«قصف» نيابي للحكومة في قضية جماعة التبليغ: جبنٌ وخوفٌ وخنوعٌ لمشبوهين تحت غلاف الدين

تفاعلت قضية «جماعة التبليغ» بلاغاً نيابياً إلى الحكومة، أول غيثه أسئلة برلمانية إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي «الذي رفع راية الاستسلام في أول مواجهة له مع الإسلاميين»، بحسب النائب راكان النصف، الذي تساءل ما إن كان «دخول رجال إلى مسجد دون إذن ومبيتهم في مصلى النساء، واستخدامهم دورة مياه النساء» أموراً لا تستدعي التحرك؟.
وارتفع منسوب «وتيرة» المشهد لدى النائب صفاء الهاشم، التي وصفت ما حصل بأنه «جبنٌ وخوفٌ وخنوعٌ غريب من قبل الحكومة لمشبوهين تحت غلاف الدين»، موضحة أن «هذه الجماعة تسكن في صبحان، ‏وهي خليط من الجنسيات، ‏يلبسون الزي الأفغاني ويخطبون كما يروق لهم بعد الصلاة، ‏توجهاتهم خطيرة، والسماح لهم خطر كبير، وستصبح المساجد لكل من هب ودب مع الأسف».
وأضافت في معرض حديثها عن الجماعة، إن الأمر لا يعدو كونه «عمامة أفغانية وسروالاً أفغانياً. زي موحد وكل (قروب) لا يقل عن خمسة منظّمين. كانوا في السابق يسمونهم جماعة ‏صبحان. يسكنون شبرات في صبحان الصناعية».
وتساءلت الهاشم: «ماذا لو أتت جماعة أخرى ‏من أي طائفة طلبت الحق نفسه، هل سيعطى لهم؟».
واستطردت إن «الجماعة المذكورة ينامون ويطبخون في المساجد التي يزورونها، ومعهم باكستانيون وأفغان، ولا ننسى تصريح أحد النواب المتأسلمين ممن ضغط على الوزير العفاسي، عندما أكد في مقابلة له أنه وكيل (طالبان في الكويت)».
وحذّرت الهاشم الوزير العفاسي بقولها: «خنوعك واستجابتك للضغط أمر مرفوض وبانتظار إجراءاتك لمنعهم، نحن دولة مدنية لا مكان لهذه الترهات عندنا».
وانتقد النائب النصف «تلاعب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي في القرارات الصادرة من الوزارة بشأن منع (جماعة التبليغ) من دخول المساجد إلا بعد موافقة الجهة المختصة».
وقال النصف في تصريح صحافي: «من المستغرب أن يتعامل وزير الأوقاف وهو المستشار والقانوني، مع القرارات وفق الضغوط السياسية والنيابية وليس القرارات واللوائح المنظمة»، متسائلاً: «هل هكذا تطبق القوانين والقرارات؟ واذا كانت القرارات تُلغى بتلك الصورة، فمن المستغرب أن يعبر رئيس الوزراء عن استيائه من الفساد، لأن أحد أوجه الفساد هو ضرب اللوائح بعرض الحائط».
وأشار النصف إلى أن «دخول رجال إلى مسجد دون إذن ومبيتهم في مصلى النساء، واستخدامهم دورة مياه النساء، أمور هي بالنسبة للوزير العفاسي لا تستحق التحرك أو اتخاذ قرار لحفظ خصوصية المصليات»، مشدداً على أن «العفاسي رفع في أول مواجهة له مع الاسلاميين راية الاستسلام، وآثر أن يتجاوز على القرارات للحفاظ على مستقبله السياسي».
وكشف النصف عن أنه سيوجه أسئلة برلمانية في هذا الصدد، «فهذا التجاوز في تطبيق القرارات والتهاون في تفعيل الصلاحيات التنفيذية لن يكون من دون محاسبة».
‏?