شيخة البحر: الضريبة على تحويلات الوافدين لا تتماشى مع «رؤية 2035»

أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إيمان البنك بإدراك الحكومة لمخاطر فرض الضريبة على تحويلات الوافدين، وأنها لا ترى أي مجال لتطبيقها، لافتة إلى أن هذه الرؤية لا تقتصر على «الوطني» فقط، بل هناك إجماع على أن تطبيقها سيؤدي إلى تجنب العاملين تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، ما قد يؤدي إلى التوجه نحو سبل أخرى وازدهار السوق السوداء، الأمر الذي سيعوق قياس كم التحويلات إلى الخارج.
وقالت البحر في مقابلة مع «العربية»، إن فرض مثل هذه الضريبة، من شأنه الإضرار بسوق العمل، وزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، كما قد يؤدي إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام، ما سيخفف من أثرها على الإيرادات الحكومية، مشددة على أنها (الضريبة) لا تتماشى مع «رؤية 2035».
وتابعت أنه لن يكون لهذه الخطوة، التي قد تعتبر نوعاً من القيود على تحركات الحساب الجاري الخارجية، صدى إيجابياً على صعيد العلاقات مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية، كما أنها تتعارض مع طبيعة وتاريخ وثقافة الكويت التي لم تقم قط من قبل بفرض أي قيود على التحويلات أو حركة رأس المال.
وأفادت البحر أن «الوطني» حقق أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي، مبينة أن النمو جاء موزعاً على قطاعات الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة بنسبة 15.7 في المئة، والخدمات المصرفية الاسلامية بنسبة 20 في المئة، والقطاع الدولي بنسبة 3.3 في المئة.
وذكرت أن أداء أهم مصادر الدخل لدى «الوطني» كان رائعاً، بحيث ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي الى 163.6 مليون دينار، في حين ارتفعت صافي الاتعاب والعمولات بواقع 10 في المئة محققة 37 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي.
وبينت أنه على صعيد بيان المركز المالي للبنك، فقد واصل الاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي شملت كافة قوائم الميزانية، في حين كان لتزايد حجم الأعمال دوراً مهماً كالعادة، مع ارتفاع معدلات نمو الإقراض بواقع 5.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 14.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018، ومنوهة بأن النسبة الأهم تتمثل في النمو الذي شهده بواقع 2.3 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية مارس الماضي أي خلال الربع الأول من العام الحالي.
ولفتت إلى أن الودائع سجلت نمواً بنسبة 8.6 في المئة مقارنة بمستويات مارس 2017 لتصل إلى 14.3 مليار دينار بنهاية مارس 2018، كما حققت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وارتفعت بنسبة 3.6 في المئة، ما يعد مؤشراً واضحاً على وفرة السيولة في السوق وقدرة «الوطني» على جذب جزء لا يستهان به من هذه السيولة.
وشددت على احتفاظ كافة المعايير الأخرى بقوتها المعهودة، بحيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38 في المئة، كما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274 في المئة ما يعد من أفضل معايير جودة الأصول على مستوى العالم، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة، بما يمثل معدلات مريحة من الرسملة تتجاوز الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة.
وتوقعت البحر استمرار الاتجاهات الحالية على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي، على خلفية استقرار المحركات الرئيسية لأنشطة الأعمال، إذ مازالت المقومات الاقتصادية للكويت قوية للغاية، بعد انطلاقة رؤية الكويت 2035، ونظراً للإنفاق الحكومي الذي يواصل خلق المزيد من الطلب على الائتمان المصرفي.
وقالت إن الإقراض الاستهلاكي عاد إلى الانتعاش مرة أخرى، إذ بدأ البنك يشهد ارتفاع المعنويات في قطاع التجزئة، وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك، ما يؤدي إلى توافر فرص النمو للقطاع المصرفي.
وأشارت إلى أنه تمت ترسية 5 مشاريع يبلغ إجماليها 215 مليون دينار، بالإضافة إلى 22 مشروعاً تحت الترسية بقيمة 2.4 مليار دينار.
وأوضحت البحر أنه من جهة أخرى، فإن المستوى الحالي لأسعار النفط والتي شهدت بعض التحسن فى الفترة الأخيرة، يؤدي إلى تحسن الوضع المالى للدولة نتيجة زيادة العائدات النفطية، بما يساهم بدوره في ارتفاع مستويات السيولة، والحد من الضغوط التمويلية، بالإضافة الى مردوده الإيجابي العام على النشاط الاقتصادي ككل.
وأكدت أنه من واقع مكانة «الوطني» الرائدة كأكبر وأفضل بنك في السوق المحلي، يتوقع آفاق مستقبلية إيجابية لعملياته في الكويت خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعده، بحيث يعد من أهم المشاركين الرئيسيين في الخطة الحكومية لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أنه يقوم بتمويل المشاريع الكبرى بفضل ما يتمتع به من ضخامة ميزانيته العمومية، وعلاقاته القوية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب حصوله على أعلى التصنيفات الائتمانية، ونتيحة ما لديه من فرق عمل مهنية وما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة.
ورأت البحر أن تلك المميزات تسهم في تأكيد ودعم توقعات البنك الخاصة بنمو القروض، إلى جانب وضع السيولة القوي الذي يتمتع به «الوطني» محلياً ودولياً بما يعمل على تشكيل اتجاه إيجابي في بيان المركز المالي للمجموعة.
وتوقعت أن تواصل الربحية تحسنها على خلفية تلك التوقعات الخاصة بالنمو، إذ هناك توجه إيجابي لميزانية البنك نحو رفع أسعار الفائدة، بحيث يمكنه توسيع هوامشه، بما ينعكس على الأرباح الصافية، معتبرة أنه مع استمرار اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، فمن المقرر أن يظهر تحسن اتجاهات الربحية.
وقالت إن احتساب المخصصات هو الأمر الوحيد الذي يظل غير واضح بالنسبة للبنك وضعه في ذلك مثل بقية البنوك الكويتية، بحيث ستتجه كافة البنوك الكويتية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع «IFRS9»، المتعلق باحتساب مخصصات الائتمان، ما سيؤدي الى بعض التذبذب فى مستويات المخصصات إلى أنم يتم تطبيق المعيار بشكل كامل.

السعودية
أشادت البحر بالجهود والإصلاحات التي أقدمت عليها السعودية، في إطار «رؤية 2030»، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل للمواطنين السعوديين، وترسيخ الوضع المالي على أسس متينة من خلال اعتماد إصلاحات مالية وهيكلية في ظل التراجع الذي شهدته أسعار النفط.
وقالت «تنطوي توقعاتنا الاقتصادية تجاه المملكة على آفاق مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط، إلا أنه غالباً ما تستغرق الإصلاحات بعض الوقت لتبدأ في إحداث تغييرات جذرية، ولكننا على يقين أن الآثار الجيدة التي بدأت بالظهور ستزداد مع مرور الوقت».
وتوقعت أن يحقق القطاع غير النفطي في السعودية، نمواً بنسبة 1.5 في المئة، وأن يتراوح معدل النمو العام في الحدود نفسها، وهو مستوى أفضل من المعدل السلبي خلال العام 2017، لافتة إلى أنه كان في الإمكان تحقيق معدلات نمو أفضل من تلك لولا قرار منظمة «أوبك» بخفض إنتاج النفط، بقيادة ودعم السعودية التي ضربت مثالاً يحتذى به في التزامها بحصص الإنتاج المقررة بصورة فاقت المطلوب.
ورأت البحر أنه هناك مساحة لزيادة الإنتاج النفطي في المملكة من ضمن حصتها، ما يعزز من فرص النمو، في وقت تلعب العديد من العوامل دوراً حيوياً في زيادة جاذبية الاستثمار داخل السعودية، ومن ضمنها التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية الشاملة، وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة متزنة، بما يدعم ثقة القطاع الخاص، وخطة الخصخصة الجزئية لشركة «أرامكو».
واعتبرت أن إمكانية انضمام السعودية لمؤشر «مورغان ستانلي» (MSCI)، بعد انضمامها إلى مؤشر «فوتسي» من شأنه العمل على تعزيز التدفقات الأجنبية (تقدر بنحو 30 مليار دولار)، بما يساهم في تعزيز القطاع الخاص ودعم النمو.
وأكدت البحر أن «الوطني» يدرك مدى أهمية البرنامج الذي أطلقته الحكومة السعودية، تحت مسمى «إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص» الذي تم إعداده من خلال التشارك الوثيق مع القطاع الخاص، وأن تنفيذ هذا البرنامج بنجاح سيوفر زخماً للاستثمار المالي والأجنبي.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، يعد السوق السعودي من أهم أسواق النمو الرئيسية، التي تستهدفها مجموعة «الوطني»،، إذ دائماً ما تؤكد بأن إستراتيجيتنا الخاصة بالنمو الإقليمي ترتكز في الأساس على السعودية، إلى جانب الامارات ومصر.
وأكدت أن اهتمام «الوطني» في السعودية ينصب على الخدمات المصرفية للمؤسسات، بالإضافة إلى إدارة الثروات، وأنه من هنا تعتمد خطته على التركيز على النمو العضوي وليس على عمليات الاستحواذ.
وكشفت أن خطة توسع «الوطني» في السوق السعودي، شهدت تطورات مهمة خلال العام 2017، إذ حصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح فرعين جديدين في المملكة في مدينتي الرياض والدمام، لمساندة ودعم تواجده الحالي من خلال فرع جدة، متوقعة أن يبدأ البنك إدارة عملياته فى الفرعين الجديدين، بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي.
وأفادت أنه من جهة أخرى، يتجه «الوطني» لاستهداف سوق إدارة الثروات السعودي، إذ توفق في الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، لإقامة شركة تختص بإدارة الثروات في المملكة بدءاً من العام 2018، إذ سيمثل هذا الكيان الجديد عملية تكامل لقدرات المجموعة بين الأعمال المصرفية الخاصة التي تقدمها، والإمكانيات التي توفرها شركة الوطني للاستثمار(NBK Capital)، لتقديم أفضل مستوى لخدمات إدارة الثروات في المملكة.
وأضافت «هذا هو مستوى النشاط الذي نتوقع أن نشهده في السعودية خلال العام 2018، ويدعمه بقوه التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، الأمر الذي يمنحنا المزيد من الثقة في متانة خططنا التوسعية، ويعزز من إيماننا بإمكانية تألق الاقتصاد السعودي في منطقة الشرق الأوسط خلال 2018».

الفائدة والمعيار (9)
رأت البحر أن قرار «المركزي»، برفع سعر الخصم على الدينار، يأتي بهدف الحفاظ على العملة المحلية كوعاء ادخاري، خصوصاً مع الارتفاع الكبير بأسعار الفوائد العالمية على الدولار منذ بداية السنة، مشيدة بنجاحه بالحفاظ على معدلات عالية من السيولة بالعملة المحلية.
وقالت إنه بالنسبة لعمليات الإقراض، فلم يترتب على إجراء رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أي اثار سلبية على أنشطة الإقراض، إذ لا يتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تراجع معدلات الإقراض في المستقبل، موضحة أنها المرة الأولى التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة من قبل «المركزي» منذ مارس 2017، ولذا مازالت معدلاتها منخفضة نسبياً.
وكشفت البحر أنه على صعيد الإقراض الاستهلاكي، يعد مقدار الزيادة أصغر من أن يحدث تراجعاً، وأنه بالنسبة للشركات لا يعتبر معدل الفائدة العامل الوحيد الذي يؤثر على طلبها للائتمان، فهناك أيضاً معدل العائد المتوقع على الاستثمار الذي مازال جيداً وجذاباً.
وأضافت أنه بالنسبة للودائع، فإن كان هناك أي تأثير يذكر، فإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى مستوى أعلى من الودائع.
وأوضحت البحر أن «المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9»، هو عبارة عن معيار محاسبي واسع النطاق يغطي كافة فئات الأصول، لافتة إلى البدء باعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية «9 IFRS» في الكويت مطلع 2018، ولكن باستثناء (expected credit losses).
وكشفت أن «الوطني» يعمل عن كثب مع بنك الكويت المركزي للانتهاء من اعتماد المعيار في محفظة القروض أيضاً، مبينة أنه بشكل عام يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بمركز قوي جداً في ما يتعلق بجودة الأصول.
وأفادت أنه بفضل تدابير المخصصات المتحفظة للبنك المركزي، تعد الكويت اليوم ضمن الأنظمة المصرفية القليلة على مستوى العالم، التي لن تعاني من تطبيق هذا المعيار قياساً بأنظمة مصرفية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، التي أكدت تأثرها باعتماده، لاسيما وأن بعض الآثار السلبية ستطول حقوق المساهمين في جميع هذه البنوك نتيجة تطبيقه.
وأوضحت البحر أن أعمال «الوطني» تتسم بشكل عام بالتحفظ، وهي إستراتيجية البنك منذ التأسيس، ما أوجد لديه مستويات إضافية من المصّدات، مؤكدة تميز ابنك بتطبيقه لسياسات مخاطر صارمة للغاية خلال العقود السابقة، وأن كل هذه العوامل تجعله يعتقد أن تأثير اعتماد المعيار الدولي على محفظة قروضه لن يؤثر جوهرياً على ربحيته، وتوقعت تطبيق المعيار بسلاسة كبيرة، ما سيوفر رؤية أوضح على صعيد المخصصات مستقبلاً، وهي عوامل إيجابية.

تقسيم البورصة... إيجابي

«أبل» توقع على خطة لإدارة «مخاطر الذكاء الاصطناعي»

منذ ساعتين

«SearchGPT».. محرك بحث «بالذكاء الاصطناعي» لمنافسة «غوغل»

منذ 6 ساعات

رأت البحر أن تقسيم السوق إلى 3 أسواق متمثلة بالسوق الأول والرئيسي وسوق المزادات، سيترك تأثيراً إيجابياً على البورصة، خصوصاً بعد ترقيتها إلى سوق ناشئ من قبل «FTSE Russell»، بحيث أن سيولة المستثمر المحلي و الأجنبي بالتحديد ستتوجه بشكل أساسي للشركات ذات السيولة العالية والمدرجة في السوق الأول، لما تتمتع به من جاذبية من ناحية السيولة وشفافية الإفصاحات وتطبيق معايير وقواعد الحوكمة، على أن يأتي من بعدها الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي.
وقالت إن تقسيم البورصة وإيجاد مؤشرات جديده للسوق الأول والرئيسي، بالإضافة الى المؤشر الأسهم العام سينعكس بلا شك على أداء الأسهم، وسيقود أموال المستثمرين للاستثمار بها وفق المؤشرات الخاصة بها.
واعتبرت أن التقسيم الجديد للبورصة سيدفع الشركات المدرجة للاهتمام بشكل جاد بتحسين مستويات السيولة، للوصول الى تصنيفات أفضل لكل منها، لكي تدرج إما بالسوق الأول أو بالسوق الرئيسي.
ورأت أنه تقع على عاتق الشركات المدرجة بسوق المزادات مسؤولية أكبر من الشركات الأخرى، لتحسين مستويات السيولة من أجل ترقيتها للسوق الرئيسي أو الأول، ومراعاة تطبيق متطلبات الإدراج بكل سوق، كما أن البنوك المحلية ستأخذ بعين الاعتبار وضعيه تلك الأسهم من حيث قدرتها على الاقتراض منها.
وذكرت أن البورصة أتاحت الفرصة لجميع الشركات بإمكانيه ترقيتها لأسواق أفضل (سواء الرئيسي أو الأول) من خلال عملية المراجعة التي تقوم بها سنوياً.