سيلفرمان: ازدياد معدلات الانخراط في الأنشطة الإرهابية... في العلن وخلف الكواليس

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورنس سيلفرمان أن فهم أحدث الطرق المتبعة لتمويل الإرهاب، وتحديد الآليات التي يتبعها الإرهابيون لجمع الأموال وتحويلها، يشكلان أداة مهمة من صندوق الأدوات الخاصة بالادعاء العام، مشيرا إلى أن «فهم دور النساء في الأنشطة الإرهابية يعد أيضا آلية تحر مهمة أيضاً، إذ نرى وللأسف ازدياداً في معدلات الانخراط في الأنشطة الإرهابية سواءً في العلن أو من خلف الكواليس».
وعاد سيلفرمان، خلال ورشة عمل وزارة العدل الأميركية ومكتب المدعي العام الكويتي بعنوان «طرق مكافحة الإرهاب وتمويله» أمس بإشراف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إلى «خلق مسؤولية مشتركة لتقوية تموضعنا الأمني لتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بحزم وملاحقة المجرمين الذين يسعون لإلحاق الأذى بشعبينا». وأضاف أن «هذا البرنامج الذي يتناول قضايا الإرهاب وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، يشكل مثالاً آخر على متانة العلاقات الأميركية-الكويتية، وترجمة لما طلبه منا سمو الأمير والرئيس الأميركي سنة 2016 بمواصلة تعزيز شراكتنا في مجال الأمن وقضايا أخرى» مشيرا إلى أن «الحاجة إلى مثل هذا التعاون كبيرة جداً، إذ يسعى المجتمع الدولي إلى وقف تدفق الأموال التي تؤدي إلى تمكين أعمال العنف المروعة وغير المنطقية».
وذكر أن «ذلك يتفق مع ما التزم به قادتنا خلال القمة الأميركية الخليجية في شهر مايو الماضي، والذي تم تدوينه في مذكرة التفاهم الأميركية الخليجية حول مكافحة تمويل الإرهاب»، موضحا أنه «ممتن لرؤية مسؤولين من كلا البلدين يتبادلون خبراتهم المهنية، فإننا جميعاً مستفيدون من هذا النوع من التبادل المعرفي». وأوضح أن «هناك مؤتمر القمة بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر المقبل في أميركا، وسيتم به العديد من الموضوعات كمكافحة الإرهاب والتعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي والتجارة والاستثمارات».

ولفت السفير إلى أن «التعاون الدولي يشكل أساساً لمكافحة مختلف أنواع الممارسات الإجرامية، ومنها مكافحة غسل الأموال والإرهاب. ويتناول التدريب الذي سوف تشاركون فيه جانباً مهماً من الجوانب التي يعنى بها الحوار الاستراتيجي الأميركي-الكويتي والذي عقد في شهر سبتمبر الماضي في واشنطن، خصوصاً أننا نتطلع لعقد جلسات الحوار القادم في الكويت قبل نهاية هذا العام، وخلال فصل الخريف تحديداً». وبين أن «تبادل المعلومات وبناء القدرات يشكلان عنصرين أساسيين في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الرياض، وهما مبدآن يقضيان بأن نجمع بين جهودنا لمكافحة تمويل الإرهاب، وهذه الورش التدريبية ضرورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض»،لافتا إلى أنه «اتفق ممثلونا في الرياض على بذل جهود جريئة وتاريخية لتوسيع وتقوية التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب استناداً إلى مبدأ المنفعة العامة».
قال «إنكم كمشاركين ومحاضرين ومنظمين لهذا المؤتمر، تجسدون المثل العليا التي نصت عليها مذكرة التفاهم في الرياض، وعليكم الشعور بالفخر بتلك الاتفاقية والأهم من ذلك العمل لتنفيذ ما جاء فيها، وعلى مدار الأيام الثلاثة المقبلة سيناقش الممارسون البارزون المشاركون معنا من الولايات المتحدة الأميركية والكويت سبل التحري والمحاكمة في قضايا الإرهاب وتمويل الإرهاب».
وشدد على أهمية الاستفادة من هذا التدريب من خلال تعزيز الاتصال بين المحققين والمدعين العامين، موضحا أنه «كما تعلمون في الولايات المتحدة الأميركية فإن جهد الفريق الحقيقي هو القادر على حماية المواطنين كما هو مفترض»،متمنيا أن «تساهم الحلقة الدراسية هذه بتعزيز قدراتكم في التحري وبدء حوار بينكم وبين زملائكم الأميركيين، ولا سيما أنه من المهم جداً ان تظلوا على تواصل في ما بينكم بعد هذه الورشة التدريبية لمواصلة عملية التعلم المشتركة وللتنسيق معاً حول أفضل الممارسات».
وشكر سيلفرمان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي لدعمه هذا التدريب المهم، ولمدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر، لتوفيره هذا المكان للتدريب، وللمحامي العام المستشار مبارك الرفاعي على قيادته مكتب المدعي العام، وللمحاضرين من مكتب المدعي العام الكويتي ومن وزارة العدل الأميركية لتفانيهم ومشاركتهم في الورشة التدريبية.
من جهته، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر إن «موضوع الورشة يجسد النضج والوعي بأهمية مكافحة الإرهاب والتحديات التي يفرزها وما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة تتطلب معالجتها نهج مقاربة شمولية متجددة، هدفها الأسمى إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق لآفة الإرهاب، والمطلوب عمل لحل المشاكل وتجاوز مرحلة التوقف عند التشخيص وتعزيز سبل التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة دوافع الإرهاب ونتائجه والعمل على تجفيف منابعه».
وأوضح الثويمر، في كلمته خلال الدورة، أن «المجتمعات بكافة مؤسساتها مسؤولة عن مكافحة هذه الآفة والتصدي لها، وبقدر ما يقع على المؤسسات الأمنية من التزامات فإن المؤسسات الفكرية علمية وإعلامية وتربوية مسؤولة مسؤولية كبرى عن بناء المفاهيم الصحيحة والقيم الإنسانية السليمة وتحصين المجتمع ضد الأفكار المنحرفة». وأكد أن «الورشة تعزيز للمساعي الدؤوبة لمواجهة الإرهاب عبر بلورة جهود واسعة النطاق وتبادل الآراء والخبرات والتجارب وما أظهرته الأنماط المستحدثة للعمليات الإرهابية من ضرورة مراجعة الصكوك الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب والخروج بالتوصيات والمقترحات العملية المفيدة لدرء الخطر وصون حق الأجيال في عيش كريم وعالم أكثر أمنا تسوده العدالة ويعمه السلام».
وذكر أن «تفاعل المشاركين وإسهاماتهم في إنجاح أعمال هذه الورشة يجسد بوضوح روح التضامن والشراكة الحتمية في الوقاية من الإرهاب ومواجهته بكل صوره وأشكاله لذلك فالكل معني بالتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد مظاهر الحياة ووجود الإنسان وحرمة الممتلكات».
بدوره، قال المحامي العام بالنيابة العامة في الكويت المستشار مبارك الرفاعي إن «أكثر نظام قضائي لافت بالعالم هو النظام القضائي الأميركي لسبب تبنيه نظام المحلفين، فليس هناك دولة بالعالم بخلاف الولايات المتحدة الأميركية ودول قليلة مثل الأرجنتين، تتبنى نظام المحلفين، وهذا النظام دائما ما يثير الاستفهام أو الجدل أو الانتباه لسبب اشراك المواطن العادي بالفصل بالدعاوى الجنائية، وهو أمر خطير جداً ومهم»، لافتا إلى أن «الكثير من الحوادث التي حصلت بالولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في فترة التسعينيات كالواقعة الشهيرة، باعتداء مجموعة من رجال الشرطة على رجل أميركي من أصول أفريقية تم تصوير هذه الواقعة بكاميرة فيديو سنة 1991 ونظرت هذه الدعوة أمام هيئة المحلفين لجلسات طويلة وبالنهاية صدر قرار المحلفين باعتباره غير مذنب فهذا الحكم ترك أثرا كبيرا على المجتمع الأميركي بشأن نظرته لنظام هيئة المحلفين».
وأوضح الرفاعي أنه «أتت الفرصة بشكل مباشر بدعوة كريمة من وزارة العدل الأميركية قبل سنتين، واستطاع مع مجموعة من الزملاء تحقيق هذا الحلم بمتابعة هذا النظام عن كثب للحكم عليه باعتبار أنهم مختصون بهذا الأمر»، مشيرا إلى أنه «في شهر مايو 2017 توجه ومجموعة من أعضاء النيابة العامة إلى مدينة أميركية ومكثوا بها أسبوعا والتقوا بالنائب العام للولاية والمحامي العام، وحضروا العديد من الجلسات الخاصة بالمحاكمات الجنائية الذي شارك فيها المحلفون وكانت محاكمات عديدة وطويلة ووصلوا إلى نتيجة أن نظام المحلفين نظام قضائي حقيقي قائم على ارساء أسس عدالة حقيقية فيها ضمانات لكافة المتهمين و للشهود و للمجني عليهم، وهذا الأمر لا يعتبر تسويقا لنظام هيئة المحلفين، لأنه لكل بلد طبيعة خاصة ولكن هو نظام حقيقي يقيم العدالة بالمجتمع».