كل على دينه الله يعينه

ينادي مدّعو الحريات والتنوير بالتمسك بتطبيق المادة (35) من الدستور الكويتي التي تنص على إعطاء أصحاب جميع الديانات السماوية وغيرها والمذاهب كافة، الحرية بممارسة شعائرهم وعباداتهم، ولكنهم يتناسون المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ونراهم ونسمعهم يطالبون بالتضييق والتدقيق على دين ومذهب الأكثرية في الكويت، ولا يستنكرون القوانين واللوائح التي تحد من ممارسة هذه الأكثرية سننهم وعبادتهم بحرية، وإعطاء مساجدهم حصانة من المراقبة والمنع.
فالمساجد لا تفتح إلا قبيل الأذان بدقائق ثم تغلق بعد الصلاة بفترة قصيرة، ولا تقام بها أي أنشطة ثقافية أو اجتماعية، إلا وفق إجراءات ومراقبة ومحاسبة حكومية، واستئذان مسبق، بل بدأ هؤلاء ينتقدون ويستهزئون ببعض السنن والصلوات مثل صلاتي الخسوف والكسوف بالقول إنها ظواهر كونية، ومثلهما صلاة الاستسقاء بالزعم أن المطر مرتبط بالحالة الجوية، غاضين النظر عن كونها صلاة مسنونة يقيمها المسلمون في كل مكان.
كما ضيقوا على عملية الاعتكاف في المساجد، وعلى المعتكف أن يسلم بطاقته إلى إمام المسجد وتحت رقابته، بل حتى صلاتي العيد وهما فترتان قصيرتان تحدثان مرتين في العام منعت إقامتهما وزارة الداخلية في الساحات الخارجية بحجة دواعي الأمن.

في الأسبوع الماضي قامت ضجة على مبيت مجموعة من أهل الدعوة في أحد المساجد فثار إعلامهم وتسابق كُتَّابهم ضد هذه الحالة، علماً بأن أهل الدعوة جماعة مسالمة لا تعمل بالسياسة ولا تطالب بالخروج على الحاكم ولا تجمع تبرعات، بل تدعو إلى الدين بالقدوة الحسنة.
والمطلوب من الدولة أن تعامل جميع الأديان والمذاهب معاملة واحدة، وتتساوى إما بجميع الحريات أو تطبق على الجميع الضوابط.
إضاءة:
كل الشكر والتقدير للنائب الفاضل أسامة الشاهين على مواقفه الإنسانية مع ناخبيه.