تسوية مديونية شركة «نائب الاكتتاب» في عقد تشوبه الشبهات!

يبدو أن قضية «نائب الاكتتاب» لم تقف عند حد شبهة مخالفات إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار لنصوص الدستور وقانون حماية الأموال العامة بطرح أسهم إحدى الشركات التابعة لها للاكتتاب «الخاص» لصالحه وآخرين، وإنما تجاوزت ذلك لتنتقل بعد ذلك وتراكم مديونية شركة «نائب الاكتتاب» بتسوية هذه المديونيات في عقد تشوبه الشبهات، حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في مايو الماضي.
ومن وحي ما ورد في سؤال النائب رياض العدساني في ضوء ما ذكره ديوان المحاسبة، تم تسجيل مخالفات جديدة لصالح شركة «نائب الاكتتاب» أولها عقد اتفاقية تسوية لمديونية الشركة، سجلت حولها ملاحظات عدة، وثانيها عدم قيام الهيئة العامة للاستثمار بأي إجراء حيال المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وثالثها عدم قيام وزير المالية آنذاك أيضاً بإجراء.
وحول هذه القضية وجه النائب العدساني سؤالاً برلمانياً لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أكد خلاله «ان من واجبنا الرقابة على الحكومة ومؤسساتها والشركات التابعة لها، ومتابعة ما جاء في تقارير الجهات الرقابية»، مستفسراً فيه عن تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد اتفاقية تسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار.
وقال في سؤاله إنه بعد فحص ما توافر له من مستندات وبيانات متعلقة بالموضوع، تبين وجود ملاحظات عدة شابت العقد المشار إليه في التقرير المعد بتاريخ 15 مايو 2016، لافتاً إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى عدم اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار أي اجراء حيال المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى عدم اتخاذ وزير المالية آنذاك أي اجراءات بعد مذكرة هيئة الاستثمار المؤرخة بتاريخ 23 ديسمبر 2015.
واستفسر العدساني عن الإجراءات التي تمت أو سوف تتم في شأن التقرير المشار إليه، والملاحظات أو المخالفات الواردة فيه، وما هي الحصيلة النهائية للقرارات التي اتخذتها الشركة الكويتية للاستثمار في شأن العوائد الاستثمارية، طالباً تزويده بالبيانات المالية والأوراق الثبوتية والمرفقات والمستندات المتعلقة بذلك، وتزويده أيضاً بكتاب وزير المالية رقم 279 المؤرخ 24 ديسمبر 2014 بشأن التحقيق في ما ورد من ملاحظات، وكذلك الكتاب رقم 16 المؤرخ 1 مايو 2016 الذي يفيد فيه بأنه قام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن، بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2015 ونسخة من مذكرة الهيئة العامة للاستثمار المؤرخة في 23 ديسمبر 2015.
واستفسر العدساني عن الأسباب التي دعت الشركة الكويتية للاستثمار إلى عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية مع الشركة المشار إليها وتزويدي بالرأي القانون لدى الشركة حول ذلك، وهل تم أخذ رأي ديوان المحاسبة في الاعتبار، وما الإجراءات التي قامت بها الشركة الكويتية للاستثمار في شأن تقرير الديوان المشار إليه؟


‏?