«التجارة» تنتصر للمواطنين: أشد العقوبات لمكاتب الخدم المخالفة

لاقى قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بسحب تراخيص 116 مكتب عمالة منزلية، لمخالفتها القوانين وإلحاقها الضرر بالمصلحة العامة أصداء إيجابية، لما يشكله القرار من خطوة إيجابية تسهم في معالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها.
ووصف مراقبون قرار الروضان بـ«الجريء»، معتبرين أنه يشكل بداية ملموسة للخطوات التي أعلن الوزير أنه سيتم اتخاذها تباعاً في سبيل حماية المواطنين من استغلال بعض المكاتب، ورفع الأسعار المبالغ فيه لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
وأشاد مصدر مطلع في قطاع العمالة المنزلية بالقرار، مبيناً ان بعض المكاتب المخالفة هي التي أساءت لسمعة القطاع، بينما هناك نسبة كبيرة من الحريصين على سمعة الكويت وتلبية حاجات المواطنين وفق الأسعار التي تحددها الوزارة، بعيداً عن التكسب غير المبرر.

وفي هذا الإطار، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل «حرص الوزارة على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية تفعيلاً لدور الوزارة والمسؤوليات المنوطة بها وفق القانون، لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بسبب الارتفاع الفاحش بتكاليف استقدام العمالة»، متوعداً المكاتب المخالفة بـ«أشد العقوبات التي تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص».
وأوضح أن «ما قامت به الوزارة هو ترجمة مباشرة لدورها وفق المتاح لها بنصوص القانون، لعدم استجابة المكاتب للتوصيات التي وضعتها لجنة دراسة تكلفة استقدام العمالة المنزلية، والتي أوصت بخفض تكلفة الاستقدام»، مشيراً إلى أن «قرار إغلاق بعض المكاتب جاء بعد تسلم الكشف بأسماء المكاتب المخالفة من وزارة الداخلية، وبناء على تحريات ومخاطبة وزارة الداخلية وفحص ودراسة وزارة التجارة والصناعة».
 وشدد الفاضل على ان وزارة التجارة والصناعة لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه المخالفين، وبتوجيهات الوزير الروضان سوف نقوم بمسؤولياتنا كاملة لمحاربة جشع بعض المكاتب، حتى لو وصل الأمر للإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المخالفة».