فضيحة «غسيل الأولمبي»

لم يكن ينقص جلسة مجلس الأمة أمس سوى «فتيل» لتشتعل بـ«نشر غسيل المجلس الأولمبي الآسيوي»، بمجرّد أن قرّب النائب رياض العدساني «قرص النار» من «البارود»، وانجلى الموقف عن إعلان الحكومة إحالة القضية (أول من أمس) إلى النيابة العامة.
ومن «نار» رياض إلى «شعلة» النائب الحميدي السبيعي، اتّقد الاشتعال أكثر، وانبرى النواب واحداً تلو آخر، كلّ يدلي بدلوه، مع ضرورة محاسبة الجميع، فلا أحد فوق القانون، الأمر الذي استجرّ مداخلة من الرئيس مرزوق الغانم من مقاعد النواب، معلناً أن كل شخص يدخل «وكر الدبابير» يقال له «أنت تبع مرزوق».
على أنه يسجل لجلسة أمس «الساخنة جداً» موافقتها بالإجماع على قانون السجل التجاري في مداولته الثانية، وعلى قانون شمول متقاعدي القطاع النفطي بمكافأة نهاية الخدمة كاملة، في مداولته الثانية أيضاً، والموافقة في المداولة الأولى على اقتراحات بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال الرئيس الغانم انه أراد الحديث «بعد أن قال السبيعي إن رياض تابع لمرزوق»، معلناً أن «الأخ رياض راس ويثير قضايا أتفق مع بعضها، وليس المطلوب أن يهاجم مرزوق حتى يراه البعض راس، والأخ رياض يثير قضية وهو ليس تابعاً لأحد، والأسلوب المستخدم لأي شخص في حال دخوله (وكر الدبابير) يقال له (أنت تبع مرزوق)، وكذلك الأخ السبيعي أخ وكنت أنزل معه في قائمة واحدة في الجامعة وهو راس ومعزّته ومكانته معروفة».
ولفت الغانم إلى أن 12 مليون دينار أودعت في حسابات المشتبهين خلال 18 شهراً، معلنا أن «هناك مستفيدين حقيقيين من هذه الأموال، وتجب ملاحقة هؤلاء أصحاب الأيادي الطويلة، وهؤلاء الذين استخدموا المنظمات الدولية في الكويت لغسيل الأموال هم من عملوا على ايقاف الرياضة الكويتية، ويجب ألا تتحول الكويت إلى قضية غسيل أموال».
وقال مقدم الطلب النائب رياض العدساني «إن أسوأ شيء التكسب عبر الإساءة إلى سمعة الكويت»، كاشفاً أن لديه مذكرة من وحدة التحريات المالية عن وجود تحويلات لشخص مجنس في عام 2005 اسمه (عدنان) «وتحويل الأموال إلى الشيخ أحمد الفهد»، مشدداً على أن هذه قضية يجب أن تحال الى النيابة.
وأوضح العدساني أن «رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي اشترى عقاراً في 12 مارس 2014 بقيمة مليون و230 ألف دينار وباعه في 13 مارس أي بعد يوم لقريب له بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار».
وتساءل النائب الحميدي السبيعي: أين الاحالة إلى النيابة قبل أن يثير النائب العدساني القضية «وسؤالي إلى الحكومة من أحيل إلى النيابة، وهل تم تحويل المساكين فقط؟»، وتحدى الحكومة أن تعرف الفرق بين المجلس الأولمبي واللجنة الأولمبية.
وقال «إن الحكومة لا تستطيع محاكمة أحمد الفهد، وأنا لا أدافع عنه لكن لا تستطيعون إحالته إلى النيابة ولو تبلّط الحكومة البحر ما تقدر توصل له لأن عنده حصانة وبموجب اتفاقية وقعتها الكويت».
وعقب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن هناك شبهة غسيل أموال، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة يوم أمس (أول من أمس) ولأن القضية منظورة في النيابة العامة لا يجوز اتهام أشخاص فهذه شبهات وليس هناك أحكام، ولا حصانة لأحد.
وأكد الجراح جدية الحكومة في محاربة الفساد «ومن لديه بلاغ من النواب فليقدمه، وهيئة مكافحة الفساد والنيابة موجودتان، وهما مستعدتان للمناقشة».
ووافق المجلس بالإجماع في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن السجل التجاري، كما أقرّ في المداولة الثانية أيضاً مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، ويقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وإحالته إلى الحكومة.
واقر مجلس الأمة في مداولته الأولى تقريري لجنة الشؤون المالية بتعديل قانون التأمينات، والقاضيين بخفض سن التقاعد لثلاثين عاماً دون اشتراط السن مع استقطاع 5 في المئة من الراتب عن كل عام قبل الثلاثين بحد أقصى للخدمة 25 عاماً.
وفيما ابقت اللجنة المالية على فائدة الاستبدال على الراتب كما هي، مع منح كل متقاعد مؤمن عليه قرضاً حسناً بـ15 ضعف الراتب لمرة واحدة بفائدة تقدر بـ3 في المئة، اعترضت الحكومة على التقريرين وتقدمت باقتراح في ما يخص قانون التقاعد، يقضي برفع الاستقطاع على المؤمن عليهم ممن سيتقاعدون بعد 30 عاما 1 في المئة، ورفضت في الوقت ذاته منح قرض حسن لمرة واحدة للمتقاعدين بفائدة 3 في المئة‎ بموازاة الاستبدال.