«التجارة» تحيل موظفاً للنيابة: عدّل في إدارة فندق من دون حق!

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة موظفاً، عدّل بند الإدارة في سجل مساهمي أحد الفنادق من دون وجه حق.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن الوزارة اكتشفت أن أحد موظفيها أقرّ إجراء التعديل في بند إدارة أحد الفنادق، لمساهمين يملكون 51 في المئة، وذلك بما يخالف القانون، الذي اشترط لإجراء هذا التعديل أن يكون مقدم الطلب مالكاً لنسبة لا تقل عن 75 في المئة.
ووفقاً لهذه الحالة يكون الموظف قد سهّل لهؤلاء المساهمين، سواء بقصد أو من غير قصد عملية تعديل بند الإدارة، دون استيفاء النسبة القانونية المقررة، ما استدعى من «التجارة» إحالته أولاً إلى الشؤون القانونية، التي قررت مجازاته بـ 3 أيام خصم، فيما أوصت بإحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات العقابية التي تتناسب مع المخالفة الوظيفية التي قام بها، وهو ما تم العمل به.

وحول كيفية قيام الموظف بإجراء تعديل في بند الإدارة وتسجيله على نظام الوزارة دون أن يتم رفضه «اوتوماتيكياً» باعتباره مخالفاً للشروط، وما إذا كان إنجاز المعاملة تم بمشاركة مسؤول أعلى وظيفياً؟ بينت المصادر أن أي موظف يعمل بأي فرع تابع لـ «التجارة» معني بهذه المعاملات يستطيع أن ينجز هذا التعديل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مديره، موضحة أن هذا الإجراء يشبه إلى حد كبير تجديد الإقامة، حيث بإمكان الموظف المعني التجديد بمجرد تأكده من استيفاء الشروط المطلوبة، وفي مقدمتها استيفاء النسبة، وأن يكون ترخيص الشركة ساري المفعول، وهذا أمر يرجع لتقدير الموظف ومسؤوليته.