أزمة جديدة تواجه «نفط الكويت» هل يجوز غَرف المياه من أوانيها لصالح آخرين؟

ينشغل بعض مسؤولي شركة نفط الكويت هذه الأيام بهواجس قانونية، مرشحة للتطور إلى أزمة جديدة، قد تنفجر في أي لحظة، بعد أن بات تنفيذ الشركة لمشاريع تخص جهات حكومية أخرى من دون قانون ينظم ذلك، تحت مطرقة الجهات الرقابية، وغياب أي إجراءات رسمية تحمي هؤلاء المسؤولين.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن المطالبة بقيام الشركة بأعمال تصنّف من خارج عملياتها الفنية، أشبه بقنبلة قانونية تواجه مسؤوليها، مشيرة إلى أن هناك مشاريع كثيرة تحملتها «نفط الكويت» خلال الفترات الماضية، بيد أن الأمور بدأت تأخذ شكل مبدأ عام يتم تكريسه كل فترة بمشروع جديد، ما دفع بعض المسؤولين إلى إجراء مراجعة نقدية للإجراءات المتبعة، تحسباً للمساءلة القانونية التي قد تواجههم في هذا الخصوص.
ولفتت المصادر إلى أن الأزمة المتوقعة بين «نفط الكويت» وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، بسبب الأزمات المتتالية التي مرت على الشركة، موضحة أن قائمة هذه المشاريع تطول وتشمل مشاريع بيئية ومحطات كهرباء إلى جانب تسربات بحرية، وجميعها مشاريع تخرج عن نطاق أعمال «نفط الكويت» الرئيسية.
وأوضحت أن «نفط الكويت» وانطلاقة من كونها شركة وطنية دائماً تبادر نحو القيام بكل ما يفيد الدولة من أنشطة، أو أعمال من شأنها المساهمة في تنفيذ خططها الإستراتيجية على كافة المستويات، بيد أنه على الجانب الآخر لا يمكن للشركة الاستمرار في تحمل تكاليف مشاريع بالمليارات لصالح جهات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مشاريع تتطلب قوانين أو قرارات حكومية رسمية تعطي «نفط الكويت» الحق في تنفيذها خارج مجال عملها، مع الأخذ بالاعتبار أن تكاليف هذه المشاريع تصل إلى مئات الملايين من الدنانير.
وأضافت أن هناك مشاريع نفذتها «نفط الكويت» مثل كاميرات مراقبة السرعة على طريق السعودية، وسجل بسببها ديوان المحاسبة مخالفة على الشركة ضمن تقريره لمدة 4 سنوات، إلى أن تم رفعها بعد أن تمت معالجتها، مبينة أن هذه التوجهات قد تُخرج الشركة النفطية عن مجال عملها الأساسي، وما يزيد الأمر تعقيداً، أن العمل وفقاً للإجراءات العرفية قارب على أن يصبح قاعدة لا أول لها من آخر.
وأفادت المصادر بأن هناك مشاريع اسندت إلى «نفط الكويت» ليس أقلها، تنفيذ محطات كهرباء وصيانة خطوط امداد استناداً على قرارات لوزير سابق، وتم التوسع فيها، ليتم لاحقاً تحميل الشركة كلفتها ودياً.
علاوة على ذلك، لوحظ مطالبة الشركة بالتعامل مع مياه الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد، وهو مشروع يتطلب إجراءات عديدة، وتكاليف كثيرة، خصوصاً أن عمليات نقل المياه ومعالجتها في هذه الحالة سيكون مكلفاً لبعد المسافة التي تصل إلى 60 كيلومتراً بين المدينة ومحطات معالجة المياه لإعادة تدويرها، مع مراعاة أنها لن تصلح في عمليات الشركة.
وتساءلت المصادر، ما مدى قانونية تحمل «نفط الكويت» مئات الملايين لتنفيذ وصيانة مشاريع جهات أخرى بعيدة عن إستراتيجيتها أو أعمالها؟ ورقابياً كيف يتم احتساب هذه المبالغ المصنفة من خارج أعمالها من أرباح الشركة نهاية العام؟ وهل تسمح قدرات ومقدرات الشركة الاستمرار في متابعة أعمال وزارات وهيئات أخرى؟ وإذا كان بالإمكان ذلك، إلى متى يمكن لـ «نفط الكويت» أن تحتمل غرف المياه من أوانيها بهذه الطريقة؟