؤدي إلى تنمية صناعية شاملة ومستدامة تساهم في زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقق تنافسية المنتجات ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز التجارة العربية البينية وكذا الصادرات العربية نحو الخارج.
بدوره، قال مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشار أول محمد عبدالقادر، إن الجامعة العربية تعمل على تقديم الدعم للصناعات العربية وتنمية صادراتها والتكامل والتنسيق بين الدول العربية في إطار استراتيجيتها للتنمية الصناعية المعتمدة من القمة العربية عام 2005.