مقترحات استثمارية بإعادة النظر في تفويضات الأجانب... للتداول

تواجه شريحة من الشركات التي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية إشكاليات فنية تتعلق بالتضييقات التي ترتبت على التفويض المعمول بها حالياً في تداول الأوراق المالية المُدرجة.
ورصدت «الراي» استياء من قبل مديري المحافظ الأجنبية في السوق لما يجدونه من تضييق عليهم في شأن عدد التفويضات التي يتوجب إصدارها من قبل العميل الأجنبي في حين أن الشركات المديرة لحسابات العملاء حصلت على تفويض مسبق لها.
وبحسب القواعد المعمول بها، استُثنى الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم بشكل مطلق، ولم يذكر أن الاستثناء ينطبق على الشركات المساهمة الكويتية والاشخاص المرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال حصراً.

ودعت بعض الشركات إلى ضرورة تعديل ضوابط التفويضات من خلال إجراءات سريعة و«جريئة» بهدف حلحلة الملف وفتح المجال أمام الكيانات التي تعمل في إدارة المحافظ بهدف التسهيل على العملاء، لاسيما من الخارج.
وقالت مصادر مالية إن «الشركات المساهمة المؤسسة بالكويت أو خارجها والأشخاص الاعتباريين المرخص لهم من قبل الجهات الرقابية في البلاد أو في دولة أجنبية غير ملزمين بتوقيع نموذج التفويض في التداول المعد من قبل المقاصة كون القواعد المنظمة نصت على استثناء الشركات المساهمة والاشخاص الاعتباريين المرخص لهم من هيئة اسواق المال».
وأكد مسؤولون في شركات ومؤسسات استثمارية أن تطبيق اشتراط التفويض في التداول على الشركات المساهمة الأجنبية والأشخاص المرخصة لهم من قبل جهات رقابية أجنبية أمر غاية في الصعوبة وذلك لعدد من الأسباب والعوامل، لافتة الى أن بعض الشركات أبلغت الهيئة بذلك.
وبحسب المصادر تقدمت بعض الشركات بحزمة من المقترحات التي من شأنها ان تخفف الأعباء عن العملاء وتزيد من سيولة بورصة الكويت، منها:
1 - حددت القواعد والملاحق الخاصة بالتفويضات أن يكون طلب التفويض للأشخاص الطبيعيين، مشفوعا بوكالة رسمية خاصة سارية المفعول طوال فترة التفويض باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط.
وعليه رأت المصادر أن التفويض المعتمد من المقاصة لا داعي أو مبرر له فضلا عن أنه من شأنه أن يزيد الأعباء على العملاء مما قد يدفع بالعديد منهم الى عدم اصدار تفويضات التداول.
2 - في حالة وجود توكيل رسمي يخول الوكيل التداول في الأسهم نيابة عن الموكل، فإنه يجب عدم اشتراط وجود التفويض المعتمد من قبل وكالة المقاصة لأن التوكيل الرسمي هو مستند رسمي، لافتة الى أن توقيع العميل للتفويض أمام الشخص المرخص له يثبت صدوره التفويض عن العميل، وأن اعتماد التفويض من قبل المقاصة يؤكد استيفاءه لكافة المتطلبات والشروط الخاصة بالتفويض.
3 - اقتراج بإلغاء اشتراط وجود توكيل رسمي خاص بالإضافة إلى التفويض المعتمد من وكالة المقاصة بحيث يكتفي بوجود أي منهما.
4 - رأى متخصصون أفضلية ألا يفرض على المتداولين مدة محددة للتفويض، وان ُيترك هذا الأمر إلى تقدير العميل المطلق وفقا للأحكام التي تنظم، الوكالة، بحيث يكون التفويض لمدة غير محددة ويبقى ساري المفعول على أن يتم إنهاؤه أو انتهاء المدة التي يحددها المفوض او حتى وفاة المفوض.
5 - تحديد مدة للتفويض لا تتجاوز 12 شهراً وتجديده عند انتهائه ليس عمليا خاصة للعملاء الأجانب خارج دولة الكويت ولا يستطيعون لعدة أسباب الحضور أمام الشخص المرخص له في الكويت أو أمام سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقيمون فيه لتجديد التفويض بشكل سنوي.
6 - اقتراح بتغيير الآلية بحيث يتم تقديم طلب التفويض مباشرة من شركة الاستثمار إلى الشركة «المقاصة» دون الحاجة إلى تقديمها من خلال شركة وساطة مالية مسجلة بالبورصة كون أن لشركات الاستثمار مطلق الحرية بالتداول من خلال أكثر من شركة وساطة في آن واحد.
7 - إلغاء شرط الحد الأقصى لعدد المفوضين بالتداول في ما يتعلق بالشركات كون ان هناك العديد من الشركات التي يقتضي حجم أعمالها وهيكلها أن يتم إصدار تفويضات تداول لعدد من موظفيها يفوق العدد المحدد في الملحق رقم 11 في شأن التفويضات.
8 - مراعاة الحالات الإنسانية خصوصا في ما يتعلق بالتفويضات لأقرباء الدرجة الأولى والثانية الصادرة في الأب والأم لأحد الأبناء، او الاخوة او اقرباء الدرجة الثانية غير المقيمين بدولة الكويت بحيث يتم السماح بأن يصدر للمفوض اليه اكثر من تفويض في الوقت نفسه في تلك الحالات.