لجنة تحقيق في «صندوق الموانئ»

استجاب النواب الخمسة الدكتور وليد الطبطبائي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف وخالد العتيبي للضغوط الشعبية الرافضة لتعديلاتهم على قانون الجزاء، قبل رفضها من قبل اللجنة التشريعية امس، فسحبوا الاقتراحين، وتقدموا باقتراح جديد لا يتضمن غرامة الـ 20 ألف دينار، ويلغي عقوبات السجن من القانون، ويستبدلها بغرامات تترواح ما بين الـ3 آلاف والـ10 آلاف دينار كحد أقصى، في حين وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجماع على تشكيل للجنة للتحقيق في العمولات والتحويلات المالية والايداعات الخاصة بصندوق الموانئ، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني أن صندوق الموانئ تدخل فيه استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مؤسسة الموانئ وبرأسمال يعادل 200 مليون دولار «وتم التعدي عليه مالياً»، مشيراً إلى أنه تم تقديم ملف متكامل بالتجاوزات والتعديات الخاصة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى منشأة أخرى تملكها الكويت في الفيلبين ويفترض تحويل الملف متكاملاً للنيابة العامة.
وقال العدساني: «أنا أحاسب الحكومة، وإذا كان هناك نائب متجاوز أو متورط أو يجهل القانون فهذا ليس ذنبي، فنحن نسير بالبر بالقسم وتطبيق قوانين الدولة»، مؤكداً أنه «يعلم يقينا بتورط نائب سابق في ملف صندوق الموانئ».
وفي موضوع التعديلات على قانون الجزاء أعلن النائب وليد الطبطبائي أن اللجنة التشريعية وافقت أمس على الاقتراحين اللذين تقدم بهما مع زملائه الأربعة لتعديل قانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»، ورفضت الاقتراحين المتعلقين بقوانين الجزاء.
وأضاف: «تابعنا ما أثير في الساحة من احتجاج بعض الناس على رفع الغرامة في قانون الجزاء إلى 20 ألف دينار، ونتقبل الملاحظات بصدر رحب».
وأكد أن «الفكرة من هذه الاقتراحات نبيلة والهدف منها التقليل من أحكام السجن، ولكن تجاوباً مع ما طرح من آراء تقدمنا (أمس) بطلب لسحب الاقتراح، وتقدمنا باقتراح جديد ألغينا فيه كل عقوبات السجن في قانون الجزاء، وحددنا سقفاً أدنى وأعلى للغرامة، وأبقينا على الغرامة المتعلقة بالسب والقذف العلني لأن التعديل يثير جدلاً عند الناس ويجعلنا أمام ورطة».
واستغرب أن «يبخس حق النواب في التعديلات التي تقدموا بها بعدم إعلان موافقة اللجنة على تعديلات (المرئي والمسموع) و(المطبوعات والنشر)، وعدم توضيح الإيجابيات في التعديلات التي تقدموا بها على قانون الجزاء، لا سيما التي تنص على إصدار لائحة من وزارة الداخلية بالجماعات المحظورة أو التي تسعى لتقويض نظام الحكم، وكذلك ما يتعلق بالنشرات الاقتصادية وتحديد ما يضر باقتصاد البلد».
وذكر أن من التعديلات الإيجابية أيضاً والتي وافقت عليها اللجنة، ما يتعلق بالبث من غير ترخيص، «فألغينا عقوبة السجن وحددنا الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف دينار وما لا يتجاوز 20 ألف دينار، وذلك حتى لا يبقى سقف الغرامة مفتوحاً».
وأضاف أن من التعديلات خفض رأس المال المطلوب لترخيص الصحف من 250 ألف دينار إلى 40 ألفاً، حرصاً على عدم احتكار الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك التعديل الذي جعل الأفعال العدائية محددة بالأعمال العسكرية فقط وليست الأقوال.
من جهته، قال النائب عبد الوهاب البابطين «أثير أمس الكثير من الملاحظات حول القوانين التي تقدمنا بها في ما يتعلق بالتعديلات على أربعة قوانين، بما يرمي لتوسعة إطار الحريات العامة وإلغاء تقييدها».
ونوه البابطين إلى أنه «رغم الالتباس الذي صاحب تعليقات البعض فإننا نمتلك الشجاعة امام الشعب الكويتي، لذا تمت الاستجابة منا إلى الرأي العام، والذي نعتقد انه القائد الحقيقي لنواب الأمة، وتقدمنا بسحب تعديلنا على قانون الجزاء باستبدال عقوبة الروبية بالدينار، ومن يرد التعديل عليه بما يراه مناسبا فليتقدم بتعديله، وألغينا عقوبة الحبس في بعض القوانين، وهذا ما لم تتم الإشارة له مع الأسف الشديد».
وعتب البابطين على اللجنة التشريعية عدم الاستجابة لطلب أحد أعضائها «باستدعائنا كمقدمي الاقتراح لمناقشتنا به والاستماع لملاحظتنا».
في غضون ذلك علمت «الراي» أن وزارة العدل أبدت موافقة على بعض التعديلات المتعقلة بقانون الجزاء، اذ رأت ان الاقتراح الذي يرفع الغرامات المالية هو اقتراح في محله لوجود غرامات لا تتناسب مع الفعل المجرّم في الوقت الحالي خصوصاً مع تطور الزمن، بينما اعتبرت وزارة الداخلية أن تعديل جزء من مواد القانون يخل بتوازنه وهو ما يترتب عليه خطورة، مؤكدة ضرورة تعديل القانون ككل.
ورأى المجلس الأعلى للقضاء أن الغرامة يجب ألا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 20 ألفاً.










‏?