الغانم: لا مبرّر لحلّ المجلس

على خط «زحمة» الاستجوابات، التي كان ثالثها أمس موجها من النائب صالح عاشور الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تكثر الإشاعات عن حل المجلس، التي فندها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مؤكدا «أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة، بأن حق حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير، وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقاً للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس لمجلس الأمة، وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم (أمس)، فلا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس».
وأوضح أن «بعض الاجتهادات أو الإشاعات بحسن نية، وبعضها بسوء نية وهي غير صحيحة تماما».
وأعلن الغانم ان استجواب النائب عاشور للوزيرة الصبيح سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من مايو المقبل، معلنا «في الجلسة المقبلة لدي ثلاثة استجوابات الاول لوزير النفط والثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشؤون».
وقال «سنتعامل مع الاستجوابات ونتائجها وفق الاطر الدستورية واللائحية»، وتمنى أن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال جدول الأعمال الموجود عليه بعض الأعمال والقوانين غاية في الأهمية، «ونأمل إن شاء الله أن ننتهي من الاستجوابات ويفترض منطقيا أن تكون السهرة يوم الثلاثاء إلى فجر الأربعاء، لكن سأكمل جدول الأعمال في جلسة الأربعاء، وإن شاء الله ننتهي من أكبر قدر ممكن من الموضوعات».
 وعلى صعيد آخر وبشأن ما قامت به السفارة الفيلبينية في الكويت وموضوع العمالة، قال الغانم «ما أود التأكيد عليه للشعب الكويتي وفق ما وردني من معلومات من وزير الخارجية، أنه سيكون هناك إجراء حاسم ورادع تجاه هذه التصرفات غير المقبولة وغير المسؤولة».
وتفاعلت قضية تهريب الخادمات الفيلبينيات من منازل مخدوميهن، إلى حد التلويح باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وفق ما أعلن النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي» من أنه يعد العدة لاستجواب الوزير الخالد، «على خلفية عدم التفاعل مع ما ارتكبته السفارة الفيلبينية من تطاول على سيادة الكويت»، مؤكدا أن «التهاون سيقابله استجواب، لأننا لن نسكت ولن نقبل ما قام به السفير، الذي اعلن على رؤوس الأشهاد أنه لن يتردد في مساعدة أي عاملة منزل فيلبينية تطلب المساعدة بحجة تعرضها للاعتداء».
وقال السبيعي «استجوابي للوزير الخالد سيقدم بعد انتهاء الاستجوابات الثلاثة المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة»، مطالبا الحكومة بتحرك خلال الاسبوع الجاري «يكون مرضيا لأهل الكويت ونحن لن نرضى إلا بموقف حاسم ازاء التصرفات التي قام بها السفير الفيلبيني، وفي ضوء التحركات الحكومية التي سأقوم بتقييمها أحدد موقفي من تقديم الاستجواب إلى وزير الخارجية».
وانتقد النائب الدكتور حمود الخضير ما تقوم به السفارة الفيلبينية «التي تتجاوز كل الاعراف الديبلوماسية»، مؤكدا أن من حق الدولة الدفاع عن سيادتها ومصلحة شعبها التي تعرضت للضرر من قبل السفارة وسفيرها».
وأعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه برسالة تم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الأمة، لتدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتتضمن طلبا للاستماع إلى بيان حكومي بشأن تجاوزات السفارة الفيلبينية، مشددا على ضرورة طرد السفير الفيلبيني والديبلوماسيين الذين مارسوا هذا الدور، واستدعاء السفير الكويتي لدى الفيلبين.
من جهته، تمنى النائب عاشور النجاح في الاستجواب لمصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا انه لن يسمح بتحويل او انحراف الاستجواب الى فئوي او طائفي او التشكيك فيه.
وتضمن الاستجواب ثلاثة محاور، تناولت الانحراف في تطبيق القانون وإساءة استخدام السلطة مثل حل الجمعيات التعاونية والخيرية والتدخل بعمل النقابات، وإخفاق الوزيرة في تحقيق الاصلاح والتطوير والعجز عن اداء المهام المنوطة بها لاسيما التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الادارة والإخفاق في ملف تجار الإقامات، وعدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الوطن وهبوط مؤشرات مدركات الفساد والشفافية وتقاعس في سوء الادارة وخطة التنمية.