مديرو الخزينة اتفقوا على تنشيط «الإنتربنك»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مديري الخزانة في البنوك المحلية بحثوا في اجتماع عقدوه أمس، أوضاع السيولة في سوق ما بين البنوك (الانتربنك) وسبل معالجة الضعف الحاد الحاصل في تعاملاته منذ فترة طويلة.
وفيما اتفق مسؤولو الخزينة على أن السبب الرئيس في تأصيل واقع «معاناة» «الإنتربنك» لجهة تدهور مستويات السيولة المتداولة في هذه السوق، خصوصاً بالنسبة لودائع الشهر والـ 3 أشهر وما فوق، أكدوا على أهمية تنشيط «الانتربنك» في الفترة المقبلة، لكن السؤال الذي طرح نفسه في الاجتماع بقوة يتعلق بآلية تفعيل هذه السوق، والعودة بها مرة ثانية إلى تعاملات ما قبل 2008 رغم تحديات فوائض السيولة المتاحة لدى المصارف.
من حيث المبدأ تقاطع مديرو المصارف على أن جميع البنوك المحلية تقريبا تشكو من ارتفاع منسوب السيولة لديها، إلى حد يجعل «الانتربنك» مزدحماً بالعروض، من دون طلبات تذكر في المقابل، علاوة على ضعف النشاط على الطلب المتبادل بالدينار بين الفينة والأخرى، ما يدفع العديد من المصارف خصوصاً التي لا تقع تحت ضغط ملح في طلب السيولة، إلى اللجوء لخيارات أخرى من قبيل التعامل مع «المركزي» مباشرة، سواء في حال الرغبة بتخفيض الفائض عبر الإيداع، أو لمقابلة الاحتياجات التمويلية.

وفي هذا الخصوص، تداول المديرون مجموعة مقترحات، لإعادة الزخم إلى «الانتربنك» يفترض أن تتم صياغتها لاحقاً في صورة توصيات، ورفعها إلى «المركزي»، لعل أبرزها إلزام البنوك بتقديم أسعار مزدوجة لأموال «الانتربنك» لتنشيط السوق، بحيث تلتزم بعرض أسعار العرض والطلب في الوقت نفسه، وليس كما يجري تداوله في الوقت الحالي، إذ تقتصر غالبية التعاملات المتداولة في «الإنتربنك» على تسعير سيولة العرض فقط.
وفيما تركز غالبية تعاملات «الإنتربنك» حالياً على الودائع قصيرة الأجل، وتحديداً ذات أجل الليلة حتى الأسبوع، يواجه تطبيق مقترح التسعير المزدوج بعض التعقيدات، فهذا الإجراء يعد مقبولاً إذا كانت المصارف تعاني من انخفاض منسوب السيولة لديها، أما في حالة البنوك الكويتية فتشكو من كثرة السيولة، وجميعها ليست في حاجة إلى طلب ودائع من «الإنتربنك» لأجل أكثر من أسبوع في الغالب، ما يضعف احتمالات نجاح التزام جميع المصارف بأن تقدم أسعاراً للعرض ولطلب أموال «الإنتربنك» في الوقت نفسه.
وإضافة إلى ذلك، فإنه في حال الاتفاق على إلزام البنوك بتقديم سعر مزدوج لفائدة «الإنتربنك»، قد تلجأ بعض المصارف إلى الاستفادة من هذا الإجراء بتغيير الهدف الرئيس من السوق، لصالح المتاجرة بالقروض، حيث يمكن أن تعمل على تسعر الودائع بسعر منخفض عن الأسعار التي يقدمها «المركزي»، لتقوم بإعادة امتصاص بعض هذه الأموال في سندات خزينة لدى «المركزي».
على الصعيد نفسه، تدعو بعض الأصوات إلى ضرورة طرح «المركزي» أدوات إضافية لامتصاص السيولة المصرفية، سواء بتغيير القانون بما يسمح برفع سقف قيم هذه الأدوات، أو من خلال أي أداة مالية أخرى يراها الناظم الرقابي ملائمة في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن أي تغيير في معدل السحوبات من أرصدة البنوك المتخمة يحفزها لاحقاً للاعتماد على «الإنتربنك» في توفير الاحتياجات لفترات غير الأسبوع.
وفي السياق نفسه، أفاد مسؤولون بأن إحجام بعض البنوك عن تسعير أي ودائع مع البنوك الأخرى في «الإنتربنك»، يسهم من ناحيته في زيادة ضعف هذه السوق، منوهين إلى أن الذريعة في هذا الخصوص أما عدم تهيئة نظامها الالكتروني لقبول مثل هذه الأوامر، أو لعدم وجود هيكل مكنها من تسعير أي ودائع وفقا للشريعة، وبالتالي يتعين التخلص من هذا السلوك.
كما يقترح بعض مسؤولي الخزينة إلغاء ما يعرف بسلم الاستحقاقات في البنوك، باعتبار أن تطبيق المصارف لمعايير بازل 3 المتعلقة بمعيار كفاية السيولة يفي بغرض تنظيم السيولة، مبينة أن هذا الإلغاء يؤدي إلى فتح هامش جديد امام البنوك للقدرة على إيداع فترات شهر و3 أشهر في «الإنتربنك» بدلاً من تركيزها حالياً على أسبوع.