استجواب... ملياري

هل يكون «الاستجواب الملياري» الذي وجهه النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين من عشرة محاور إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي مقدمة لاستجوابات أخرى على الطريق، بعضها في طور الإفصاح عنه، والبعض الآخر طي «النيّات»؟
الأجواء تشي بأن «السبحة» قد تكرّ باستجواب ثان وآخر ثالث، في حين ترجم النائب الطبطبائي توعده باستجواب الوزير الرشيدي، داعياً إياه إلى صعود المنصة وأن «يفنّد لأهل الكويت لأن القطاع النفطي ملكهم».
من جهته، وضع النائب البابطين 4 لاءات، لا شطب لأي كلمة من الاستجواب، لا للسرية، لا للإحالة إلى المحكمة الدستورية، ولا للإحالة إلى اللجنة التشريعية، محملاً سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مسؤولية المساس بأي من اللاءات الأربع.
وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عقّب سريعاً على الاستجواب الموجه إليه، معلناً جهوزيته لصعود المنصة، وأنه أول من يدعم هذا الحق للنواب، وأول من سيتعامل مع أي مخالفة أو تجاوز على القانون.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه أمس الاستجواب الموجه إلى وزير النفط والكهرباء والماء، معلناً أنه وفق المادة 135 من الدستور فقد تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء ووزير النفط بالاستجواب.
وأوضح الغانم أن الاستجواب سيدرج في الجلسة المقبلة، وأن الموعد الطبيعي لمناقشته في جلسة 1 مايو بعد أن يستوفي مدة الـ14 يوماً، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى حسب اللائحة.
وأعلن عمر الطبطبائي أن الاستجواب لم يأت من فراغ وإنه التقى وزير النفط «ومنحناه مهلة لكنه لم يتجاوب ولم يرد على الأسئلة البرلمانية، وبعد مضي ثلاثة أشهر ردوا ولكنهم كذبوا في الردود وتلاعبوا»، مخاطباً الوزير بقوله «اصعد المنصة وفند لأهل الكويت، لأن القطاع النفطي ملك أهل الكويت كونه المصدر الوحيد للايرادات، وهناك قيادات في القطاع النفطي هم مافيا تدير القطاع ويلعبون في القطاع»، متسائلاً «هل يقدر عليهم الوزير»؟
وأكد الطبطبائي أن أموالاً عامة تُهدر باوراق رسمية، وهناك كوارث بيئية وتحايل على القوانين وكله مثبت بأوراق رسمية، «ولن نقبل إلا بمحاسبة القيادات النفطية ورئيس المجلس الأعلى للبترول».
وبدوره، وصف النائب البابطين الاستجواب بأنه «استجواب ملياري ولن نقبل من الوزير غير صعود المنصة واعتقد أن الرسالة واضحة»، وخاطب الوزير بقوله «قول حق اللي وهقوك ليش سويتوا فيني جذي»، داعياً النواب إلى عدم الحكم على الاستجواب قبل سماع المرافعات، ومن ثم يتم تحديد وجهات النظر والحكم بعد ذلك لممثلي الأمة «وضمائركم الحية لن تسمح لكم بهدر أموال تقدر بالمليارات».

ويتناول المحور الأول من الاستجواب، «الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف»، ودار المحور الثاني حول «الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام»، في حين تضمن المحور الثالث «التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة (الداو)».
 ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب بـ«تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام، أحد مشاريع الدولة التنموية»، أما المحور الخامس فتناول «التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة (الباكيجات المليونية)»، وتطرق المحور السادس إلى «تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية».
وتناول المحور السابع «إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة»، فيما جاء في المحور الثامن «التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني»، في حين تناول المحور التاسع «الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين، تصل إلى عشرة أضعاف الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي».
وتضمن المحور العاشر «تهميشا وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية، بما يؤثر سلباً على المواقف القانونية للشركات النفطية».
وأكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء انه جاهز لصعود المنصة.
وقال الرشيدي في تصريح لـ«الراي» ان «الاستجواب حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة، ونحن أول من يدعم هذا الحق»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «القطاع النفطي ملتزم بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي من شأنها تنظيم العمل في قطاعاته كافة».
وأكد الرشيدي «نحن أول من سيتعامل مع أي مخالفة أو تجاوز على القانون والضوابط المنظمة للعمل في القطاع النفطي، ان وجدت، وسوف نصوبها أو سيتم تحويلها إلى الجهات المختصة».
وتابع: «عملنا فني بحت، وهناك أكثر من جهاز رقابي على القطاع نتعامل معها بمنتهى الشفافية والتعاون».




‏?


‏?