«رسوم تحويلات الوافدين» تقسم المواقف النيابية

يشهد ملف «فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية» حالة من الشد والجذب على الساحة النيابية بين مؤيد ومعارض، ولكل فريق حججه وأدلته التي يؤيد فيها موقفه، ما يجعل الملف الذي أحالته اللجنة المالية البرلمانية إلى المجلس بعدما وافقت على مشروع قانونه، مرشحا لمزيد من الانقسام في المواقف النيابية.
وفيما قلل نواب من تأثيرات إقرار القانون وأنها لن تؤثر بشكل كبير على مدخولات الوافدين، فضلا على أنه سيساهم في تحسين ايرادات الدولة بالإضافة إلى دورها في تنويع مصادر الدخل، دعا فريق مقابل للتريث قبل اقرار أي تشريع له تأثيرات على الوضع المالي والاقتصادي، مع الدعوة لوضع دراسات فنية للقضية.
رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي رأى ضرورة وجود خطة عمل متكاملة بحجم مشكلة التركيبة السكانية، بدلا من اجراءات لا يكون لها أثر،مطالبا بمنظومة متكاملة ورؤية محددة لايجاد حلول لجميع المشكلات، «فالحري بالحكومة ايجاد حل شامل ولا أظن أن فرض رسوم على تحويلات الوافدين سيكون له أثر خصوصا أننا لم نزل نبحث دستورية الاقتراحات المقدمة».
وقال السبيعي لـ«الراي» إن «علينا أن نتريث قبل اقرار أي تشريع له تأثيرات على الوضع المالي والاقتصادي، وأدعو إلى وضع دراسات فنية تأخذ في عين الاعتبار السلبيات والايجابيات والآثار المترتبة على أي تشريع أو قرار مرتبط بالحياة المعيشية للوافدين».
من جهته، استغرب رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية خليل الصالح، ما يثار بخصوص فرض رسوم على تحويلات الوافدين الخارجية،مؤكدا انه نظام معمول به في جميع الدول حتى الدول الخليجية ولا نسمع أي أصوات تطالب بالغائه، متسائلا «لماذا أثيرت كل هذه الضجة عندما شرعنا في اقراره؟».
وقال الصالح لـ«الراي» انه «مبلغ زهيد فحين يحول الوافد 100 دينار يدفع دينارا واحدا، علما بأنه كان يدفع للبنوك ومكاتب الصيرفة برحابة صدر وبمبالغ أكثر من ذلك، ولا بد من اقرار مثل هذه التشريعات للبحث عن مصادر دخل للدولة، ضمن طرق تنويع مصادر الدخل، وعموما الكويت احتضنت الوافدين على مدى عقود لكن التحويلات الخارجية تحتاج إلى وقفة لأن خروج الأموال المهولة من البلد له تأثير مباشر على اقتصاد البلد ومن غير المعقول أن نقف حكومة ومجلسا ساكتين ولا نحرك ساكنا ونحن نرى أموال الكويت يتم اخراجها من البلد».
وأضاف «هناك جاليات يجب أن تتم مراقبتها، لأنها تقوم شهريا بتحويل مبالغ تساوي عشرات أضعاف الرواتب التي يحصلون عليها، هناك خلل، ودع عنك من يشيع أن فرض الرسوم يؤثر على سوق العقار، أو أن هناك سوقا سوداء الأمر يحتاج إلى ضوابط وحزم ولن نرى أي سلبيات. وأما بخصوص التركيبة السكانية فلا أظن أن للتحويلات تأثيرا عليها»، مشددا على «ضرورة قيام الجهات المعنية بملف التركيبة برفع نسبة الكويتيين 40 في المئة من اجمالي عدد السكان بدلا من 30 في المئة وذلك خلال خمس سنوات، فلا بد من تثبيت اعداد الوافدين والتخلص من العمالة الهامشية».
وطالب الصالح بحصر كل جالية بحيث لا يزيد عددها على 20 في المئة من مجموع عدد الوافدين، «لأن هناك جالية اقترب عددها من عدد الكويتيين وهذا أمر مبالغ فيه، ويجب ايقافه فورا مطالبا الحكومة بوضع إجراءات ومعالجة حقيقية لضبط الخلل في التركيبة السكانية، وتقديم رؤية محددة في التعامل مع التركيبة السكانية ونحن نتابع في لجنة الاحلال ذلك من خلال تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية».
بدوره، أكد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور أن القانون الذي اقرته اللجنة لفرض ضرائب على التحويلات الوافدين لن يكون له أي تأثيرات سلبية بشكل على الوضع المالي أو الاجتماعي.
وقال عاشور لـ«الراي» إن «النسب التي فرضت وفق الشرائح التي أعلن عنها بسيطة جداً مقارنة بالفائدة التي تفرضها شركات الصيرفة والبنوك»،مشددا على أنها «لن تؤثر على الحياة المعيشية للوافدين وعموما مثل هذه النظم معمول بها ومطبقة في السعودية والإمارات والبحرين ولم يكن لها أي تأثير على التركيبة السكانية أو حياتهم المعيشية».
وأوضح عاشور أن «اقرار قانون فرض ضرائب على تحويلات الوافدين المالية سيكون له مردودات ايجابية على ايرادات الدولة، ولا يؤثر بشكل كبير على مدخولات الوافدين،مشيرا إلى أن التحويلات ستساهم في تحسين ايرادات الدولة ولن يكون لها تأثير كبير على الوافدين».
واعتبرت النائب صفاء الهاشم فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين رافدا من روافد مختلفة لتنويع مصادر الدخل وايجاد بدائل للنفط المصدر الوحيد للايرادات، مؤكدة أن التحويلات ليس لها تأثير على مدخولات الوافدين.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إنها لا ترى أن هناك أي تأثير للتحويلات الخارجية على سوق العقار أو أنها ستكون وراء دفع الوافدين إلى ترحيل عائلاتهم.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني إن فرض الرسوم على تحويلات الوافدين يجب دراستها على جميع الأوجه ومعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد الداخلي، موضحا أنه «إذا أردت أن تأخذ رسوما فما النسب؟ وما مدى تأثيرها على العمالة؟ فالأصل في المعالجة أن تجد حلا للمشكلة وليس في استحداث مشكلة أكبر منها».
وأضاف العدساني«أولا يجب القضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات، وهذا بالدرجة الاولى، واذا كان هناك خطوة بعدها يتم النظر في التحويلات المالية للوافدين، خصوصا ان الوافدين رواتبهم متفاوتة فمنها المتدنية والمتوسطة والمرتفعة، ويجب دراستها وتأثيرها»،لافتا إلى أنه بعد انتشار الخبر أصبح الوافدون يقومون بتحويلات متسارعة خشية من اقرار الرسوم، بدليل ان النشرات الاقتصادية سجلت ارتفاعا في التحويلات الخارجية بما يعادل 25 في المئة لأنهم يريدون التحويل قبل القرار.
وشدد على «ضرورة دراسة أوجه اقتراح التحويلات، خصوصا أن ملاك الشركات مواطنون، وعندما تزيد الرسوم على الوافد سيأخذها من المواطن، وستضطر الشركة لزيادة مرتب الوافد والشركة ستزيد الاسعار والمتأثر هو المواطن، ولذلك يجب عدم اقرار هذا القانون والتأني حتى تتم دراسته من جميع الاوجه ومدى تأثيرها على الوافد وعلى المواطن وعلى الاقتصاد الوطني، ومثل هذه القضايا لا يتم البت فيها بسرعة حتى تنظر بشكل شامل من قبل أصحاب الاختصاص».