«البديل الاستراتيجي» بعد... التقاعد المُبكر

تتجه اللجنة المالية البرلمانية الى استعجال الحكومة لارسال دراستها بشأن البديل الاستراتيجي وتوحيد الرواتب، بعدما اتضح لغالبية أعضاء اللجنة أن الدراسة التي أعدتها الشركة التي استعانت بها الحكومة «تعاني قصورا ومثالب ينبغي تعديلها».
ورجحت مصادر نيابية
لـ «الراي» ان يوضع «البديل» على «نار حامية» عقب الانتهاء من ملف تخفيض سن التقاعد، الذي يُناقش في اللجنة المالية اليوم، وسط أنباء عن تمريره بعد تقريب وجهات النظر بين اللجنة والحكومة والتوصل إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين إلى حد كبير.
وحض مقرر اللجنة النائب صالح عاشور الحكومة على «الاسراع في تقديم دراسة تتعلق بالبديل الاستراتيجي، بشرط أن تكون أكثر توسعاً ووضوحاً من سابقتها التي أعدت من قبل الشركة التي استعانت بها الحكومة»، مشددا على أن «ما يهمنا هو توحيد الرواتب لجميع الموظفين على أسس فنية ترتكز على العدالة ولا تجنح نحو المساس بالمراكز القانونية والمالية التي يتمتع بها الموظفون».
وقال عاشور لـ «الراي» إن من غير الممكن الموافقة على البديل الإستراتيجي إلا بعد الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات، إذ إنه لا يمكن الموافقة على مشروع «البديل»، دون الموافقة على قوانين، مثل التوصيف الوظيفي لكي يكون هناك توصيف واضح، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توجيه للقطاع الخاص بضرورة توظيف الكويتيين، خصوصا في الجهات التي تشارك الحكومة في رأسمالها.
وأكد عضو اللجنة المالية النائب الدكتور خليل أبل لـ «الراي»: «في ملف البديل الاستراتيجي نحن نطالب الحكومة بدراسة ذات بعد فني واستراتيجي، لأن الحكومة وعند مناقشة اللجنة البديل الاستراتيجي كانت غير جاهزة وليست لديها دراية كافية عن تفاصيل الموضوع، ولم تكن مطلعة على الدراسة التي أعدتها الشركة المكلفة من قبلها».
وأوضح أبل أن وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء هما المعنيان بهذا الملف «وعموما فإن الموضوع ليس وليد اللحظة، فقد نوقش في المجلس السابق وتحديدا في لجنة تنمية الموارد البشرية، وهناك وزراء يعرفون الملف جيدا وهم من كلفوا الشركة بدراسة الموضوع، ولكن ربما أن التعديل الحكومي نقل مهام بعض الوزراء إلى وزراء جدد، ولكن السؤال الأهم هو هل هناك جدية في معالجة توحيد الرواتب؟».
وأعلن أبل أن اللجنة المالية ستدعو الحكومة مجددا إلى مناقشة البديل الاستراتيجي، وهناك بدائل قمنا بتجهيزها، خصوصا أن ما قدمته الشركة يكتنفه القصور، لافتا إلى أن اللجنة المالية ستتقدم بتعديلات تصب في الجانب التنفيذي لمعالجة بعض الاقتراحات المتعلقة بالعلاوات، مؤكدا عدم المساس بالموظفين الحاليين ومكتسباتهم، كون أن القانون سيطبق، حال إقراره، على الموظفين الجدد.
وأكد النائب ماجد المطيري لـ «الراي»: «نحن مع استعجال البديل الاستراتيجي إن كان يحقق طموحات وتطلعات الموظفين، وإن تم تقديم الدراسة وفق أسس علمية، لكننا لن نقبل المساس بمكتسبات الموظفين فهناك ثوابت لا يجب الاقتراب منها».