طلبت رفع الغرامة إلى 10 آلاف دينار
«الصحة» تُغلّظ العقوبة المهددة لسلامة المستهلكين
طالبت وزارة الصحة رفع الحد الأعلى للغرامة المتعلقة بالصحة العامة والمهددة لسلامة المستهلكين إلى 10 آلاف دينار، معتبرة أن بعض المخالفات تستوجب مثل تلك الغرامات، خصوصاً أن العقوبات المنصوص عليها في القانون 113/2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية لم تعالج الأمر، موضحة أن الحد الأدنى للعقوبة يبقى مئة دينار وليس 500 دينار، مثلما جاء في الاقتراح الذي قدمه أحد النواب.
وقالت «الصحة» في مذكرة أرسلتها إلى اللجنة الصحية البرلمانية، رداً على بعض الاقتراحات النيابية، أن من غير الممكن وضع شروط ومعايير موحدة للمشروبات والأغذية والأدوية الخاصة بالطاقة، لأنه لا يوجد تصنيف لما يعرف بأدوية الطاقة، كما أن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الخاصة بالطاقة يخضع لهيئة التقييس الخليجية، وهناك مشروع لتحديث اللائحة الفنية الخليجية قدمته دولة الإمارات إلى هيئة التقييس، وهو قيد الاعتماد.
واقترحت «الصحة» في مذكرتها قبول طلب الصلح من المخالف في ما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية، التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار، ويكون الدفع خلال شهرين، مشيرة إلى أن إضافة عقوبة المصادرة والغلق وسحب الترخيص موقتاً على قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء باتت حاجة ماسة، لأن الواقع العملي أوضح صعوبة التعامل مع بعض المنشآت الغذائية في ظل وجود نقص تشريعي.
وثمّنت «الصحة» ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية إنشاء مختبرات في المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج، معلنة عن موافقتها على الاقتراحات التي تصب في هذا القالب.
