عوائق تنفيذية أمامها وتساؤلات عن آلية وضعها ومن سيجريها وأماكن عقدها وما إذا كانت ستعمم على بقية الجنسيات
الاختبارات النفسية للعمالة الإثيوبية... هل تكفي ؟!
حمود القشعان:
- حصر الاختبارات بالعمالة الإثيوبية قد يوقع الكويت في حرج سياسي مع أديس أبابا
- صعوبة إقناع المواطنين بالنتائج كونهم يتحملون تبعات إدخال الخادمة إلى بيوتهم
- الاختبارات تكشف الميول لكنها لا تعطي شيئاً مؤكداً والصحيفة الجنائية قد تكون حلاً
خضر البارون:
تكشف خفايا النفس واتجاهاتها وما يكنه الإنسان في داخله
وأبعاد شخصيته
أمثال الحويلة:
- تعطينا مؤشرات لوجود عنف أو عدوان أو اكتئاب أو اضطرابات نفسية
- يجب تعميم الاختبارات فهناك مشاكل من العمالة البنغالية وغيرها
القضية لا تتعلق باختبار نفسي
بل في فجوة ثقافية وعادات
لا تستوعبها العاملة
ولا تتأقلم معها
سعد الصيقل:
لا يمكن قبول مبرر الحاجة للعمالة على حساب أمن
وسلامة الأسرة الكويتية
أم عبدالرحمن:
جرح الخادمات الإثيوبيات
كان عميقاً ولا ينسى
ولكن التعميم ظلم
حامد الشهاب:
تقبل المجتمع لإعادة العمالة الإثيوبية مرهون بعامل
الوقت والحاجة
خالد الفقيعي:
الخطوة مرفوضة حتى لو أجريت لها اختبارات نفسية
في أعرق الجامعات العالمية
لا يبدو الطريق ممهدا لتنفيذ الشرط الحكومي الذي وضع أمام رفع الحظر عن استقدام العمالة الأثيوبية، وهو إجراء فحص نفسي للعاملة القادمة يكشف توازنها النفسي وميولها العدوانية، إذ كشف متخصصون نفسيون في كلية علم النفس بجامعة الكويت عن عقبات تقف أمام تنفيذ هذه الخطوة.
ومع أن الأكاديميين الكويتيين لـ«الراي» كشفوا عن إعداد اختبارات نفسية عالمية وكويتية جاهزة للتطبيق على العمالة الإثيوبية تستطيع الكشف عن الميول العدائية، فإن ما عرض من عقبات يشكك في تطبيق الآلية، ولاسيما أن الأمر يحتاج إلى مخاطبة رسمية من الجهات المختصة لقسم علم النفس في جامعة الكويت في حال الرغبة في الاستفادة من هذه الاختبارات والمقاييس التي تساعد في التنبؤ بسلوك العمالة المنزلية، إضافة إلى إزالة المعوقات الأخرى، وسط تساؤلات حول آلية وضع هذه الاختبارات ومن سيقوم بإجرائها وأماكن عقدها وما إذا كانت ستعمم على بقية الجنسيات.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه الحكومة الإجراءات التنفيذية لقرار رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، حيث اشترطت على أديس أبابا «خضوع الراغبين في العمل بالكويت من العمالة المنزلية التدريب في مراكز تأهيل مختصة واختبارات نفسية، لتفادي السلبيات التي أوقف بسببها استقدام العمالة من إثيوبيا سابقا».
عميد كلية العلوم الاجتماعية الأستاذ الدكتور حمود القشعان أكد أن «الموضوع يحتاج إلى التشجيع والمضي فيه، نظراً لأن الحفاظ على روح أسرة واحدة أو شخص واحد يعني الحفاظ على تماسك المجتمع، ولكن تواجه هذا المشروع عدة عقبات، أولاً: هناك عقبة سياسية لأن حصر الاختبارات بالعمالة الإثيوبية فقط قد يوقع الكويت في حرج سياسي مع إثيوبيا، ولذلك أتمنى أن يكون هناك اختبارات ليس فقط على العمالة المستقدمة من الخارج، بل على العاملين في مكاتب الخدم، لأن هناك تحريضا واضحا من العاملين في مكاتب الخدم (من المواطنين وغير المواطنين) للعمالة المنزلية بأنه يمكنها الهروب بعد فترة التجريب التي تستمر لستة اشهر، وهذا يعتبر جريمة لأنها تجعل العاملة المنزلية تهيئ نفسها لمغادرة منزل مخدومها بعد ستة أشهر».
وتابع «نعم هناك بعض الاختبارات الإسقاطية التي قد تعطي مؤشرا، لكن الإشكالية من سيقوم بهذه الاختبارات، ولاسيما ان العمالة أغلبها غير مؤهلة علمياً لا تحمل شهادات عليا؟ وبالتالي كيف ستكون الاختبارات؟ هل عن طريق الشكل أم المحادثة أم المقابلة؟».
وزاد«التحدي الثاني، أين ستكون هذه المقابلات، وهل سيقوم بها أشخاص من نفس جنسية العمالة المنزلية أو عن طريق السفارات الكويتية في الخارج؟ أم سيتم اجراء الاختبارات بعد وصول العمالة للكويت؟ وفي حال وصولها من سيقوم بتقييم هذا الأمر؟»
واسترسل في سرده للتحديات قائلاً«التحدي الثالث، الضغط بعدم الأخذ بنتائج هذه الاختبارات من قبل الأهالي الذين قد بؤكدون أنهم هم من يتحملون المسؤولية». واختتم بالقول «الاختبارات النفسية تكشف عن الميول، لكنها لا تعطي شيئا مؤكدا، وبالتالي أطالب بأن تكون الصحيفة الجنائية للعمالة المنزلية وهذه مسؤولية وزارة الخارجية الكويتية وكذلك صحيفة جنائية من دول الخليج ونتمنى أن يكون هناك قاعدة بيانات حتى لا يستخدم من يبعد من أي دولة خليجية».
بدوره قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت خضر البارون «هذه الاختبارات موجودة عالمياً وتكشف عن خفايا النفس واتجاهاتها، وما يكنه الإنسان في داخله، وكذلك عن أبعاد شخصيته، سواء أكانت شخصية عدائية أو مسالمة أو معتمدة الغير أو ما شابه ذلك. وهناك مقاييس في هذا الصدد تم ترجمتها للغة العربية وهي معتمدة وفقاً للمعايير العالمية وجاهزة للتطبيق على الأشخاص».
وزاد «لدينا في قسم علم النفس مجموعة من الاختبارات التي يمكن أن نطبقها على الشخص لمعرفة اتجاهاته اليومية وتطلعاته المستقبلية وعلاقاته الاجتماعية. وهذه الاختبارات ليست قائمة على علم الفراسة، وانما هي تطبيقات واختبارات مقننة ومعترف بها دولياً للكشف عن التوجهات».
وحول وجود اختبارات متخصصة للكشف عن ميول العنف يمكن تطبيقها على العمالة الإثيوبية أجاب بالقول «نعم هناك اختبارات لتحديد الاتجاه الديني، واختبارات الميل للاتكاء، واختبارات الميل للعداء وكذلك معتقدات الإنسان ويمكن للجهات المختصة مخاطبة قسم علم النفس بهذا الخصوص».
واختتم بالقول «هناك اختبارات مخصصة للبيئة المحلية الكويتية وظروفها، وهي في الوقت ذاته تخضع للمقاييس العلمية العالمية. وأتمنى أن يتم تعميم هذه الاختبارات على العمالة المنزلية من كل الجنسيات وليس الإثيوبيات فقط».
من جانبها، قالت أستاذة علم النفس بجامعة الكويت الدكتورة أمثال الحويلة «ثمة مقاييس على قدر من الثبات والصدق تستطيع قياس سمات العمالة المنزلية، وهذه المقاييس موجودة باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن لا بد من التأكد أنه تم ترجمتها بشكل صحيح لتنفيذ هذه الاختبارات التي تعطينا مؤشرات لوجود عنف أو عدوان أو اكتئاب أو بعض الاضطرابات الشخصية والذهانية».
وأضافت «دائماً ما نطالب بأن يكون هناك اختبارات نفسية للعمالة المنزلية، وسجل أمني لإثبات حسن سير وسلوك العمالة المطلوبة والكشف عن المشاكل الأمنية التي قد تكون موجودة، وأعتقد أن كل العمالة يجب أن يجرى عليها كل الاختبارات. وثمة اختبارات كويتية وعالمية لعمل هذا النوع من التقييم ويمكن من خلالها الخروج بتقييم والحصول على مؤشرات، شريطة أن يكون القائمون عليها متخصصين ولديهم خبرة على اجراء التقييم وكتابة تقارير عن نتيجة تلك الاختبارات».
وحول تعميم التجربة الخاصة بإجراء فحص نفسي على العمالة المنزلية، أجابت بالقول «نعم، أنا مع تطبيقها على كل العمالة المنزلية رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن النسبة المرتفعة من حوادث العنف تأتي من العمالة الإثيوبية، إلا أن هناك مشاكل أيضاً من العمالة البنغالية وغيرها وبالتالي فإن التعميم يكون أفضل».
وعن جدوى هذا الفحص النفسي في التقليل من نسب الجرائم، أجابت بالقول «هذه الاختبارات تعطي مؤشرات حتى نعرف وضعنا، ويمكن البناء عليها لمعرفة ما إذا كانت هذه العاملة تعاني من قلق أو اضطرابات نفسية وهي عوامل مساعدة لأنه قد يكون لدى الإنسان القدرة على تغيير توجهاته أثناء الاختبارات النفسية والتحكم في استجاباته».
رفع الحظر هيّج الأحزان... ورفض شعبي للقرار
عودة الإثيوبيات... تنكأ الجراح
| كتب حمد العازمي |
نكأ قرار وزارة الداخلية «رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية» جرحا شعبيا لم يمض عليه زمن طويل، ليستعيد الشارع الكويتي ذكريات مؤلمة لجرائم ارتكبتها خادمات إثيوبيات بحق مخدوماتهن، ليكون الرأي شبه موحد برفض إدخال الخادمة الاثيوبية على المنازل من جديد.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الإجراءات التنفيذية لقرار رفع الحظر عن العمالة الأثيوبية، بشرط «خضوع الراغبين في العمل بالكويت من العمالة المنزلية التدريب في مراكز تأهيل مختصة واختبارات نفسية، لتفادي السلبيات التي أوقف بسببها استقدام العمالة من إثيوبيا سابقا»، أبدى الشارع الكويتي وجهات نظر ما بين متحفظ ومعارض للخطوة الحكومية التي وصفها البعض بـ«غير المنطقية» اتجاه عمالة تركت جرحا وشقا كبيرا في عقول ونفوس المجتمع الكويتي.
وأجمع مواطنون التقت بهم «الراي» على أن الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العمالة المنزلية الإثيوبية في الماضي لا يمكن نسيانها بهذه البساطة، ويرون أن اخضاع تلك العمالة لاختبارات نفسية من أجل ضمان صحتها العقلية غير كفيلة بضمان عدم تكرار الكوارث التي حصلت في الماضي، معتبرين أن القضية تتعلق بوجود فجوة بالثقافة والعادات والتي لا تستوعبها او تتأقلم معها تلك العمالة.
وطالبوا بضرورة الاستقدام من اسواق جديدة للعمالة المنزلية بالإضافة الى فتح باب الحوار والمباحثات مع الدول التي أوقفت تصدير عمالتها للكويت نتيجة عدم تلبية شروط تلك الدول التي تدعو إلى تطبيقها لحماية حقوق رعاياها، مؤكدين أن هناك بالفعل عمالة إثيوبية جيدة وتريد العمل بإخلاص ولا يمكن تعميم قاعدة الإجرام على الكل.
ويرى سعد الصيقل أن تطبيق الاختبارات النفسية على العمالة قبل قدومها ليس بمثابة «كرت الأعفاء» الذي يضمن السلوك السوي وذلك باعتباره قاعدة عامة تشمل الجميع بمن فيهم المواطنون، وخصوصا أن الطبيعة والمتطلبات اليومية بما فيها ضغوط الحياة تؤثر عليه بشكل كبير. وأضاف «هناك الكثير من القصص التي يرتكب بها الإنسان جرائم تقشعر لها الابدان تجاه نفسه أو غيره، يكون مرتكبها قبل تنفيذه للجريمة شخصا سويا وطبيعيا طوال حياته».
ويبرر الصيقل موقفه المعارض بشدة من إعادة فتح الباب من جديد لاستقدام العمالة الإثيوبية بأن «الغالبية العظمى من هذه العمالة تواجه بالأصل والأساس مشكلة ثقافية واجتماعية فى الاندماج مع المجتمعات الكويتية، والمجمتعات المحافظة عامة، وخاصة أن نفس القصص والأحداث المأسوية التي جرت في الكويت خلال الفترة الماضية شهدتها بعض الدول الخليجية المجاورة».
وشدد على ضرورة وأهمية ألا تكون «الحاجة» سببا في رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية بهذه البساطة دون إيجاد قواعد وإجراءات سليمة تضمن اندماجها بالمجتمع الكويتي بشكل سهل، أسوة ببقية الجنسيات الأخرى، مضيفا «لا يمكن قبول هذا التبرير على حساب أمن وسلامة أفراد الأسر الكويتية».
وطالب الصيقل بضرورة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وإعادة فتح باب المباحثات مع الدول التي اوقف تصدير عمالتها في السابق الى الكويت مثل إندونيسيا والهند، وأكد ان من حق أي دولة أن تفرض بعض الشروط التي تكفل الحياة الكريمة والآمنة لرعاياها، مضيفا «لو تم تخيير المواطن ما بين العمالة الإثيوبية والفيلبينية او الأندونسية أو حتى الهندية بشرط زيادة رواتبهم ما بين عشرة الى ثلاثين دينارا، لابتعد عن الإثيوبية».
بدورها، ترى أم عبدالرحمن أن«البصمة التي تركتها بعض العمالة الإثيوبية نتيجة الممارسات الإجرامية والعنيفه التي راح ضحيتها عدد من أبناء وبنات الأسر الكويتية، كانت عميقة ولايمكن تجاهلها ونسيانها»، إلا أنها أستدركت بالقول«مع هذا يجب الا نظلم الجميع، لأن هناك عمالة مخلصة وتقوم بدورها على أكمل وجه مثل عاملتي الإثيوبية بيبي التي استقدمتها قبل اربع سنوات تقريبا».
وأشارت إلى أنها كانت متخوفة جدا في البداية من استقدام خادمة من إثيوبيا، وخصوصا أن ابنها«البكر»وأحفادها الصغار بالسن يعيشون معها بالمنزل، وأضافت أنها في البداية كانت توكل للخادمة بيبي مهام المنزل من تنظيف وإعداد الطعام فقط، وأن خادمتها كانت بالفعل مخلصة وأمينة بعملها ومسؤولياتها.
وشددت على«ضرورة اختيار العمالة الإثيوبية وفق معايير سليمة، بالإضافة الى تطبيق الاختبارات النفسية قبل عملية الاستقدام، والتي منها ان تكون على الأقل حاصلة على شهادة علمية، ولديها الاستعداد بمغادرة بلادها الى بلد آخر تتأقلم من خلاله مع ثقافته المحافظة والإسلامية ومع أيضا نوعية الحياة. فالمشكلة الأساسية هي بالصدمة التي تحصل للعمالة المنزلية التي تأتي من مناطق لا تعرف شيئا عن الثقافة الإسلامية والعربية.
وطالبت أم عبدالرحمن بألا يتم فتح باب الاستقدام للعمالة الاثيوبية على مصراعيه كما كان في السابق، لضمان أولا وجود قبول لدى المواطنين بالاستعانة بهم بعد القطيعة التي استمرت طوال السنوات الماضية، وأيضا ضمان عدم إغراق السوق بالعمالة الإثيوبية المرتجعة والتي من الممكن أن يستغلها ضعاف النفوس داخل المقاهي ومراكز المساج وغيرها كما حصل أخيراً.
ومن جهته، أعرب حامد الشهاب عن تطلعه في أن يكون إعادة فتح باب الاستقدام من جديد للعمالة الإثيوبية عاملا من عوامل إعادة استقرار سوق العمالة المنزلية في البلاد الذي يشهد حاليا ارتفاعا بالأسعار وصفه بـ»الجنوني«وخصوصا بعد توقف الفيلبين من تصدير عمالتها للكويت، قائلا»ليس من المعقول أن تصل تكلفة العاملة السيلانية من 900 الي 1800 دينار«.
وأكد أن الاختبارات النفسية قد تكون إحدى الأدوات التي تكفل وصول عمالة جيدة وعقلانية لا يكون العنف مزروعا بها، ويرى أن هذه نجاح هذه العملية مرتبط بشكل رئيسي بجودة وفعالية اللجنة او الفريق الذي سيقوم بعمل تلك الاختبارات، مشددا على ضرورة أن يضم الفريق فقط أكاديميين كويتيين».
وأشار إلى أن تقبل المجتمع الكويتي من عدمه لإعادة فتح باب استقدام العمالة الإثيوبية مرهون بعامل الوقت والحاجة، وأضاف أنه بالرغم من كل المشاكل التي قد تقال بحق هذه العمالة إلا أن هناك الصالح والطالح فيها، ولايمكن التعميم، وأيضا لا يمكن القول بأن جميع المواطنين سيهجرون التعامل معها.
ومن جانبه، استغرب خالد الفقيعي من التوجه نحو إعادة العمالة الإثيوبية من جديد بالرغم من كل الأفعال الإجرامية التي ارتكبت في الماضي والتي راح ضحيتها كويتيات في عمر الزهور، معربا في الوقت نفسه معارضة شديدة لهذه التوجه حتى لو تم عمل اختبارات نفسية لهم في أعرق الجامعات العالمية.
واستذكر الفقيعي حوادث وجرائم العنف والقتل التي شهدها المجتمع الكويتي قبل قرار الحظر، والتي وصفها بـ»المأسوية«، وأضاف ان»كل التحقيقات وشهادات اسر الضحايا كانت تؤكد بالدليل القاطع أن الخادمة كانت طبيعية جدا ولم تكن تعاني من اي شيء، بل انها كانت تعامل بشكل فوق الممتاز، وإذا كانت اسر الضحايا لم يلحظوا طوال فترة وجود الخادمة معهم اي توجه اجرامي من قبلها، فما بال لجنة ستقوم بعملية تحليل نفسية لشخصيات هؤلاء في مدة قد لا تتجاوز الساعة في أحسن تقدير؟«.
وقال»التفكير بإعادة فتح باب استقدام العمالة الإثيوبية غير منطقي، وكأنه لا يوجد دولة في العالم تصدر عمالتها المنزلية للكويت باستثناء إثيوبيا، وهذا بحد ذاته يدفع للاستغراب والدهشة، وخصوصا أن الدولة مثل الكويت لديها علاقات دولية ممتازة مع كل دول العالم وتحظى باحترام دولي عاجزة عن إقناع الفيلبين او الهند وإندونسيا باعادة فتح باب الاستقدام الذي أغلقوه بسبب عدم تلبية الشروط التي تكفل حقوق عمالتها وهو حق مشروع لا يمكن التهرب منه».
وبالانتقال الى البيانات والإحصائيات الرسمية المتوافرة عن سوق العمالة المنزلية، فقد تبين أن عدد العمالة المنزلية الإثيوبية شهد خلال الفترة التي سبقت عام 2015 ارتفاعا تدريجيا ملحوظا أسوة ببقية الجنسيات نتيجة الاقبال عليها، إلا أن أعدادها بدأت تنخفض بشكل تدريجي منذ الربع الاول من عام 2015، نتيجة الحظر الذي فرض على استقدامها بفارق بلغ 37.938 عاملا وعاملة وفق آخر إحصائية.
وتحتل العمالة المنزلية الإثيوبية حسب البيانات السجلية الصادرة عن الأدارة المركزية للإحصاء وفقا للحالة في 30/9/2017، المركز السادس ضمن أعلى عشر جنسيات بعدد 18964، توزعت ما بين 1244 ذكرا مقابل 17720 أنثى، يمثلون ما نسبته 3 في المئة فقط من إجمالي العمالة المنزلية البالغ عددها 677.622 عاملا وعاملة.
يذكر أن العمالة الإثيوبية كانت تحتل المركز الرابع في التوزيع العددي للعمالة المنزلية، حسب أعلى عشر جنسيات وفقا للحالة في 31/3/2015 بعدد 56902 عامل وعاملة، ويمثلون ما نسبته 9 في المئة من أجمالي العمالة المنزلية آنذاك والتي تقدر بحوالي 655389 عاملا وعاملة وهو أعلى عدد وصلت اليه في سوق العمالة المنزلية في البلاد.
