مُطالبات برلمانية باستقالة الحكومة المصرية قبل الولاية الثانية للسيسي

جددت قوى سياسة وبرلمانية مصرية مطلبها بتقديم الحكومة استقالتها قبل الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ستبدأ مراسم تنصيبه خلال الأسابيع المقبلة، على أن يؤدي اليمين الدستورية قبل الثاني من يونيو المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوة ستتيح له حرية الاختيار.
وقالت مصادر برلمانية إن الدستور لم يُلزم الرئيس بتغيير الحكومة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية، إنما جرى العرف على أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لتترك الحرية الكاملة للرئيس ليختار ما يريد، لمساعدته في إدارة شؤون البلاد، مؤكدة أن هناك توافقاً واسعاً على أهمية أن تقدم الحكومة، وقيادات الإعلام والمحافظون استقالاتهم.
وأضافت المصادر لـ «الراي»، أمس، إن «هناك إلزاماً قانونياً يتعلق بالمحافظين، حيث تنتهي بقوة القانون ولايتهم، وفقاً للمادة 25 في فقرتها الأخيرة، من قانون الإدارة المحلية، وعليه لابد من إجراء حركة جديدة للمحافظين».

وأوضحت أنه إذا تقدمت حكومة شريف إسماعيل باستقالتها، فيسكون أمام السيسي، خيارات من بينها أن يجدد الثقة فيها مع عرض الأمر على البرلمان، أو يأمر بتشكيل حكومة جديدة لمواكبة المرحلة المقبلة، كما أنه ربما تُجرى تعديلات محدودة في بعض الحقائب الوزارية.
برلمانياً، يدرس البرلمان إدراج لعبة«الحوت الأزرق»القاتلة، والتي أدت لانتحار بعض المراهقين والأطفال ضمن الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال مشروع قانون يناقش حالياً.
أمنياً، أوقفت السلطات 28 من جماعة «الإخوان» خططوا لاستهداف منشآت حيوية وكنائس في عدد من مراكز محافظة المنيا شمال الصعيد مصر خلال احتفالات عيد القيامة.
قضائياً، تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء أولى جلسات الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في مصر على خلفية بثها أخباراً كاذبة سعياً إلى زعزعة الاستقرار بمصر.
من ناحية أخرى، احتفل المصريون أمس، بـ«عيد الربيع»، أو «يوم شم النسيم»، وسط انتشار أمني واسع لقوات الشرطة والجيش واحترازات أمنية، في محيط الكنائس والحدائق العامة والفنادق والمراسي النيلية.