بوشهري: الإعلان عن توزيعات 2018 - 2019 في يونيو

حددت وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري، يونيو المقبل، موعدا للإعلان عن توزيعات 2018- 2019، بعد استكمال التنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدة بأن المؤسسة التزمت امام الحكومة واللجنة الاسكانية البرلمانية بتوفير 12 ألف وحدة سكنية لمدة 5 سنوات، والتزمت الحكومة إبان فترة الوزير أبل، ونحن أيضاً ملتزمون، الا اننا طلبنا مهلة لغاية يونيو، للإعلان عن توزيعات السنة المالية الجديدة.
وأكدت بوشهري خلال مشاركتها وحضورها ندوة حملة «ناطر بيت» الشعبية مساء اول امس، مع نواب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ والتخصيص والتخطيط والمتحدث الرسمي للمؤسسة، ان «الدراسة الموقعة مع الجانب الكوري في ابريل 2017، تتضمن اعداد دراسة جدوى اقتصادية لهذه الوحدات السكنية محددة تكلفة الوحدات، الى جانب هامش الربح الذي سيتم تحديده من الجانب الكويتي، للوصول الى سعر نهائي للمنتجات الاسكانية المقدمة»، مبينة انه «بعد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على مجلس ادارة السكنية، الممثلة بالعديد من الجهات الحكومية، ومن ثم يكون هناك قرار واضح للبت في دخول المطور العقاري وبنائها ويتم بيعها اذا كانت تحظى بجدوى اقتصادية اسكانية وفي حال عدم وجود ذلك، سيتم توزيعها كقسائم على شكل أرض وقرض».
وعن امكانية توزيع جزء من مدينة سعد العبدالله في الوقت الحالي، من الأجزاء التي ليس بها عوائق، قالت بوشهري «لا نملك وفق العقود مع الكوريين في مدينة جنوب سعد العبدالله توزيع جزء في الوقت الحالي ومن ثم توزيع باقي الاجزاء مستقبلاً»، مبينة ان «العقد الموقع كان يضم تخطيط المدينة بالكامل، لا وفق مراحل، حتى يتم مطالبة الكوريين بتقديم مرحلة اولى للمخططات بعدد محدد، حتى يتم توزيعها على المواطنين».
وأشارت الى ان «عقد تخطيط جنوب سعد العبدالله تم توقيعه قبل مشروع جنوب صباح الاحمد، الا ان الاخيرة ووفق العقد الموقع سيتم تجهيزها وفق مرحلتي تسليم للمخططات، الامر الذي سيسمح بتسلم المرحلة الاولى من مخططات جنوب صباح الاحمد اولاً».
وعن سبب تخفيض قسائم جنوب صباح الاحمد بمساحة 400 متر مربع بدلاً من 600، قالت ان العقد عندما تم توقيعه في سبتمبر 2017 وطلب من المستشار ان يوفر 25 الف قسيمة من مساحة المشروع، واعتمد ان تحدد القسائم بمساحة 400 متر، حتى لا يتم الاستغناء عن 10 آلاف قسيمة في حال اعتماد مساحة 600 متر، وتم عرض ذلك على مجلس إدارة السكنية وتم اعتماد مساحة 400 متر للحفاظ على سكن 10 آلاف اسرة، الى جانب ان القانون ينص على ان الحد الادنى 400 متر، وهذا الامر تم عمله مسبقاً في الوفرة القائم وتوسعة الوفرة، والتي بها مساحات 400 و600 في نفس الموقع، ناهيك عن ان وزارة الكهرباء اكدت ان مساحة 600 تتسبب بأحمال كهربائية بشكل اكبر، بما يعادل قسيمة سكنية ونصف.
وعن مدينة المطلاع قالت بوشهري «لدينا عقدان في مدينة المطلاع يعملان فعلياً، واثنان في فترة التحضير، ولم ينزلا فعلياً على ارض الواقع، والحكم بيننا وبينهم نسب الانجاز حسب العقود المبرمة، واحدهما سبق الجدول الزمني والثاني تأخيره لا يتجاوز الـ2‎‎ في المئة، وهذه لا نعتبرها تعثراً في سير عمل العقد، وقطاع التنفيذ مراقب عن كثب لسير الاعمال، ويرفع تقاريره بشأنها بشكل دوري».
ونوهت الى ان المقاولين قبل ان يتقدموا للمناقصة كانوا على اطلاع تام بطبيعة ارض المشروع، لذلك أوجدوا آليات خاصة للتعامل مع هذه الارض وصلابتها، مضيفة «كل الشركات في العقود الحكومية ترى بعض الامور مستحقة كأمر تغييري، الا اننا بدورنا ندرس الطلب اذا كان مستحقاً ام لا وتقديم مثل هذه الطلبات لا يعني وقف العمل بل العمل مستمر وجارٍ تحت رقابة قطاع التنفيذ».
وعن رفض لجنة المناقصات لمشروع محطة الصرف الصحي في مدينة المطلاع، بينت بوشهري ان «اجراءات ترسية المحطة تمت على اساس قانون المناقصات السابق، والذي يسمح بالتصميم والتنفيذ في عقد واحد، والقانون الجديد الصادر والداخل حيّز التنفيذ في فبراير الماضي، يمنع الجمع بالتصميم والتنفيذ، لذلك لجنة المناقصات رفضت وأرجعت الأوراق لعمل عقدين منفصلين»، مضيفة «وزاة الاشغال تعمل الآن على تعديل الشروط المرجعية وإعادة طرحه».
وبشأن المساحة التي كانت مخصصة لسكن عمودي في مدينة جابر الاحمد وتم الغاؤها، قالت بوشهري «عرض الامر على اجتماع مجلس ادارة المؤسسة الاخير وطرح موضوع الاستفادة من هذه الاراضي التي تسع 114 قسيمة، وتم تكليف قطاع الاستثمار مع التخطيط لوضع نظام لآلية دخول المطور العقاري وتولي امرها ومازال الامر قيد البحث».
وعما يخص ارض معسكر الجهراء، أكدت بأن «الأرض ليست ضمن الاراضي المخصصة للرعاية السكنية وموجودة لدى البلدية، ونحن بالمؤسسة السكنية، لانقرض اي ارض تقدم لنا ضمن الدستور الهندسي للكويت، وهو المخطط الهيكلي الذي صدر بمرسوم ونرحب بأي تخصيص يقدم من المجلس البلدي، ويهمنا ان نوزع على المواطنين ما يساهم بتقليل فترة الانتظار».
واختتمت بوشهري حديثها بإعلان تسلمها تقرير اللجنة المحايدة المشكلة من خارج المؤسسة، للتحقيق بوجود شبهات في توزيعات خيطان، وأنها سوف تطلع على التقرير ومن ثم اتخاذ ما يتناسب مع ما خلصت اليه نتائج التقرير.
 وأكدت على العمل لاصدار تشريعات وتعديلات على القانون لصالح المرأة، وايضاً سترى إمكانية تعديل القانون الخاص بفئة من باع بيته، ليشمل اصحاب بيوت الحكومة ولا يقتصر على اصحاب القسائم فقط.
من جهته، اكد نائب المدير العام لقطاع التنفيذ علي الحبيل على تفاؤله لعمل الشركات المنفذة حالياً في مشروع مدينة المطلاع، وان بداياتهم مبشرة بخير خاصة بعد استعمال المتفجرات في وقت مبكر وهو الامر الذي ساعد على الانجاز اما تأخر العقد الموكل لشركة جيزهوبا الصينية فهو متوقع لان أسعاره التعاقديّة جدا متدنية مقارنة بالسعر الطبيعي الذي نعرفه والسبب الثاني عدم استخدامه بعد للمتفجرات.
 وبشكل عام تقييمنا لأدائه جيد جداً ونأمل استمراره بهذا الانجاز الى جانب استكمال النقص المتمثل بـ2‎‎ في المئة علماً بأن في العادة التأخير لغاية 5‎‎ في المئة امر متوقع وطبيعي ومن واقع خبرتنا في المشاريع الكثيرة خاصة اذا كان المقاول جاد مالياً وعمالياً وآلياً منوهاً الى ان مشروع المطلاع يخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس الوزراء على البرنامج بالاتفاق مع جميع الجهات الحكومية وهناك ايضاً مكتب استشاري متخصص لوضع برنامج زمني شامل وهذان الأمران يحصلان للمرة الاولى في مشاريع المؤسسة.
بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط، ان هناك مجموعة من العوائق يتم متابعتها من مجلس الوزراء في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومنها ابراج الكهرباء للضغط المتوسط والتي ستزال والعالي ستبقى حسب الاتفاق مع وزارة الكهرباء والماء وهناك سكراب السيارات وقد بدأت البلدية إزالته وتم ازالة قرابة الـ10 الاف سيارة ومازال العمل جاريا وايضا مزارع الدواجن وقامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بمتابعة ازالتها اما بالنسبة للإطارات فتمت ازالة قرابة الـ20 مليونا لكن تبين وجود اكبر من العدد المتوقع ويتم ازالتها عبر شركات تقطع في الموقع ثم تنقل الى خارجه وايضاً هناك آبار مياه تم الاتفاق على إغلاقها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وذلك بعد تكليف احدى الشركات العالمية لإعطاء دراسات شاملة لحماية هذه الآبار والدراسة أوصت باغلاقها والبناء عليها وأخيراً هناك مصنع الصناعات التحويلية وقد تم تخصيص ارض له وجارية اجراءات نقله ورغم كل هذه العوائق الضخمة الا انه مشروع مهم ونعمل بمثابرة على إنجازه.
بدوره، رد نائب المدير العام لقطاع الطلبات والتخصيص احمد الهداب، على بعض الاستفسارات قائلاً: ان غير المتزوجات والمطلقات لهن حق بالقرض الاسكاني ونحن الآن في طور تعديل قانون المرأة لاستفادة اكبر شريحة ممكنة، وهي تعديلات قيد الدراسة، ولدينا اجتماع اخر الشهر الجاري بهذا الشأن.
وقال إن المؤسسة حرصت على التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لاعتماد نموذج محدد لاعتماد شهادات الإعاقة وليأخذ كل ذي حق حقه حسب تنظيم القانون 8 /2010.

دشتي: «السكنية» لا تسحب بيوت المتوفين

|  كتب محمد صباح  |

القمص بيجول: الكويت بقيادتها الحكيمة نموذج للاستقرار

منذ 13 دقيقة

رئيس الوزراء تفقد «إمداد وتموين الدفاع»: تعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات

منذ ساعة

أكدت نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع والتوثيق فوزية دشتي، أن المؤسسة ملتزمة بتطبيق القانون ولائحة الرعاية السكنية على جميع المشمولين بها من أصحاب الطلبات أو المخصص لهم.
وبينت دشتي ردا على ما يتم تداوله عن حالات إصدار وثائق التملك ومستحقيها بأن لائحة الرعاية السكنية الصادرة في يونيو 2016 عالجت جميع الحالات المتعلقة بطلبات إصدار وثائق تملك سواء للبيوت الحكومية أو القسائم أو الشقق.
وقالت إن وثيقة تملك المسكن للمخصص له تتم بناء على طلب كتابي يقدمه بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلمه البيت الحكومي أو الشقة، أما بالنسبة للقسيمة فبعد إيصال التيار الكهربائي، وأن هذا الإجراء يرتبط بأكثر من طرف حيث يتقدم الراغبون من أصحاب البيوت الحكومية والقسائم السكنية والشقق بطلباتهم إلى المؤسسة التي تقوم بدورها بمخاطبة بلدية الكويت ووزارة العدل إدارة التسجيل العقاري لاستكمال إجراءات اصدار الوثيقة، وأن اصدار كتب وثيقة التملك ومخاطبة التسجيل العقاري لإصدار الوثيقة تكسب من صدرت له مركزا قانونيا.
وشددت على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تقوم بسحب البيوت بعد وفاة رب الأسرة إنما يعاد تسجيل تخصيص المسكن الحكومي للمستحقين من أسرة المتوفى، وتصدر الوثيقة وفقا للحالة الاجتماعية والسكنية وقت تقديم الطلب بعد الوفاة، وفي حال وجود حالات غير نمطية فإنها تعرض على لجان البدائل السكنية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

«متى نسكن» تنظم اعتصاماً غداً للمطالبة بأرض منتزه أبوحليفة

| كتب محمد صباح |

أعلن رئيس حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري، عن تنظيم اعتصام في ارض منتزه ابوحليفة غدا الاربعاء، مبينا أن الحملة ستنظم الاعتصام اعتراضا على ما تقوم به البلدية من خطوات لا تصب في مصلحة المواطنين والأسر الكويتية المنتظرة للرعاية السكنية.
وقال الهاجري في تصريح أمس، ان رفض البلدية تحويل ارض المنتزه للإسكان، رغم تنازل مالك الأرض الهيئة العامة للزراعة، وتوجيه كتاب بذلك من وزير البلدية السابق محمد الجبري لمدير البلدية بسرعة تسليمها للإسكان، يعد أمراً غير مقبول. وبين ان الحملة تهدف من الاعتصام توجيه رسالة للمسؤول عن تأخير التسليم، للمطالبة بحق المواطنين في هذه الأرض، التي خرج وزير البلدية السابق وبشر المواطنين فيها، ما دفع الكثير من الأسر نحو انتظار هذا المشروع.
وناشد الجميع الوقوف مع أهل الطلبات في المطالبة في حقهم في السكن الذي انتظروه 20 عاما، قائلا نوجه رسالتنا الى رئيس مجلس الوزراء الذي لمسنا فيه دعمة للقضية الإسكانية، بأن يقف مع اخوانه أهل الطلبات القديمة الذين انتظروا السكن 20 عاما.