الحكومة المصرية تحدد سعر القمح المحلي.. والفلاحون: تدمر المحصول

 قال نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام لرويترز إن سعر شراء القمح المحلي الذي أعلنته الحكومة، اليوم الأربعاء، لن يكون مربحا للمزارعين وقد يدفعهم إلى زراعة محاصيل أخرى في المواسم القادمة.

وأضاف حسين أبو صدام أن السعر الذي أعلن عنه عقب اجتماع لمجلس الوزراء «سيؤدي لدمار محصول القمح... الخطوة القادمة معظم الفلاحين سيزرعون محاصيل أخرى».

وفي وقت سابق اليوم قال وزير التموين المصري إن الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه للأردب (150 كيلوغراما) بناء على درجة النقاوة، مقارنة مع حوالي 575 جنيها للأردب العام الماضى.

وقال أبو صدام إن نقابة الفلاحين طلبت من الحكومة أن يكون السعر 700 جنيه للأردب.

وأضاف قائلا «الحكومة ترغب فى تسعير توريد القمح للموسم الجديد بالسعر العالمى وهو أرخص مما وردًنا به العام الماضى. هذا مجحف للفلاحين ومخالف للقانون والدستور، لأن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح».

ووضح «إذا أرادت الحكومة التسعير بالسعر العالمي فيجب عليها أولا أن تعامل الفلاح كما تعامل الدول الأخرى فلاحيها الذين يحصلون على دعم».

وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب «تحديد مجلس الوزراء لسعر الأردب بما يقل عن 700 جنيه يعد خسارة للمزارعين فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة من أسمدة وبذور عقب قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه نهاية 2016.»