صباح الخالد: العراق ألغى الحجز على الطائرات الكويتية ونتابع القضية لوقف نفاذ الحكم على السفن والبواخر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الكويت احتجت لدى العراق، وتمسكت بحصانة الدولة القضائية، حيال الحكم الصادر من القضاء العراقي لمصلحة مدع، بالحجز على الطائرات والسفن والبواخر الكويتية، مشددة على ان الحكم لا يتماشى وحصانة الدولة القضائية ولا يتوافق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي أسفر عن وقف السلطات العراقية تنفيذ الحكم.
وقال الصباح، في رده على سؤال برلماني للنائب الحميدي السبيعي، الذي تقدم به بناء على خبر نشرته «الراي» يتعلق بحجز العراق على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها، قال إن المؤشرات الراهنة ايجابية في تجاوب الحكومة العراقية في بيان ما يلزم للمؤسسة القضائية في العراق حول مخالفة القرار الوطني العراقي، فيما جاء في نص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.واضاف أن الخارجية وعبر بعثتها في العراق تتابع مسار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في مخاطبتها للمؤسسة القضائية.
وجاء في الرد: قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة في بيان موقف الكويت الرسمي لحكومة جمهورية العراق حيال الحكم الصادر من القضاء العراقي لمصلحة المدعي وهو الحكم الذي لا يتماشى وحصانة الدولة القضائية ولا يتوافق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والمؤشرات الراهنة ايجابية في تجاوب الحكومة العراقية في بيان ما يلزم للمؤسسة القضائية في العراق حول مخالفة القرار الوطني العراقي لما جاء في نص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبذلك تم الغاء قرار الحجز على الطائرات الكويتية، وتتابع الوزارة حالياً عبر بعثتها الديبلوماسية في بغداد مسار الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في مخاطبتها للمؤسسة القضائية في شقين وهما: (الاول) إلغاء قرار الحجز على السفن والبواخر الكويتية، (والثاني) وهو الاهم بأن الحادثة محل الادعاء والتي اصدر فيها القضاء العراقي حكما لمصلحة المدعي قد وقعت في المياه الاقليمية لدولة الكويت الامر الذي يستوجب معه توجه المدعي الى القضاء الكويتي، هذا، وفيما يلي استعراض لخلفية الحكم القضائي، وقرار مديرية التنفيذ العراقية بوضع اشارة الحجز على السفن والبواخر والطائرات الكويتية، وبيان موقف ورد دولة الكويت حيال ذلك، وتحرك وزارة الخارجية الكويتية اتجاه قرار وضع اشارة الحجز.
ان الموضوع محل الاستفسار يرجع الى الحكم القضائي الصادر من «محكمة بداءة البصرة» ضد حكومة الكويت ابان عهد النظام العراقي السابق لتسديد ديون المواطن العراقي مصطفى محمد شاه احمد الربيعي، وقدره خمسة مليارات وثمانمئة واحد عشر مليونا وتسعون ألف دنيار عراقي، بدعوى التعويض عما اسمته بالاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء قيام القوات البحرية الكويتية بالقبض على قارب «لنج» يملكه المدعي وعلى متنه خمسة بحارة بتاريخ 2 /‏8 /‏1993، بسبب دخوله المياه الاقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة. ووفقاً لذلك الحكم القضائي والنهائي، صدر قرار مديرية تنفيذ مدينة الصدر الاولى «وزارة العدل في جمهورية العراق» بوضع اشارة الحجز الصادرة بحق السفن والبواخر والطائرات الكويتية، وقامت مديرية التنفيذ بتوجيه جهات الاختصاص العراقية بتاريخ 24 /‏5 /‏2017 لوضع اشارة الحجز.
وفيما يتعلق بموقف ورد الكويت، فوقائع الموضوع تتلخص بدخول «اللنج» المذكور الى المياه الاقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الكويتية بهذا الشأن من قبل السلطات الكويتية ومن ثم تسليمه الى قوات اليونيكوم آنذاك، ولم يتم اخطار الكويت بأي من الاجراءات المتخذة ضدها بالمحاكم العراقية منذ ذلك التاريخ حتى الا عند تلقيها عبر مندوبية دولة الكويت في القاهرة لدى جامعة الدول العربية (لعدم وجود تمثيل ديبلوماسي في كلا البلدين آنذاك) نسخة من الحكم المشار اليه بموجب كتاب من مندوبي جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية مرفقاً به نسخة من الحكم فقط، وتم الرد عليه في حينها بنفي كافة الادعاءات الواردة في الحكم وعدم صحتها على الاطلاق، وبيان كافة ملابسات الموضوع بموجب مذكرة مندوبي دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية في القاهرة.
ولدى علم الكويت باستمرار مساعي المدعي باجراءات تنفيذ الحكم، بادرت وزارة الخارجية الكويتية بتوجيه مذكرة الى سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، اوضحت بها كافة ملابسات الموضوع وتمسكت خلالها بالحصانة القضائية والحصانة في مواجهة اجراءات التنفيذ استناداً لقواعد القانون الدولي العام حيث طالبت خلالها باحالة رد ودفوع دولة الكويت لوزارة العدل العراقي، وان ما قامت به الكويت اتجاه «اللنج» كان تنفيذاً واعمالاً للقوانين الكويتية في مياهها الاقليمية بسبب دخوله بطريقة غير مشروعه، ثم اعقبتها بمذكرة اخرى بالتأكيد على الموقف السابق بيانه، كما قامت ايضاً بارسال مذكرة الى سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت اعادت التأكيد فيه على مخالفة هذا الحكم لقواعد القانون الدولي وانه على المواطن العراقي اللجوء الى القضاء الكويتي للنظر في ادعاءاته.
وبالنظر الى تمتع كل دولة بالسيادة فانه يترتب على ذلك مجموعة من النتائج وفي مقدمتها تمتع كل دولة بالحصانة القضائية فلا تخضع في تصرفاتها لقضاء اي دولة اجنبية، الامر الذي يترتب عليه ان يلجأ المواطن العراقي (الربيعي) الى القضاء الكويتي كون الموضوع محل الادعاء قد وقعت احداثه داخل المياه الاقليمية لدولة الكويت.
وفيما يتعلق بتحرك وزارة الخارجية الكويتية اتجاه قرار وضع اشارة الحجز على السفن والبواخر والطائرات الكويتية، علمت سفارة الكويت في بغداد وعبر مكتب الخطوط الجوية الكويتية في مطار النجف، عن صدور قرار من مديرية تنفيذ مدينة الصدر الاولى بوضع اشارة الحجز على الطائرات الكويتية والسفن والبواخر، ولم تتسلم بعثتنا الديبلوماسية في بغداد مذكرة رسمية من وزارة الخارجية العراقية تفيد بصدور قرار تنفيذي بوضع اشارة الحجز. وعلى الفور وجهت وزارة الخارجية الكويتية بعثتها الديبلوماسية في بغداد بالمبادرة بالاتصال بوزارة الخارجية العراقية للتعبير عن الاستياء والاحتجاج على ذلك القرار الذي يتعارض وحصانة الدولة القضائية ويتناقض والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بوسائل النقل.
ومن منطلق حماية المصالح الكويتية، وللاحتياط تم اشعار الخطوط الجوية الكويتية بايقاف رحلاتها الى العراق، على الرغم من طلب الحكومة العراقية استمرار الرحلات وبأنها لن تعمل على تنفيذ القرار في الوقت الذي ستخاطب فيه الجهة التي اصدرت قرار الحجز لبيان تعارض قرار الحجز مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الا اننا في وزارة الخارجية نبحث عن التأكيد القاطع من خلال المراسلات الرسمية التي من شأنها ان توثق الغاء الحجز وذلك حماية لمصالح دولة الكويت. وبعد التنسيق مع هذه الوزارة، قامت البعثة الديبلوماسية في بغداد بالاتصال بالحكومة الحكومة العراقية للتأكيد على مسألة الحصانة القضائية للدول، كما كثقت بعثتنا الديبلوماسية اتصالاتها واجتماعاتها مع كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ومع وزير العدل العراقي في الايام اللاحقة لتأكيد تعارض ذلك القرار مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمطالبة بالغاء قرار وضع اشارة الحجز على الطائرات والسفن والبواخر الكويتية.
واستجابة لتلك الجهود وتأكيداً على النوايا الحسنة لجمهورية العراق في هذا الجانب، تم اصدار قرار بالتريث في تنفيذ قرار وضع اشارة الحجز بعد ان قامت الحكومة العراقية اولاً بالاتصال، وثانياً بارسال مذكرة للمديرة المشار اليها. وقامت وزارة الخارجية العراقية بتأكيد صدور قرار التريث عبر مذكرتها. وتكللت هذه الجهود التي قامت بها الوزارة وبعثتها التمثيلية في العراق وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بصدور قرار من مديرة التنفيذ العراقية جاء التأكيد فيه على إلغاء ما صدر عنها سابقاً من قرار بوضع اشارة الحجز على الطائرات الكويتية، وقامت الخارجية العراقية بتأكيد صدور قرار الالغاء وفق مذكرتها المرسلة لسفارة دولة الكويت لدى العراق.
وكون القرار لم يشمل السفن والبواخر الكويتية، وحيث ان القرار يستند الى حكم المحكمة لمصلحة المدعي وبما لا يتماشى ومسألة الحصانة القضائية للدول، قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتوجيه رسالة لنظيره رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، الدكتور حيدر العبادي، وتم تسليم الرسالة عبر القنوات الرسمية. واكد سموه خلالها على موقف الكويت الداعي للتمسك بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحصانة الدول القضائية، والتي جاء الذكر عليها برسالة سموه، وهي اتفاقية جنيف لعام 1958 في شأن البحر الاقليمي والتي اقرت حصانة لسفن الدولة العامة والحربية والتي اكدتها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961 في شأن اموال ومباني البعثات الديبلوماسية. واتفاقية الامم المتحدة للحصانات القضائية للدول وممتلكاتها للعام 2004، وجمهورية العراق طرف في هذه الاتفاقية.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في رسالته الموجهة لرئيس مجلس الوزراء العراقي بالنص «بأنه لا يجوز للدول ومنها جمهورية العراق الشقيق التمسك بالقانون الوطني للتحلل من التزاماتها الدولية وفقا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي تشير «لا يجوز لطرف في معاهدة ان يحتج بنصوص قانونية داخلية كسبب مبرر لاخفاقه في تنفيذ المعاهدة». ومازالت المتابعة مستمرة مع حكومة العراق لوقف نفاذ الحكم الصادر على السفن والبواخر الكويتية، لتعارض ذلك القرار مع الاتفاقيات الدولية.