... ودّعنا عصر الروبية

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على مشروع قانون بشأن السجل التجاري في مداولته الأولى، الذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية، فطوت وزارة التجارة عصر الروبية، لتدخل العصر الإلكتروني.
وصوّب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مجريات التصويت على القانون في المداولة الثانية الذي تم بموافقة 43 عضواً ومعارضة 2، إن مشروع القانون بشأن السجل التجاري لم يقر في المداولة الثانية، إنما تم الانتهاء فقط من الموافقة عليه في المداولة الأولى.
 وأوضح الغانم في كلمة له في جلسة المجلس التكميلية، أن الشروط الواجب توافرها للتصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية لم تتحقق وبالتالي «سيعاد التصويت عليه في المداولة الثانية خلال الجلسة المقبلة».
وتنص المادة (104) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه، إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع».
وبذلك يكون مجلس الأمة قد وافق على مشروع القانون آنف الذكر في مداولته الأولى فقط.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الأولى بموافقة 41 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضواً.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الجلسة شهدت تعديل آخر قانون تجاري من العهد القديم، «وهي خطوة تقربنا أكثر في اتجاه التحول الكامل لدولة عصرية، فقانون السجل التجاري الذي تم إقراره، يعتبر من القوانين النوعية التي تصب في مجرى القوانين الشعبية وخدمة كافة قطاعات الدولة.
وأشار الروضان إلى أن القانون الجديد «سيمكننا من الانتقال من الورق والدفاتر ا?لى النظام الآلي والأرشفة الإلكترونية من خلال استحداث سجلات إلكترونية، وهو ما سيساعد ليس فقط با?نشاء قاعدة بيانات، بل سيساعد بالدراسات التحليلية التجارية ا?يضاً، كما أن هذا القانون سيحقق مبدا? الشفافية بالقطاع التجاري، والاطلاع على الأنشطة والكيانات التجارية ذات الصلة، من توفير المعلومات للجمهور وا?صحاب الشا?ن بالقطاع التجاري، وهو ما نعتبره خطوة مهمة في رو?ية الوزارة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومة للجمهور وذوي الشا?ن».
وأضاف أنه «بإقرار هذا القانون تودع وزارة التجارة والصناعة عصر الروبية لتدخل في العصر الإلكتروني».
وفي موضوع استقدام العمالة المنزلية، لفت الروضان إلى أن هناك توصيات صدرت من مجلس الوزراء إلى خمسة وزراء بشأن معالجة موضوع العمالة المنزلية، وهناك تحركات لفتح الرخص واستقدام العمالة المنزلية بشكل مباشر، وتسهيل أعمال شركة الدرة، «وسنعلن الأسبوع المقبل توضيحات كثيرة».
ووافق المجلس على تقرير لجنة (إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري) البرلمانية تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير.
وفي النقاش خلال الجلسة، قال النائب عادل الدمخي إن القانون مهم والتطور في التقنية له دور في كشف التلاعب بالسجل التجاري، مثل تأجير الرخص من الباطن والاتجار بالإقامات عن طريق الرخص التجارية، وهناك من يستغل التسهيل في إصدار الرخص في الاتجار بالإقامات.
وشكر النائب صلاح خورشيد الوزير النشط الروضان «الذي يحدّث قوانين قديمة».
من ناحيته، أكد النائب مبارك الحريص أن «هناك من أجهض مشروع شركة الدرة وذهب إلى دول خارجية لإجهاضه، وهؤلاء عصابات لا يريدون لهذا القانون أن يطبق، ومسؤولية تطبيقه لا تقع فقط على وزير التجارة فهناك دور لوزيري الداخلية والشؤون».
وتعقد اللجنة المالية البرلمانية اليوم اجتماعاً تحضره الشركة المكلفة دراسة تخفيض سن التقاعد، لمناقشة التوصيات النهائية للشركة، بعدما انتهت من اعداد دراستها بناء على تكليف المجلس.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن موافقة الشركة على خفض سن التقاعد إلى 25 سنة للرجال و20 للنساء ستكون وفق اشتراطات لا تؤثر على استقطاعات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، اذ ان على من يختار التقاعد قبل أن يكمل 30 سنة في الخدمة أو بلوغه 55 عاماً، أن يتحمل كمؤمن استقطاعات «التأمينات» المتبقية من خلال الدفع المباشر أو أن تدفع الحكومة من الاحتياطي العام.












‏‎

‏‎