«التشريعية» تناقش غداً قوانين الحريات

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غدا الاثنين مجموعة من الاقتراحات بقوانين، منها تعديل قانون تنظيم الخبرة وتعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات والتعديلات على قانون الجزاء والمتعلق بقوانين الحريات، المقدم من النائب عمر الطبطبائي وطرح في جلسة مجلس الأمة الماضية، ومنحت اللجنة التشريعية مهلة شهر لاعداد تقريرها بشأنه، كما تناقش اللجنة طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور جمعان الحربش، في القضيــة 28 /2015 جنح مستأنفة برقم (84 /2013) جنح المباحث.
وقال النائب خالد العتيبي مقدم تعديل بعض أحكام القانون 53 /2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لـ«الراي» إنه قدم التعديل «بحيث يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه ومن يشغل وظيفة مدع عام أول، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين بقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات، مع إضافة مادة أخرى بحيث تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدع عام أول، على أساس الأقدمية».
وأوضح العتيبي أنه «بما أن المادة 10 من القانون 56 /2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات، قد نصت على ان مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تحدد بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة، قدمنا التعديل لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة مدع عام، الأمر الذي يتطلب تعديل المادتين 4 و8 من القانون لما يتناسب مع المرسوم 69 /2003 في شأن درجات ومرتبات النيابة العامة الذي ينص على وجود درجة «محام عام أول»، في حين لا تقابلها درجة «مدع عام أول» في جدول درجات ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستدعي استحداث تلك الدرجة وتعديل نص المادتين».
وكان النائب عمر الطبطبائي ونواب تقدموا بطلب استعجال تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن قوانين الحريات وجاء في الطلب تكليف اللجنة إعداد تقريرها بخصوص 4 اقتراحات بقوانين في مدة لا تتجاوز الشهر. وجاء في الطلب أن القوانين المراد استعجالها هي اقتراح في شأن المطبوعات والنشر، وآخر بتعديل أحكام القانون 61 /2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع.