رئيس الأركان: لن نتوانى في إرساء القانون الدولي الإنساني للعمليات العسكرية

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، حرص رئاسة الأركان على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال ادماجه في التشريعات والتدريبات والتمارين العسكرية، وتولي ايضا اهتماما بالغا في نشر الوعي والثقافة القانونية في مجال العمليات العسكرية بين منتسبي القوات المسلحة.
وقال الخضر في كلمة صباح امس خلال افتتاح الاجتماع التشاوري السنوي الاول، لخبراء الشرق الأوسط، حول مبدأ التناسب في العمليات العسكرية بالقانون الدولي الإنساني، ان مادة القانون الدولي الإنساني تعتبر احد المواد الأساسية التي تدرس في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، بالإضافة الى المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والأقليمية والدولية، مضيفا «لن نألو جهدا في ارساء قواعد القانون الدولي الإنساني للعمليات العسكرية».
ولفت إلى ان «العالم بأسره يمر بتحديات كبيرة واحداث متسارعة، تعصف به العديد من الصراعات التي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وجرائم ترتكب بحق الأبرياء وتدمير لمقدرات الحياة».

وشدد الخضر على «ضرورة الاهتمام بالقواعد والضوابط التي تكفل الضمانات الاساسية، تكريسا لمبدأ الكرامة الانسانية، من خلال ارساء قواعد القانون الدولي الإنساني في العلميات العسكرية وتعزيز مفاهيمه واحترامه وتنفيذه وانفاذه، وصولا الى تحقيق التوازن بين الميزة العسكرية وتوفير حماية المدنيين في النزاعات المسلحة».
 ورأى ان «القانون الدولي الإنساني يواجه تحديات عديدة، تتمثل في تطور مفاهيم النزاعات المسلحة الحديثة والمعاصرة، خصوصا وأنها أثرت بشكل ملحوظ في منظومة التسليح واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في ساحات القتال واستخدام التقنيات الحديثة»، لافتا إلى أن هذا «شكل تحديا قانونيا وعملياتيا في ضمان استخدام تلك المنظومة، بما لايتعارض مع قواعد القانون واعتبارات خاصة بالتداعيات الإنسانية جراء استخدامها».
وبدوره، أكد رئيس القضاء العسكري الكويتي العميد الركن الحقوقي يوسف الجسمي، ان الهيئة حريصة على نشر الثقافة القانونية للقانون الدولي الإنساني، من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واستضافة الخبراء العسكريين الدوليين لالقاء المحاضرات على منتسبي الجيش والجهات العسكرية الآخرى ذات العلاقة، بهدف تعريفهم بقواعد القانون وماشملته اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1959.
 واضاف «نظرا للاهمية البالغة للقانون اثناء النزاعات المسلحة وكيفية تطبيقه في العمليات العسكرية، تم ادماج مادة القانون ضمن برامج التعليم والتدريب على جميع المستويات وذلك تنفيذا لاوامر القيادة العسكرية».
ومن جانبه، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر فرع الكويت يحيى عليبي، ان «هذا الاجتماع النوعي في الكويت» يأتي لعدة اعتبارات في مقدمها العلاقة التاريخية التي تربط اللجنة مع دولة الكويت«منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي»، بالاضافة الى ما تتمتع به دولة الكويت من تأثير انساني بالغ ومشهود على المستوى الدولي.
واضاف«هذا ما دعا اللجنة كمنظمة إنسانية مفوضة من قبل المجتمع الدولي لحماية الكرامة الانسانية وحماية الضحايا ومراقبة حسن الامتثال للقانون الدولي الإنساني، والى المبادرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأركان العامة الى عقد هذا الاجتماع التشاوري، لمناقشة الوسائل والطرق والاساليب والأفكار التي تسهم فى تخفيف ويلات الحروب، وتعزيز قدر اكبر من الحماية والالتزام، لنتبادل القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمها مبدأ التناسب الذي يعتبر احد الدعائم القانونية وحجر الزاوية في سير العمليات العسكرية».