الغانم: متفائل بتوافق حكومي - نيابي في «التقاعد المبكر»

أبدى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تفاؤله في أن يتم التوصل إلى توافق وتفاهم بين الحكومة ومجلس الأمة في شأن قانون التقاعد المبكر، «بحيث يقدم شيء مجدٍ للناس، دون ان تكون فيه كلفة مالية باهظة».
وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، إنه زار اللجنة وحضر جانبا من النقاش لموضوع التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، مؤكدا أن «الأمور تسير على ما يرام».
بدوره كشف مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور عن أن الحكومة ستقدم تقريرها عن موضوع تخفيض فوائد قروض التأمينات والتقاعد المبكر اليوم، على أن تتم مناقشته يوم الاثنين المقبل لوضعه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.
وقال عاشور، في تصريح للصحافيين إن «اجتماع أمس كان مقرراً لاستكمال مناقشة التقرير بقانون عن الاستبدال بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة ومجموعة اقتراحات بقانون حول تخفيض سن التقاعد ومدة الخدمة الوظيفية لموظفي الدولة، حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي الحكومة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والفريق المشارك معهم، بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ونشكر حضوره الذي يدل على اهتمامه بالقانون وهذا يسجل له».
وأضاف «كان يفترض ان نخرج اليوم بتقرير عن الموضوع ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة، لكن الحكومة لم تأت بتعديلات او اقتراحات رسمية عن هذين المقترحين. واثناء المناقشة بينوا بوضوح ان قانون الاستبدال حسب وجهة نظرهم فيه كلفة مالية ولذلك هو مرفوض، وعن تخفيض سن التقاعد طرحت التأمينات مقترحاً بديلاً يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من قبل الشركة وبعض نواب مجلس الامة».
وبين أن «الاقتراحات الثلاثة كانت في حالة تطبيق القانون تنص على ان من يخدم 30 سنة يستحق معاشاً تقاعدياً من دون أي تخفيض مالي عليه، ومن يخدم 25 سنة فما فوق، هناك ثلاثة احتمالات له، الاول ألا يتحمل الموظف أي التزام مالي، وان تكون تكلفة هذا الاقتراح 2.2 مليار دينار لمدة 30 سنة بواقع 60 مليون دينار تتحملها الحكومة. والاقتراح الثاني يتحمل الموظف نسبة 3.6 في المئة، بمعدل 400 مليوناً على مدى سنوات الخدمة، بحيث تكون تكلفته السنوية 14 مليونا»،مشيرا الى ان «الاقتراح الثالث هو خصم إضافي ما يقارب 7.3 في المئة فائدة يتحملها المواطن، وذلك يعود بفائدة على التأمينات بقيمة 500 مليون دينار».
واشار إلى ان «الاقتراحات الثلاثة تمت مناقشتها من قبل النواب والشركة المكلفة من قبل مجلس الامة، الا ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية رفضت مبدئيا الاستبدال، وقدمت اقتراحا شفويا بأن يكون التخفيض تدريجيا، بمعنى ان من خدم اقل من 30 سنة تخصم عليه 5.2 في المئة، وبسنتين 5.7 في المئة، وثلاث سنوات 6.2 في المئة، إلى أن يصل لخمس سنوات بنسبة 7.3 في المئة يتحملها المواطن».
وتابع «مقترح التأمينات مبالغ فيه وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد وذلك لانه سيخصمون ما بين 40 و45 في المئة من راتبه التقاعدي»، مشددا على ان «التأمينات لم يقدموا حتى الان (جدول الحياة) الذي يعتمد عليه في الحساب الاكتواري لنعرف مدى دقة هذه المعلومات المقدمة، فالتقرير الاكتواري الذي اعتمدوا عليه كان في 2013 حيث يفترض ان يتم اعداد تقرير اكتواري كل ثلاث سنوات، لتتم مناقشته مع الخبير الاكتواري ومستشاري اللجنة».
وكشف عاشور انه «تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين المقبل لمناقشة التقرير الذي سيقدمونه غدا (اليوم) ونحن سنعمل جدول مقارنة في حالة ورود الاقتراح الحكومي بشكل رسمي ومكتوب ليدرج على جلسة الثلاثاء المقبل». ونفى وجود أي نية لتأجيل البت في هذين التقريرين، مؤكدا «أننا كلجنة تم تكليفنا من قبل مجلس الامة لاعداد التقرير في الجلسة المقبلة، وفي حالة لم تقدم الحكومة أي اقتراح فاننا سنقدم تقريرنا الذي اعتمدناه لمجلس الامة. ونحن لم نحسم الرأي حتى الان، الا انني مع الرأي الذي يجنب المواطن تحمل أي كلفة مالية وهذا شيء يستحقه بعد خدمة 30 سنة خصوصاً ان الحكومة بعد صرفها للمنح والمساعدات التي تتجاوز المليارات واضح للجميع انها لا تعاني من وجود أزمة مالية».