جلسة نشر «غسيل» المجلس الأولمبي الآسيوي

لم تحرف موافقة مجلس الأمة في جلسته أمس على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية، ومكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي القطاع النفطي في مداولته الأولى، الأنظار عن التكويت وسياسة الإحلال، خصوصاً في القطاع النفطي، فحمل الحديث في هذا الاتجاه رياحاً استجوابية بتوقيعي النائبين صلاح خورشيد وعبدالكريم الكندري ناحية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.
ووافق المجلس بالإجماع على الطلب الذي تلاه الرئيس الغانم بتخصيص ساعة في جلسة 17 ابريل الجاري لمناقشة الايداعات والشيكات وشبهة غسيل الأموال في المجلس الأولمبي الآسيوي، وأكد النائب رياض العدساني أن «هناك تنفيعاً وشيكات وتحويلات يفترض التعامل معها»، معلناً «راح أطلع كل شيء بالدليل والبرهان، هناك شبهة غسيل أموال، ويجب اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة».
كما وافق المجلس بإلإجماع أيضاً على اقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 وحتى 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة، في مداولته الأولى، وأظهرت نتيجة التصويت موافقة 55 عضواً من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.
وعزّزت الأرقام الألفية للوافدين في القطاع مهمة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، التي تلتقي قريباً مسؤولي جهات حكومية عدة في سياق وضع الحروف على نقاط الإحلال، من وحي إعلان خورشيد أن هناك 10 آلاف وظيفة في القطاع النفطي يريد لها المقاولون وشركات القطاع الخاص أن تذهب إلى وافدين «وعيالنا قاعدين بالشارع»، فيما لفت الكندري إلى أن خريجي 4 دفعات من كلية الهندسة والبترول ينتظرون فرصاً وظيفية في قطاع النفط.
وفي مداخلات الجلسة قال النائب خورشيد أنه سأل وزير النفط عن عدد المهندسين الكويتيين الذين تقدموا للعمل في القطاع النفطي، ورد بأن العدد 1762، وحينما سأله عن عدد الوافدين أتى الرد مبهماً، داعياً الوزير إلى تحمل مسؤوليته السياسية، ممهلاً اياه أسبوعين لمعالجة نسبة الكويتيين في القطاع، مؤكداً «سأعيد السؤال عن سبب عدم ذكر عدد العاملين الوافدين في القطاع النفطي، وتعيين هنود ومصاروة وأجانب».
ورد الوزير بخيت الرشيدي بأن نسبة التكويت في الشركات النفطية تجاوزت 80 في المئة، فعقّب خورشيد بأن المشكلة مع المقاولين وشركات القطاع الخاص، حيث هناك 10 آلاف وظيفة يريدون فيها وافدين «وعيالنا قاعدين في الشارع» مخاطبا الوزير الرشيدي بقوله «أنت لست محمياً وسأقدم الاستجواب خلال أسبوعين. عدّل مسار الشركات النفطية».
في السياق نفسه، عرض المجلس سؤال النائب الكندري لوزير النفط والكهرباء والماء حول أعداد الوافدين العاملين في الوزارتين، وأعلن الكندري أنه سبق له أن فتح موضوع الاحلال في الوظائف العامة وتقدم بقوانين وتقدم باستجواب، معلناً «أنا مستعد أن أتقدم باستجواب إلى رئيس الوزراء بشأن قضية الإحلال إن لم تطبّق، وفي النفط هناك ما يزيد على 1000 كادر طبي غير كويتي وفي التخصصات الهندسية 1500 وفي التخصصات القانونية 152 قانونياً غير كويتي»، مستغرباً انتظار خريجي 4 دفعات من كلية الهندسة والبترول ينتظرون فرصاً وظيفية في قطاع النفط.
وعقب وزير النفط بخيت مقرّاً بأن «لدينا مشكلة في التوظيف وعدم القدرة على استيعاب الأعداد المتقدمة»، موضحاً «في المشاريع المقبلة سنستوعب أعداداً أكبر».