20 نائباً يجدّدون المطالبة بكشف حقيقة «الإيداعات»

قضية الايداعات المليونية إلى الواجهة مجدداً، من أجل كشف الحقيقة.
فقد طالب عشرون نائباً الحكومة بإعادة تقديم بلاغ «الايداعات» الذي تم حفظه لدى النيابة العامة بداعي «وجود نقص تشريعي» انتفى الآن بعد إقرار قانون تعارض المصالح.
واعتبر النواب قضية «الإيداعات» أحد عناوين الفساد «داعين الحكومة إلى إعادة تحريكها، لتبرهن للشعب الحزم والعزم على التصدي لملفات الفساد أو (ستتحمل مسؤولية)عدم فعل ذلك».
وقال النواب في طلبهم «لقد عانت بلدنا الكويت من أوجه متعددة للفساد في عامة المرافق والمؤسسات، ما لم تشهد له نظيراً من قبل في تاريخها، فساد شاهده القاصي والداني لحق بسببه الضرر الكبير بسمعة الكويت المحلية والإقليمية والدولية، مما حمل سمو الأمير على إطلاق صيحة النذير بقوله (الفساد اللي عندنا ما تشيله البعارين) هذا الفساد هوى بترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد».
وأضاف النواب في بيانهم «بسبب ذلك كله، وحيث اننا لا نلاحظ أي تحرك عملي جاد من قبل الحكومة لمحاولة علاج أسباب تفشي الفساد وتكريسه، وعدم السعي للقضاء عليه والحد منه، فإننا للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي وإبراء للقسم الذي اقسمناه بالذود عن أموال الشعب ومصالحه، وتطبيقاً لنصائح وتوجيهات سمو الأمير، الذي ما ترك محفلاً إلا وحذر فيه من الفساد، موجهاً الجميع لمواجهته بقوة القانون، نتوجه للحكومة طالبين منها التفعيل الفوري لقانون تعارض المصالح الذي أقر في المجلس والاسراع في نشره بالجريدة الرسمية، وذلك من خلال إحياء قضية الايداعات المليونية مرة أخرى، تلك الايداعات التي أزكم عفن فسادها الأنوف، والتي تم حفظها ليس لعدم وجود جريمة، ولكن بسبب القصور التشريعي».
وتابعوا «أما وقد صدر القانون، فيجب على الحكومة تفعيله وإعادة تقديم البلاغ مرة أخرى، لتبرهن للشعب الحزم والعزم على التصدي لملفات الفساد على كافة الأصعدة وبكل صوره دون محاباة أو مجاملة، وإن كان ثمة قصور تشريعي لا يمكن معه تفعيل المساءلة القانونية في قضية الايداعات، فيجب على الحكومة المبادرة فوراً بتقديم التعديلات اللازمة أو قانون جديد لسد مثل هذا القصور، وإلا سيكون لنا موقف من هذه الحكومة، بسبب عدم الجدية في محاربة أوجه الفساد المختلفة التي اشتكى ولا زال يشتكي منها الجميع، حيث ان مثل هذه القضية لا تسقط بالتقادم»
وقال النائب حمدان العازمي لـ«الراي»: «نحن كنواب لسان حال الناخبين الذين اوصلونا إلى مجلس الأمة، وكلنا نتذكر عندما أثير ملف ايداعات النواب، اذ خرج غالبية الكويتيين مطالبين بمحاسبة الراشي والمرتشي وتبيان الحقيقة»، مطالباً الحكومة بإعادة تقديم البلاغ لأن «هذا الملف هو الفساد الأكبر، وعلينا أن نتفق جميعاً على أن ما حدث كان سابقة خطيرة هزت الثقة في السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأعلن النائب ماجد المطيري لـ«الراي»: «كنت من ضمن الموقعين على البيان الذي نطالب فيه الحكومة بإعادة تقديم بلاغ الايداعات المليونية، والذي تم حفظه من قبل النيابة العامة، بحجة أن هناك قصوراً تشريعياً»، مؤكداً أن «الأمر لم يعد كذلك ونحن اليوم على اعتاب مرحلة جديدة نتمنى فيها أن يحاسب كل متطاول على المال العام، ولا ضير إن أعيد فتح الملف وقدم بلاغ جديد يتم فيه تجاوز القصور الذي حال دون محاسبة المتهمين في الايداعات المليونية».
وأوضح النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن النواب العشرين، وهو من ضمنهم، اعادوا تقديم طلب بلاغ للنيابة العامة حول قضية الايداعات المليونية، بعد اقرار قانون تعارض المصالح، لكشف الراشي والمرتشي، مؤكداً ان الحكومة في حال عدم تحريكها للطلب «ستتحمل مسؤولية ذلك».
وأكد النائب عمر الطبطبائي أنه لا بد من احياء قضية الايداعات مجدداً «فهو ملف مهم وعلينا أن نتصدى له دون محاباة أو مجاملة».
‏?ووقع على الطلب كل من النواب الدكتور عادل الدمخي، الدكتور وليد الطبطبائي، الدكتور عبدالكريم الكندري، رياض العدساني، مبارك الحجرف، عبدالله فهاد، نايف المرداس، الدكتور جمعان الحربش، علي الدقباسي، عمر الطبطبائي، شعيب المويزري، الحميدي السبيعي، ماجد المطيري، خالد العتيبي، محمد المطير، عبدالوهاب البابطين، حمدان العازمي، محمد هايف، أسامة الشاهين، ويوسف الفضالة.




‏?