مشروع قرار غربي في مجلس الأمن يتضمن تحقيقا حول الأسلحة الكيميائية في سورية
قدمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الأحد إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار متعدد الأوجه في شأن سورية يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب ما أفاد ديبلوماسيون.
ومن المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص، ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء «مفاوضات حقيقية»، وفق ما أوضح أحد الديبلوماسيين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
في الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه «بأشد العبارات أي لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سورية وخصوصا هجوم السابع من أبريل في دوما».
وينص المشروع على إنشاء «آلية مستقلة» للتحقيق وتحديد المسؤوليات «على أساس مبادئ الحياد والمهنية».
كما يدعو سورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار «وقفا مستداما لإطلاق نار» ويدعو كل الدول الاعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف اطلاق النار.
كذلك يطالب مشروع القرار «بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود» في كل أنحاء سورية وبإمكانية «القيام بعمليات إجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ».
وفي المجال السياسي يطالب مشروع القرار «السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بناءة وبلا شروط مسبقة».
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه.
