فرض الضرائب على تحويلات الوافدين سلبيات وإيجابيات... بمنظار حكومي

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» إحالة تقرير اللجنة المالية البرلمانية، في شأن الموافقة على فرض ضرائب أو رسوم على التحويلات المالية للوافدين إلى مركز السياسات العامة في مجلس الوزراء «لدراسة أبعاد التقرير وتأثيره على المشهدين المالي والاقتصادي، فضلاً عن دراسة سلبياته وايجابياته».
وقالت الصبيح إن «مثل هذه التشريعات تحتاج إلى تقييم وفق منهجية علمية وفنية، لأن أي أمر استراتيجي يحتاج إلى دراسة متأنية، وتالياً بامكاننا أن نبدي رأينا في شأن التقرير المبني على أسس علمية وأبعاد فنية».
وكانت اللجنة المالية وافقت على قانون فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، ســيرفع إلى مجلس الأمة، مع إشارات حكومية تحفظية على القانون.
وأعلن رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أن اللجنة راعت فرض نسب متدنية على العمالة ذات الرواتب المنخفضة، كما تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في المقترحات الداعية إلى فرض الرسوم، وتم تأكيد عدم وجود أي شبهه دستورية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الحكومة متحفظة في موضوع فرض رسوم على تحويلات الوافدين، فيما قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، إن القانون قسّم التحويلات إلى اربع شرائح، مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة، بحيث تكون الرسوم بواقع 1 في المئة على التحويل من دينار حتى 99 ديناراً، و2 في المئة من 100 حتى 299، و3 في المئة من 300 دينار حتى 499، و5 في المئة عما زاد على 500 دينار.
وفي حين رأى مؤيدو القانون أنه يعتبر أحد أوجه تنوع ايرادات الدولة، يعتقد معارضوه ان له سلبيات عديدة ولن يؤدي الغرض منه، وستأتي النتائج عكسية، ولعل منها تنامي السوق السوداء.