«الدروس الخصوصية»... ظاهرة تثير الجدل وتقوّض مبدأ العدالة والمساواة

وصف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، الدروس الخصوصية بأنها قضية مثيرة للجدل في الوسطين الاجتماعي والتربوي، ولا تزال تمثل تحديا يواجه العاملين في مجال إدارة التعليم وتطويره، بما تطرحه من تساؤلات حول دواعيها ونتائجها وجدواها، ويدفعها للعمل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من آثارها السلبية في العملية التعليمية.
وأكد الأثري خلال افتتاحه الدورة الخامسة والعشرين للموسم الثقافي التربوي، والذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، تحت شعار «الدروس الخصوصية علة في التعليم أم دعم للتعلم»، أكد أن «من آثار هذه الدروس الإضرار بصالح الطلبة وأسرهم، كون كثير من الأساليب المتبعة في الدروس الخصوصية ينطوي على سلبيات عدة، منها المساس بمكانة المعلم في المجتمع، وتهاون الطلبة وعدم جديتهم في المدرسة، وإرهاق أولياء أمور الطلبة مادياً».
وقال «إذا كانت غاية نظام التعليم إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والخبرات التي تؤهله لتحمل مسؤولياته في المستقبل، فمن الضروري تعليمُ الطلبة الاعتماد على النفس ونبذ روح الاتكالية التي تبثها الدروس الخصوصية في تفكيرهم وسلوكهم، وتدفعهم للاعتماد على غيرهم».

وأوضح الأثري أن الدروس الخصوصية تؤثر على الصحة النفسية والبدنية للطلبة، مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى السلبيات السابقة، تؤدي الدروس الخصوصية إلى تقويض مبدأ العدالة والمساواة بين الطلبة، وبالتالي تؤثر في قدراتهم على التكيف الاجتماعي والتفاعل مع المعلم أثناء التدريس الأمر الذي يؤدي إلى فقدان ثقتهم بالمدرسة بصفتها مؤسسة لها أهداف تربوية واجتماعية.
وأضاف الأثري «لقد تنبهت وزارة التربية إلى ظاهرة الدروس الخصوصية منذ وقت مبكر، حيث أصدرت عدة قرارات تستهدف الحدّ منها، والتوعية بسلبياتها. ففي عام 1991، تم تشكيل لجنة لدراسة الدروس الخصوصية بهدف التوصل إلى إجراءات عملية مناسبة لعلاجها. وقد أصدرت تلك اللجنة تقريرا أوضحت فيه كيفية الحدّ من هذه الظاهرة، تم الأخذ بتوصياتِهِ في تنظيم الدروس للتقوية في المدارس، باعتبارها الأسلوب الأنسب لمعالجة ضعف التحصيل لدى الطلبة، الذين يواجهون مشكلات في دراستهم.
من جهته، قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج سليمان العسكري، إن«ما يسمي بالدروس الخصوصية لا يعدو أن يكون - من حيث المحتوى وطرائق التدريس - تكرارا للدروس المدرسية، وكأنه ظل لها».
 وقال «يمكن تصنيف طالبي الدروس الخصوصية، في ثلاث فئات:
الطلبة الذين يتطلعون إلى اجتياز الامتحانات العامة التي تعقد في نهاية المرحلة التي يتقرر في ضوئها مصير الطالب، سواء ما يتعلق منها بفرص الالتحاق بمرحلة تعليمية لاحقة، أو الحصول على منحة دراسية، والطلبة الطامحون للاستزادة من العلم، إضافة إلى الطلبة الذين يعانون من ضعف في التحصيل الدراسي أو يواجهون صعوبة في التعلم».
وأضاف العسكري«لعل المؤشرات العامة في مجتمعنا تدل على ممارسة الدروس الخصوصية خارج المدرسة، كما هو حاصل في مجتمعات أخرى، وأن هناك من يسعى إليها، من الطلبة وأولياء الأمور، لأسباب يعود كثير منها إلى طبيعة نظام التعليم نفسه، وعلى وجه الخصوص حجم محتوى مقررات المواد، وطرائق تدريسها، والأساليب المتبعة في تقويم التحصيل لدى الطلبة، والتي لا تراعي -بما فيه الكفاية- اختلاف احتياجات المتعلمين في الفصل الواحد».