للمدارس حصانة

على يد المرحوم عبدالوهاب القرطاس، الذي علم جيلنا طلاباً ومعلمين، تعلمنا أن للمدارس حصانة من دخلها فهو آمن، ولا يزورها إلا مستأذن، والمعلم قدوة في مظهره وسلوكه.
مع بداية الدراسة بعد التحرير من الغزو العراقي، دخل أحد العسكر مدرسة حاملاً سلاحه معه يسأل عن مدرس، فأمرته وكنت وكيلاً لهذه المدرسة، بأن يتبعني فوراً إلى مكتبي... فقد أثار الرعب والفضول بين الطلاب والمدرسين، فاعتذر قائلاً: لقد أتيت للتو إلى دوامي لآخذ ولدي إلى البيت ثم أعود إلى دوامي، فالحالة كانت حالة طوارئ في البلد.
ومرة أخرى طلب مني السيد الفاضل أحمد الخلف، وزيرالكهرباء والماء آنذاك، أن أحدد له موعداً لمقابلة مدرس ابنه، راجياً ألا أبلغه عن وظيفته ومكانته حتى لا يحرج أو يضغط على المدرس.

أسوق هذه الأمثلة، وأنا أقرأ تفاصيل الحادثة التي جرت في مدرسة جابر الأحمد الثانوية وكيف سُحب مدير المدرسة بأسلوب غير لائق أمام الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وأُخذ إلى مخفر الشرطة بادعاء أن هناك حالات تدخين داخل المدرسة، وهذه جريمة بيئية، فالمدير لم يرتكب جريمة إرهابية أو قتل، علماً بأن كل المؤسسات والوزارات تحدد أماكن للمدخنين، فالتدخين وإن كان عادة سيئة وضارة، ليس جريمة مخلة بالشرف، أو تهدد أمن البلد.
ومع احترامنا للقانون ورفضنا للتدخين داخل المدارس ولكن للمؤسسات التربوية والعاملين فيها حرمة وكرامة. ويبدو أن الأسلوب الذي تعامل به المدير أثار ضجة وتفاعلاً في جميع الأوساط التربوية رفضاً واستنكاراً.
وكل الشكر والتقدير لهذه المؤسسات التعليمية بداية من جمعية المعلمين الكويتية وجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، التي أصدرت بياناً تستنكر الحدث وتطالب بتغيير القوانين البيئية التي صدرت بما لا يمس كرامة وخصوصية واحترام مراكز التعليم والعاملين فيها، إذ كان الأجدر ممن أراد أن يطبق هذا القرار ويحاسب المديرعلى مسؤوليته أن يرسل استدعاء أو تنبيهاً أو يتصل به هاتفياً ويشرح له الأمر، لا أن يساق هكذا بين من كان متواجداً في المدرسة.