وافدو القطاع النفطي تحت المجهر... وتلويحات بالاستجواب

فيما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على مشروع قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية، والمداولة الأولى لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة، شهدت الجلسة هجوما على وزارة النفط وقيادييها.
الجلسة التي حفلت بالتلويح بالاستحواب، شهدت حصول المداولة الثانية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، على 49 صوتا، فيما امتنع خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا. وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون شمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي بمكافأة نهاية الخدمة كاملة، في المداولة الأولى موافقة جماعية لـ55 عضوا هم اجمالي الحضور.
أما تهديدات بالاستجواب، فبدأها النائب حمدان العازمي الذي هدد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ما لم تسحب الحكومة مرسوم انتخابات المجلس البلدي الذي اعترض فيه على عدم عدالة توزيع الأصوات. فيما هدد النائب الدكتور عبد الكريم الكندري باستجواب رئيس الوزراء أيضا على خلفية ملف الإحلال في الوظائف العامة، وكان التهديد الثالث بالاستجواب من نصيب وزير النفط بخيت الرشيدي، عبر النائب صلاح خورشيد في موضوع تكويت الوظائف في الشركات النفطية، حيث أمهله اسبوعين لتعديل مسار الوضع، لمصلحة الكوادر الوطنية التي تهمشت ولم تجد أي تقدير «فيما مؤسسة البترول الكويتية تقوم بتعيين هنود ومصاروة واجانب» مطالبا الوزير الرشيدي بتحمل مسؤوليته السياسية.
وفي مجريات الجلسة التي افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة 9.30 صباحاً بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وتلا الامين العام مرسوم تعيين محمد الجبري وزيراً للشباب بالاضافة الى وزارة الإعلام والابقاء على حقيبة التجارة في عهدة خالد الروضان.
وأبّن الرئيس الغانم يوسف الرفاعي احد رجال الدولة الذين ساعدوا في بناء دولة المؤسسات وكان نائباً ثلاثة فصول ورئيساً للمجلس البلدي واحد رواد العمل الدعوي، كما ابّن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي وعدد من النواب الفقيد.
بعدها انتقل المجلس الى التصديق على المضابط فتمت الموافقة عليها.
وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة.
وبدوره، قال النائب شعيب المويزري في «نقطة نظام» ارسلت رسالة في يوم 29 ومن حقي ان تدرج وتعرض ولم يتم عرضها وهي متعلقة بالشكوى الى الاتحاد البرلماني الدولي. ورد الرئيس الغانم: غير لائحية من حيث الشكل والمضمون وتم عرضها على مكتب المجلس ولم احضر الاجتماع واقروا بعدم لائحيتها وكذلك كبير الخبراء.
ورد المويزري: مكتب المجلس لا يملك الحق وهذه قضية مهمة ويجب ان تناقش وانا سأتقدم بطلب لمناقشة الموضوع.
ورد الرئيس: صحيح مكتب المجلس غير المخول ولكن حتى اكون حيادياً عرضتها على مكتب المجلس واي طلب يقدم فسأعرضه.
ومن جهته، قال النائب علي الدقباسي: بالنسبة لرسالة النائب جمعان الحربش بخصوص تكليف لجنة الداخلية والدفاع باعداد تقرير عن الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي وادراج المناطق في المحافظات الاقرب لها جغرافياً، لماذا الغالبية محرومة من التصويت او غير متساوية في التصويت؟
اين العدل اربع محافظات يمثلها 20 نائباً «الفروانية، الجهراء، مبارك الكبير، الاحمدي» و30 نائباً يمثلون محافظتين «العاصمة وحولي».
ومن جهته، قال النائب عبدالله الرومي: امر مشين ومعيب ان يصدر قانون 2014 ولم ينفذ وهو مشروع حكومي واقتراحات نيابية واقصد الهيئة العامة للطرق، ولو كان النقاش في مجلس الوزراء لصدر القانون وقمنا بدعوة رئيس الوزراء والوزراء، ودار نقاش في لجنة الميزانيات وقلنا لهم لماذا لم ينفذ القانون وقالت الحكومة انها ستقوم بالغاء الهيئة ومضى عام ولم تلغ الهيئة ونريد معرفة رأي الحكومة اليوم عند تصويتها على الرسالة التي قدمتها، واطلب فيها تكليف اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها بالغاء قانون انشاء الهيئة العامة للطرق مؤكداً ان الحكومة تضطرنا الى استخدام ادواتنا الدستورية، وانا لا اقبل الاستخفاف بالمجلس، وكشف لنا القانون كيفية العمل في مجلس الوزراء والسطحية التي تدار فيها الامور في البلد.
ومن جهته، قال النائب صالح عاشور: رسالة سمو الامير التي يشكر فيها المجلس للمساهمة في انجاح مؤتمر اعادة اعمار العراق.
والحكام العرب يهدمون بلدانهم وهل نحن ملزمون باعمار بلدانهم، وعلى الحكومة ان تتجه الى اعمار الداخل بدلاً من سورية والعراق واليمن مطالباً الحكومة الاهتمام بمطالب الكويتيين وكفى انفاق المليارات على دول وننسى الداخل، وعندما نبني الكويت نتجه الى الدول الاخرى.
واضاف عاشور: اما رسالة الجداول الانتخابية للمجلس البلدي، الخطأ تفويض الحكومة بتقسيم المناطق الجغرافية معتبراً ذلك سقطة والاصوات ترتفع لعدم العدالة.
واكد ان الرسالة التي تحتاج الى وقفة رسالة رئيس لجنة الاسكان بتحويل الامور المتعلقة بسكن المرأة الى لجنة المرأة مطالباً باعادة النظر في قانون الرعاية السكنية اذ لا يعقل الا تعطى الكويتية المتزوجة من غير كويتي القرض الاسكاني وتعطى الارملة او المطلقة.
ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي: نحن في حكومة «كور مخلبص» نحن فقط نعدل القوانين التي قدمتها الحكومة مثل البصمة الوراثية وقانون الاحداث، فأنا مع الرسالة التي قدمها النائب عبدالله الرومي ونطالب «التشريعية» بتقديم تقريرها خلال اسبوعين بخصوص الغاء هيئة الطرق وهو قانون اقر منذ 4 سنوات ورئيس الوزراء قال في اجتماع لجنة الميزانيات «انا معاكم في الغاء هيئة الطرق» وبناء على ذلك قدمنا اقتراح الغاء هيئة الطرق.
وتاليا قالوا نريد التفعيل وعينوا مديراً وعندما ناقشنا الميزانية هذا العام، حكومة (كور مخلبص) هناك وزير ما عنده شغلة وهو احد المشرفين على القانون واقصد وزير مجلس الامة.
ومن جهته، قال النائب عمر الطبطبائي: نبارك للنائب صفاء الهاشم لحصولها على مقعد دائم في البرلمان الدولي، وخاطب النواب: ان تقرير حضور اللجان مخز على جبين الجميع والتشريعات لا تصير الا في اللجان، والاحصائية المتعلقة بحضور اللجان سنقوم بنشرها ونتمنى ان تطبق اللائحة الداخلية على الحضور والغياب واحد اسباب الفساد في الكويت عدم الالتزام في حضور اللجان.
ومن جهته، قال النائب خليل الصالح: الرسالة الثالثة المتعلقة بسكن المرأة ونحن لدينا لوائح تعطل حصول المرأة الكويتية على القرض الاسكاني مطالباً باعادة النظر والناس تنتظر الموافقة على قانون تخفيض سن التقاعد واقرار البديل الاستراتيجي الذي يحقق العدالة ونطالب الحكومة بتعديل الانحراف في شأن التفاوت في مرتبات الموظفين.
وفي نقطة نظام قال صالح عاشور: بعثت رسالة من المفترض ان تدرج ورد الرئيس عند الانتهاء من الرسائل. وقال النائب حمدان العازمي المناطق الجديدة لم تضم الى الجداول الانتخابية للمجلس البلدي واستغرب التفاوت في اعداد الناخبين، واعتقد ان الحكومة تتكلم عن الاصلاح وهي بعيدة عن ذلك. واكد العازمي ان مرسوم الدوائر الانتخابية للبلدي حرم مواطنين من المشاركة وانا عند كلمتي اذا لم يسحب المرسوم او يعدل فسأقدم استجواباً الى رئيس الوزراء.
وفي نقطة نظام قال النائب عدنان عبدالصمد: الدمخي ذكر ان رئيس الوزراء قال انني مع الغاء هيئة الطرق لكنه قال ما يتفق عليه المجلس نحن معه.
وقال جمعان الحربش: قدمت الرسالة بخصوص الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي وارجو مناقشتها خلال شهر، وهناك مشروع تعارض المصالح تمت الموافقة عليه لماذا لم ينشر في الجريدة الرسمية، وقال النائب عادل الدمخي: انا قلت ان رئيس الوزراء يجب عليه ان يدافع عن القانون ولا يقول حسب ما تتفقون عليه فهو رئيس السلطة التنفيذية وعليه تفعيل قوانينه. وتمت الموافقة على الرسائل الواردة.
واعترض وزير الاشغال وزير البلدية حسام الرومي على طلب عبدالله الرومي بخصوص الاستعجال باقتراح الغاء هيئة الطرق، مبينا انه اجتمع الاسبوع الماضي مع لجنة الميزانيات وهناك عدة اراء بشأنها ونقلت ذلك الى مجلس الوزراء والامر الآن لدى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء بخصوص وجود الهيئة او عدم وجودها وسنوافيكم بالرأي قريباً.
وقال النائب الحميدي السبيعي: نحن في اللجنة التشريعية لدينا 17 تكليفاً بقوانين واقفة واقتراحات لا تتم مناقشتها. وبدوره، قال النائب عبدالله الرومي: الحكومة في كل الرسائل ساكتة ولكن في رسالتي قالت رأيها وعليها ان تصوت بالموافقة على الرسالة مع احترامي للوزير القانون اقر من 4 سنوات.
واقترح السبيعي ان يكون التكليف شهراً وليس اسبوعين. واوضح عبدالله الرومي: الوضع الذي يشتكي منه الحميدي وضعتنا فيه الحكومة. وتمت الموافقة على رسالة الرومي المتعلقة بالغاء هيئة الطرق لاعداد التقرير خلال شهر.
وبخصوص رسالة جمعان الحربش المتعلقة بالدوائر الانتخابية قال النائب سعدون حماد: كوني عضواً في لجنة الداخلية والدفاع نطلب تجهيز التقرير خلال شهرين وليس شهراً. واقترح رياض العدساني: شهر مع طلب التمديد ورد سعدون حماد: نحن نطلب شهرين.
وبدوره، قال النائب احمد الفضل: 17 تكليفاً للتشريعية اذا ما فائدة لجنة الأولويات لان التكليف له الأولوية. واوضح سعدون حماد انتخابات المجلس البلدي وفق جداول 2017 والتعديلات للمجالس القادمة. وتمت الموافقة على تقديم التقرير خلال شهرين. وأوضح عاشور: قدمنا رسالة ولم تدرج وهي ان القروض والهبات الحكومية التي تقدم للدول تطرح على مجلس الامة وهو اقتراح بقانون وافقت عليه اللجنة التشريعية ولكن اللجنة الخارجية رفضته بالاجماع ولم تسمع وجهة نظري، انا قدمت الرسالة لتحويل الاقتراح الى اللجنة المالية.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية. حيث قال النائب صلاح خورشيد سألت وزير النفط حول عدد المهندسين الكويتيين الذين تقدموا للعمل في القطاع النفطي ورد ان عددهم 1762 وسألت عن عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع النفطي وكان الرد مبهماً ورد نزار العدساني كان مبهماً وعلى وزير النفط ان يتحمل مسؤوليته السياسية وسأمهلك اسبوعين اذا لم تعالج نسبة الكويتيين 20 في المئة، والشيخ ناصر الصباح الله يحفظه يريد توفير فرص عمل من خلال مشروع ضخم ولكن لا نقبل باللعب. (سنّع) شركاتك النفطية راح اعيد السؤال واريد اجابة صحيحة، لماذا لا يذكر عدد الوافدين العاملين في القطاع النفطي، اذا نزار العدساني ما يقدر الكويتيين ويعين هنودا ومصاروة واجانب لا اقول عليك ان تتحمل مسؤوليتك السياسية ورد وزير النفط بخيت الرشيدي ما ذكر هو مشروع المصفاة وستستوعب اكثر من ألف موظف كويتي وكويتية ونسبة التكويت المباشر في الشركات النفطية تخطت 80 في المئة.
ورد خورشيد المشكلة مع المقاولين وشركات القطاع الخاص هناك 10 آلاف وظيفة يريدون فيها توظيف الاجانب و25 في المئة ليس قانوناً نحن لم نعطك الموافقة الا لتوظيف الكويتيين عيالنا قاعدين بالشارع 10 ملايين دينار للمشاريع توظف فيها الاجانب وخاطب الوزير «من انت؟ انت محمي لا منت محمي وخلال اسبوعين اقدم لك الاستجواب عدل مسار الشركات النفطية وعلى رأسهم نزار العدساني».
وانتقل المجلس لسؤال النائب مبارك الحريص حول مشكلة مياه الشرب في المدارس، واوضح مقدم السؤال ان هناك دائماً تأخراً بالرد حول الاسئلة البرلمانية او تقديم اجابات عائمة وينبغي على الحكومة الالتفات لهذا الامر.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب سعدون حماد لوزير الصحة حول الموعد المحدد لاستلام الوزارة لمستشفى جابر، وفي البداية اوضح موجه السؤال ان الاجابة وصلته ان الموعد المتوقع للتسليم هو الربع الاول لعام 2017 ونحن الان في ابريل من عام 2018 ونريد توضيح اسباب التأخير، لافتاً الى انه يتمنى توضيح اسباب التأخير وكذلك كان هناك مطالب بادارة المستشفى من قبل ادارة اجنبية وقد نمى لعلمنا ان ادارة المستشفى تم تسليمها للهيئة العامة للاستثمار التي بدورها تعاقدت مع شركة بريطانية. ودعا حماد الى انشاء مركزين متخصصين لعلاج السرطان وحالات العقم.
بدوره عقب وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قائلاً: «مستشفى جابر مشروع كبير والان هناك لجنة مشتركة بين الصحة والاشغال للوقوف على الملاحظات الواردة بالمشروع نظراً لكبر حجمه، لافتاً الى ان الكويت لديها اكبر مركز لمعالجة السرطان قيد الانشاء وبالنسبة لعلاج العقم هناك مركزان بالكويت ونسب انجاح حالات العقم تضاهي الحالات العالمية.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب اسامة الشاهين الموجه لوزير الاسكان حول مواعيد عقود البنية التحتية بجميع المشاريع الاسكانية المقامة الان، وقد اوضح النائب الشاهين ان توزيع الطلبات الاسكانية تم على المخططات ونتمنى ان تكون مواعيد تسليم هذه المشاريع بالوقت المحدد، متوجهاً بالشكر للفرق التي تعمل في هذه المشاريع وسيتم رقابة هذا التنفيذ، لافتاً الى ان مشروع سعد العبدالله لا يزال في مكانه يراوح دون توزيع على المخطط وهي مسألة لا نحمل وزارة الاسكان عدم توزيعه على المخطط وانما الجهات الحكومية الاخرى المسؤولة عن معوقات المشروع وحالت دون توزيعه عن المخطط، مطالباً بتشكيل لجنة عاجلة في مجلس الوزراء لازالة هذه المعوقات حتى توزع على المخطط بواقع 45 ألف وحدة سكنية.
وعقبت وزير الدولة لشؤون الاسكان والخدمات جنان بوشهري ان عقود البنية التحتية تطرح وتوقع في مواعيدها وتم اخيراً توقيع العقدين الاخيرين للمطلاع وجنوب عبدالله المبارك، مشيرة الى ان اللجنة الوزارية تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى بازالة المعوقات القائمة في المنطقة جنوب سعد العبدالله كما تعمل وزارة الاسكان على متابعة عقود تصميم المنطقة.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب عبدالكريم الكندري لوزير النفط والكهرباء حول عدد الوافدين العاملين في الوزارتين، وقال مقدم السؤال الكندري: سبق وان فتحت موضوع الاحلال بالوظائف العامة وتقدمت بقوانين وقدمت استجواباً بشأنها ومستعد ان اتقدم باستجواب لرئيس الوزراء في شأن قضية الاحلال ان لم تطبق، مشيراً الى انه في القطاع الطبي بالنفط هناك ما يزيد على 1000 كادر طبي غير كويتي وفي التخصصات الهندسية 1500، وفي التخصصات القانونية 152 قانونياً غير كويتي مستغرباً ان 4 دفعات من خريجي هندسة البترول ينتظرون فرصاً وظيفية بالنفط ولم يجدوا فأين يتوظفون.
وعقب وزير النفط الدكتور بخيت الرشيدي نحن نعترف بأن لدينا مشكلة بالتوظيف وعدم القدرة على استيعاب الاعداد المتقدمة ولكن في المشاريع القادمة سنستوعب عددا اكبر وفيما يخص التخصصات الطبية هناك اعلان للتقديم وستظهر نتائجها قريباً وبالنسبة للادارات القانونية انوه بأنه لانية لحل الادارات القانونية وانما تعاقد مع شركات استشارية مع الابقاء على الادارات القانونية.
وعقب النائب عبدالكريم الكندري ليس مطلوباً من الوزير ان يتفق معي بعدم استيعاب القطاع النفطي للخريجين وانما المطلوب ان يذكر لنا لماذا لا يتم استيعابهم في بلد نفطي يعتمد على النفط ولا يقبل تعيين الكويتيين او لا يستطيع ذلك.
وبدوره، عقب النائب عبدالكريم الكندري نحن لا نتحدث عن مصالح خاصة وانما ما يعنينا توظيف الكويتيين ولا يعنيني الاسماء التي ذكروها الشباب وانما الوزير هو المسؤول امامي.
ثم تلا الرئيس الغانم طلباً نيابياً يقضي بتقديم تقرير لجنة الشؤون الصحية في شأن تعديل العمل بالقطاع الاهلي على ما عداه بجدول الاعمال وكذلك طلب مماثل بنفس الغرض. ووافق المجلس على ان يناقش الموضوع بعد الانتهاء من المداولة الثانية للاقتراح بقانون عن الديوان الوطني لحقوق الانسان.
وانتقل المجلس لبند رفع الحصانة النيابية عن النائب صفاء الهاشم جنح مرور، والنائب وليد الطبطبائي جنح مستأنفة. واوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي ان اللجنة ارتأت رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في قضية تتعلق بحادث مروري.
وقد وافق المجلس على رفع الحصانة.
ثم اوضح ان هناك طلباً آخر لرفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي يرى صاحب الشكوى ان النائب سبه سباً علنياً في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدوره، اكد النائب وليد الطبطبائي ان طلبات رفع الحصانة اصبحت خطراً على النواب ويجب علينا ان نتمسك بهذا الحق لحماية اعضاء المجلس، لافتاً الى ان هذه القضية مرفوعة ضدي من الشيخ ناصر المحمد والكيدية تعرف بالخصومة السياسية وعلى المستوى الاجتماعي هناك صلة قرابة معه وناصر المحمد ادار 6 او 7 حكومات ورأينا رحيله وقدنا تجمعات ضده وهناك خصومة سياسية ولانه اصبح هناك ترصد وهناك إخوة تم ترصدهم بقضايا، لافتاً الى ان اي شيء ينشر في حسابه في «تويتر» يتحمل مسؤوليته، كاشفاً عن انه من شدة الترصد اتهم بقضية ودين فيها وهي قضية تجمهر امام السفارة المصرية رغم عدم وجوده بالبلاد في تاريخ التجمهر.
وعقب خلال النقاش النائب سعدون حماد ان النائب ذكر ان الشيخ ناصر المحمد يتعامل مع اسرائيل واساءات لشخصه. من جهته، نوه النائب الحميدي السبيعي «رئيس اللجنة التشريعية» ان النائب وليد الطبطبائي هو من تقدم باستئناف بهذه القضية واللجنة ترى رفع الحصانة عنه. ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي بعد ان ايد تقرير اللجنة 25 من اصل الحضور 39. ثم رفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة في تمام الساعة 12.13».
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 1.13 وانتقل مباشرة الى المداولة الثانية لاقتراحات بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان.
وفي بداية النقاش لفت رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي الى ورود تعديل واحد فقط على المادة الخامسة من القانون بأن يشترط بأن يكون رئيس او نائب رئيس مجلس ادارة الديوان يملكان خبرة محلية او دولية في مجال حقوق الانسان وان يكون من حملة المؤهلات الجامعية.
وعبر نقطة نظام، تساءل النائب صلاح خورشيد متى اجتمعت اللجنة التشريعية لمناقشة هذه التعديلات؟
وقال المقرر الحميدي السبيعي: ان يكون المرشح للمنصب حاصلاً على مؤهل جامعي ولديه خبرة دولية ومحلية.
وقال وزير الخارجية صباح الخالد: مواصفات مطلوبة لكن اريد ان استوضح امراً وهو هل هناك مانع لتعيين سيدة لديها المواصفات هل هناك محذور مثلاً. ورد السبيعي: ان يكون كويتي الجنسية.
واوضح عبدالكريم الكندري بصياغة المذكرة لا نعني التخصيص والنص عام وهو مخصص للذكور والاناث وشكراً على مداخلة الحكومة ونوهت صفاء الهاشم. دستورنا العظيم لم يحدد جنسا وانما قال مواطن وان تكون سيدة تقود هذا الجهاز (يا الله من فضلك).
وقال عدنان عبدالصمد: ان كان هناك مانع لما كانتا صفاء الهاشم وجنان بوشهري معنا. واشار الرئيس الوزير نوه حتى يطمئن قلبك (يقصد صفاء الهاشم).
وصوت المجلس على المداولة الثانية على تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الديوان الوطني لحقوق الانسان فوافق 49 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 54 عضواً حيث امتنع خمسة عن التصويت.
وتلا الرئيس طلب تخصيص ساعة في جلسة 17/‏‏4 لمناقشة الايداعات والشيكات وشبهة غسيل اموال في المجلس الاولمبي الآسيوي تفيد بطلب التحقيق والتحريات بوجود شبهة جنائية غسيل اموال على ان يكون الطلب نداء بالاسم.
وقال رياض العدساني: نريد الوقوف عند هذا الموضوع وتحويله الى جهات قضائية وعدم التستر لما يتم العبث في المجلس الاولمبي، واضروا بسمعة الكويت وانا مسؤول عن كل كلمة اقولها هناك تنفيع وشيكات وتحويلات يفترض ان يتم التعامل معها. وتم التصويت على الطلب نداء بالاسم وتمت الموافقة بالاجماع.
وقال العدساني: راح اطلع كل شيء بالدليل والبرهان اللي صارت فيها شبهة غسيل اموال بالملايين ولازم تتخذ اجراءات من قبل الحكومة.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية في شأن العمل في القطاع الاهلي (مكافأة نهاية الخدمة للقطاع النفطي).
وقال الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على الاكتفاء ببعض الاستفسارات وبعض المثالب ونقترح كيفية تلافيها (موافقة).
واضاف: المبدأ لا خلاف عليه وفيه اختلافات لبعض المثالب القانونية، الحكومة مستعدة للموافقة على المداولة الاولى وخلال المداولتين نعمل على التوافق هل يوافق المجلس على ذلك. واضاف: المثالب تتعلق ان كان هذا ينسحب على جهات اخرى وهذا قد يؤدي الى سقوط القانون (القطاع الأهلي).
وبدوره، قال عبدالله فهاد: مقترح مستحق وانا احد مقدميه فلنبدأ بالموافقة عليه كمداولة اولى واي تعديلات تقدم في ما بعد.
القانون فيه اثر رجعي والاثر الرجعي يحتاج الى اغلبية خاصة وبذلك نحتاج الى تصويت الحكومة معنا، هناك مثالب، المبدأ فيه توافق، والاسلم نصوت مداولة اولى ونحل المثالب، ويقر في مداولة ثانية ونفرح الناس. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح: ممثلو القطاع النفطي اكدوا استعدادهم وخصصوا المبلغ ولكن عند قراءة التقرير وجدنا مثالب والحكومة توافق على المداولة الاولى ونطمئن الى عدم وجود مثالب ويوافق على المداولة الثانية.
وقال عدنان عبدالصمد: اليوم نحتاج الى 33 صوتاً ولو ما غيرت الحكومة رأيها نحتاج اغلبية عادية. وقال المقرر حمود الخضير: هذا قانون مستحق ونشكر الحكومة على التعاون. حمدان العازمي اشكر النواب يا الخضير ترى الحكومة باكر تقلب.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: نحن نتكلم مع الحكومة وكأننا نتوسل اليها، فيه اسطوانة اذا ما فيه توافق ما نطلعها وما تقومون به استجداء، الناطرين فيكم ناطرين قانون، القانون بيد تصويت النواب وليس بيد الحكومة، وقال احمد الفضل: ترده للحكومة. وجرى التصويت على المداولة الاولى فتمت الموافقة بالاجماع بحضور 55 عضوا. ثم رفع الغانم الجلسة.

الغانم: يمكن للنائب عرضها للرأي العام

سقوط طلب المويزري «مناقشة شكواه للبرلمان الدولي»

سقط طلب النائب شعيب المويزري الذي تقدم به لمناقشة قضية الشكوى التي تقدم بها الى الاتحاد البرلماني الدولي، بعدما رفض 29 نائباً المناقشة كون الطلب غير لائحي، فيما ايده 17 نائباً فقط.
وفي بداية مناقشة الطلب أوضح رئيس المجلس مرزوق الغانم ان الطلب غير لائحي، ولا يدرج تحت أي نص من نصوص اللائحة، وهذا رأي الخبير الدستوري للمجلس، لافتاً الى انه «رغم وجهة النظر القانونية وحتى لا أحكم بالموضوع رغم انه من حقي البت فيه فإنني سأترك الامر للمجلس للتصويت على مدى «لائحيته».
وبعد التصويت رأى المجلس عدم لائحية الطلب بعد ان رأى 17 نائباً فقط من اصل 46 نائباً، وعقب الغانم قائلاً: «المجلس وليس الرئيس يرى بعدم لائحية الطلب، ومن حق النائب الاخ شعيب المويزري ان يعرض الشكوى للرأي العام».
بدوره، توجه النائب وليد الطبطبائي بالشكر للرئيس باللجوء للمجلس لحسم الطلب، لافتاً الى انه احد المتضررين مما ذكر في تقرير الاتحاد البرلمان الدولي ولا يعلم المعلومات والصور التي استندوا عليها والفيديو، مشيراً الى ان من زودهم ضللهم وفي افادة العسكري عبدالله الهاجري بالمحكمة انهم هم من فتحوا بوابة المجلس وسيارة الحرس عندما عادت اصابت قدمه ولسنا نحن من اعتدينا عليه ونحن لا نعتدي على احد فكيف وصلت للاتحاد البرلماني هذه الفكرة؟
وعقب الرئيس الغانم انه «من حقك ارسال رسالة للاتحاد البرلماني الدولي لتوضيح هذه التفاصيل».
بدوره، اكد النائب جمعان الحربش ان «النيابة العامة لم تستطع ان تصل لمسألة الاعتدء على الحرس ولم نعتدِ على احد واخشى ان يكون ما يحدث في تهيئة الاجواء، ومقدمة لصدور احكام على 70 أسرة كويتية». وطالب أكثر من نائب بنقطة نظام، ولكن الرئيس أكد ان السماح بنقطة النظام لن ينهي النقاش.

حماد ومريض السرطان

في مداخلة له دعا النائب سعدون حماد الى وجود مركز متخصص لعلاج حالات السرطان مستشهداً بمواطن تقدم لطلب علاج بالخارج الى مركز السرطان فرفضوا طلبه، واكدوا انه لن يعيش اكثر من شهر ولا يمكن ارساله، ولكن المواطن سحب قرضاً وذهب للعلاج على حسابه الخاص، وعاد وهو الآن حي يرزق بعد 3 سنوات وهذا دليل قوي على عدم اختصاص مركز السرطان.

قيادات «النفط» على الخط

فرض الحديث عن القطاع النفطي نفسه في بند الاسئلة، حيث هاجم اكثر من نائب سياسة وزارة النفط في توظيف الكويتيين، وفيما دعا صلاح خورشيد الوزير بخيت الرشيدي الى تعديل مسار الشركات النفطية، وخاصة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وافقه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في قضية تكويت الوظائف، فيما رأى النائب عمر الطبطبائي في نقطة نظام ان المشكلة في القطاع ليست في العدساني وانما في العضو المنتدب بدر الشراد الذي يستحوذ على القطاع النفطي، فعقب خورشيد ان الشراد لا يستطيع فعل شيء من غير العدساني.

من الجلسة

تأبين يوسف الرفاعي

نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقيد الكويت رجل الخير والدعوة يوسف هاشم الرفاعي الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي. وقال خلال الجلسة «تلقى أهل الكويت بالحزن نبأ وفاة عضو مجلس الأمة والوزير السابق يوسف الرفاعي».
وأضاف الغانم أن الفقيد نال عضوية المجلس منذ الفصل التشريعي الأول حتى الفصل الثالث، كما كان أحد رواد العمل الدعوي الإسلامي، فأسس الكثير من اللجان الدعوية والخيرية. وتقدم الغانم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وللشعب الكويتي، داعيا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتها تقدمت الحكومة، ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بخالص العزاء لأسرة الفقيد. وأكد نواب أن عطاء الفقيد للوطن كان كبيراً وهو رجل خير وقدوة للجميع، لافتين إلى أنه مثل الدائرة الأولى خير تمثيل كنائب في مجلس الأمة كما ترأس المجلس البلدي.
وأشاروا إلى دور الفقيد خلال الغزو العراقي حيث كان رئيسا للوفد الشعبي الكويتي الذي جال في شبه القارة الهندية لشرح قضية الكويت العادلة. وطالب النواب تكريما لهذه الشخصية الخيرة بإطلاق اسمه على إحدى المؤسسات التربوية في البلاد.

رفع حصانة الطبطبائي والهاشم

وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائبين وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم، وذلك بناء على طلب النيابة العامة. وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن الهاشم بموافقة 32 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء، فيما جاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن الطبطبائي بموافقة 25 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا.
وكان المجلس قد ناقش التقرير الخامس والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم في قضية جنح مرور، كما ناقش التقرير السادس والأربعين للجنة عن طلب رفع الحصانة عن الطبطبائي في قضية جنح مستأنفة.

 «مكافحة الغش التجاري» إلى «المالية»

وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التشريعية يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.

 «تعديلات الرعاية السكنية» إلى «المرأة»

وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة نظرا لارتباطه باقتراحات مشابهة وذلك عملا بالمادة 99 من اللائحة الداخلية.

 تقرير «إلغاء هيئة الطرق» خلال شهر

وافق المجلس على رسالة من النائب عبدالله الرومي يطلب فيها تكليف اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون 115/ 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر.

تقرير «الداخلية» عن الدوائر الانتخابية خلال شهرين

أقر المجلس رسالة النائب الدكتور جمعان الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.

«منح القروض الخارجية» إلى «المالية»

أحال مجلس الأمة اقتراحا بقانون ينص على عرض القروض والهبات التي تقدمها الدولة للدول الأخرى على مجلس الامة إلى اللجنة المالية وليست لجنة الشؤون الخارجية، حيث أيد الإحالة 28 عضوا من أصل الحضور البالغ 51 عضوا.

المعتذرون

فهد العفاسي، عودة الرويعي، خلف دميثير، ثامر السويط، طلال الجلال.

 مواقف وآراء

المرأة رئيس؟... «يالله من فضلك»

لدى مناقشة قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، استفسر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عما إذا كان هناك مانع أن تكون المرأة رئيسا للديوان، فرد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بأن القانون لم يحدد الجنس وإنما اكتفى بكلمة «عضو» لترد النائب صفاء الهاشم بالقول إن الدستور لم يميز بين الرجل والمرأة، معلقة على استفسار الخالد «المرأة رئيس؟ يالله من فضلك».

دوائر «البلدي» ولعبة الحيّة

هدد النائب حمدان العازمي باستجواب رئيس الوزراء ما لم تسحب الحكومة مرسوم الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، الذي قال انه حرم مواطنين من المشاركة فيها، رافضاً «المحاصصة وفق تقييم الطوائف والقبائل والتوزيع وفق الكثافة السكانية او الموقع الجغرافي»، مضيفاً «نحن ضد انتقاء المناطق وفق لعبة الحية».

«حقوق الأقليات»... غير دستورية

اعترض النائب خليل أبل على كلام العازمي بشأن مرسوم دوائر البلدي، مؤكداً انه قال «حقوق الأقليات» وهذا كلام غير دستوري، مطالباً بشطب كلامه لان فيه قبلية. فرد العازمي عليه بأنه تكلم عن عموم المناطق، رافضاً كلام ابل لانه لم يخص منطقة معينة.

بين خورشيد ووزير النفط

هاجم النائب صلاح خورشيد وزير النفط بخيت الرشيدي متوعداً اياه بالاستجواب اذا لم يعدل وضع الكويتيين في الشركات النفطية، ولاسيما ان الشركات الخاصة تنال المناقصات وتوظف اجانب. ولما رد الوزير بأن خطة التكويت تسير ووصلت الى 80 في المئة في الشركات النفطية، اعاد خورشيد التهديد بالقول «من انت؟ انت محمي؟ لا مو محمي، وخلال اسبوعين اقدم لك الاستجواب ما لم تعدل مسار الشركات النفطية».

من خارج القاعة

الغانم إلى القاهرة اليوم

يتوجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، للمشاركة في اعمال المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد على مدى يومي الأربعاء والخميس.
ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة وفد الكويت امام المؤتمر الذي يناقش الوضع العربي الراهن اضافة الى مشاركته بالاجتماع التشاوري للسيدات والسادة رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود. كما يشارك الوفد الكويتي بالدورة الـ 23 للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الدائمة المتعلقة بالشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية والشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والطفولة. ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف، وامين سر الشعبة النائب الدكتور عودة الرويعي، وعضوي الشعبة الحميدي السبيعي وعلي الدقباسي، وامين عام مجلس الامة علام الكندري.

الخضير: قانون «متقاعدي النفط» سيقر بصيغته النهائية

طمأن رئيس اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير متقاعدي القطاع النفطي بأن القانون الذي تمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى اليوم سيقر بصيغته النهائية في جلسة مقبلة بعد تعديل بعض الملاحظات التي ارتأينا أهمية تعديلها خشية تعرض القانون إلى الطعن عليه أو رفضه.
وأضاف الخضير، في تصريح صحافي، أن المجلس اقر المداولة الأولى اليوم والتي سبقها تأكيد الحكومة أنها موافقة من حيث المبدأ على القانون ولا مجال لتراجع الحكومة عن هذا الموقف المبدئي ومضابط الجلسة سجلت هذا الموقف المقدّرمن الوزير أنس الصالح، كما نشكر موقف النواب كافة الذين أجمعوا عليه. وأكد أن تأجيل التصويت بالمداولة الثانية لمصلحة الاخوة المتقاعدين أنفسهم، وهذا لا يعني أبدا التراجع عن القانون لكن الهدف هو معالجة بعض الأمور والملاحظات القانونية كي يخرج القانون بصورة سليمة 100 في المئة وغير قابل للطعن، وحتى نهنئ الاخوة المعنيين بالقانون المستحق في القريب العاجل.

فهاد: سنتلافى تحفظات الحكومة

بارك النائب عبدالله فهاد للعاملين في القطاع الأهلي والقطاع النفطي الموافقة على المقترح الذي تقدم به بتعديل بعض أحكام قانون القطاع الأهلي، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى.
وأضاف فهاد، في تصريح صحافي، أن هناك بعض التحفظات الحكومية على هذه التعديلات ولكن بتعاون السلطتين استطعنا أن نمرر هذا القانون في مداولته الأولى مشيرًا إلى أن هذه التعديلات مستحقة ويستحقها العاملون في القطاع الأهلي. وأكد فهاد أن هذه القوانين التي تصب في صالح القطاع الخاص من شأنها أن تساهم وتساعد وتطور العنصر الكويتي في القطاع الخاص خاصة وأن بعضهم أنصفته المحاكم، مشيرًا إلى أن التعديلات قدمت ليشمل الجميع لنضمن مثل هذه المعاملة المستحقة لمثل هذه المطالبات.

 الصالح: إنجاز لموظفي «النفط»

أكد النائب خليل الصالح أن إقرار التعديلات إنجاز حقيقي للعاملين في القطاع النفطي خاصة بعد مشاركة وتعاون مجلس الأمة والحكومة في هذا الشأن.
وأضاف الصالح أن هناك حقوقًا كانت مغيبة وكنت من أول المتعاونين مع العاملين في الأحمدي ووضعنا خطه لهذه التعديلات مشيرًا إلى أن هذه الخطة نجحت ووصلت لهذا اليوم. وقال إن هناك خللًا في بعض المطالَب التي لم يتم مراجعتها لكي تعدل هذه المطالبات ما بين المداولتين.
وطالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالموافقة على تعديل قانون القطاع الأهلي كما تم وأخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإقرار قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

السبيعي لاستمرار التعاون النيابي - الحكومي

تمنى النائب الحميدي السبيعي أن يستمر التعاون النيابي الحكومي تجاه القضايا الشعبية التي تهم المواطن مثلما حصل اليوم في إقرار التعديلات على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان والموافقة في المداولة الأولى على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأضاف السبيعي، في تصريح صحافي، أنه لا يوجد خلاف من الحكومة بخصوص قانون العمل في القطاع الأهلي وحرصت على لسان الوزير أنس الصالح أن تثبت بالمضبطة هذه الموافقة على المداولة الأولى، مشيرًا إلى أن التعديلات لديهم وجهه نظر حولها وطلبوا أسبوعين لهذه التعديلات البسيطة من خلال الحكومة واللجنة المختصة حتى نقره في المداولة الثانية بتاريخ 17 من الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بالقطاع النفطي قال إن هناك توافقًا نيابيًّا حكوميًّا بهذا الشأن ويعتبر إنجازًا يحسب لهم ونتمنى أن يكون هناك المزيد من التعاون في الشهرين القادمين لإنجاز المزيد من القوانين والاقتراحات بخصوص التأمينات الاجتماعية والتقاعد المبكر لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا في اللجنة المالية غدًا للنظر بقانوني التقاعد المبكر وخدمة العمل حسب تكليف المجلس حيث إنهم سيقدمون رؤيتهم له في الجلسة المقبلة.