حسم «التقاعد المُبكر» مُرشّح... للتمديد!

تقف اللجنة المالية البرلمانية أمام خيارين في موضوع خفض سن التقاعد واستبدال معاشات المتقاعدين، إرجاء التقرير أو رفعه غداً، بعد أن وضعت الشركة المكلفة دراسة الموضوعين 8 سيناريوات للتعامل معهما.
وإذ أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أنها ستنجز تقريرها حسب تكليف المجلس في العاشر من الشهر الجاري، نقلت مصادر اللجنة أن هناك نية لطلب تمديد تكليفها بما لا يزيد على شهر لحسم الخلاف الدائر حول المقترحين.
وعلى الرغم من حضور الحكومة اجتماع أمس ممثلة بوزير المالية ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية والوفد الفني والقانوني، إلا أن المفاجأة كانت لأعضاء اللجنة بعدم حسم الفريق الحكومي موقفهم من السيناريوات المطروحة من قبل الشركة المحايدة التي استعان بها المجلس.
ونقلت مصادر اللجنة أن الحكومة أبلغت النواب أنها بحاجة لوقت للرد على تفاصيل الدراسة، خصوصاً ما يتصل منها بـ«الهوة الكبيرة بين تقدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتكلفة الاقتراحات النيابية وتقدير الشركة الأجنبية، وبواقع مليار و600 مليون دينار».
ورجحت المصادر أن يتفق الطرفان، الحكومة والمجلس، على الابقاء على فترة الخدمة بالنسبة للتقاعد المبكر دون اشتراط السن اللازمة للتقاعد بواقع 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة،لافتة إلى ان الخلاف يكمن حول الراغبين في التقاعد قبل هذه الفترة المحددة وغير الراغبين في الحصول على راتب كامل بعد التقاعد.
وأوضحت المصادر ان الراغبين بالتقاعد قبل انتهاء فترة الخدمة كاملة سيخسرون 6.7 ‎في المئة من الراتب عن كل عام قبل الثلاثين بالنسبة للرجل والمرأة، وبواقع ما يقارب 36 ‎في المئة من الراتب عند التقاعد بعد 25 سنة للرجل و20 سنة للمرأة، وهي كلفة عالية لا يمكن القبول بها، مبينة أن اللجنة ستسعى لايجاد حل لهذه الإشكالية خلال الاجتماع المقبل أو عند التمديد، في حال قررت اللجنة ذلك.
وطالب النائب علي الدقباسي بتمرير قانون خفض سن التقاعد في الجلسة المقبلة، وعدم إعطاء الحكومة أي مهلة جديدة لدراسة هذا القانون.
وأوضح أن الحكومة وعدتنا بأنها ستقدم رأيها حول القانون غداً، داعياً النواب إلى إقرار القانون وتقديم حل حقيقي لمشكلة البطالة.